انگلیس در دام جاسوسی امارات و اسرائیل
امارات با استفاده از نرمافزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس، از دفتر نخستوزیر انگلیس جاسوسی کرده است
دفتر نخستوزیری انگلیس، هدف چند حمله جاسوسی نرمافزار فوق پیشرفته پگاسوس قرار گرفته و بوریس جانسون، نخستوزیر این کشور هم در جریان این نفوذها قرار گرفته است.
به گزارش گاردین، پگاسوس نرمافزازی اسرائیلی است که میتواند موبایلهای معمولی را به وسیله شنود از راه دور تبدیل کند. سیتیزن لب (لابراتور سیتیزن) در دانشگاه تورنتو که سالهاست در امور امنیتی سایبری فعالیت میکند، گفته که مظنون اصلی ترتیب دادن این حملات نرمافزاری به شماره 10داونینگ استریت (دفتر نخستوزیری انگلیس) در سال 2020و 2021، امارات است.
به گزارش نیویورکر، از این نرمافزار در تاریخ 7جولای 2020برای نفوذ به دستگاهی که به شبکه موجود در دفتر نخستوزیر متصل بوده استفاده شده است. یک مقام دولتی انگلیسی تلاش برای هک کردن این دستگاه را تأیید کرده، اما استفاده از پگاسوس را تأیید نکرده است. پگاسوس نرمافزار هک و جاسوسی است که توسط شرکت اسرائیلی اناساو گروپ (گروه اناساو) به دولتها در سراسر دنیا فروخته میشود. این نرمافزار جاسوسی این قابلیت را دارد که هم به تلفنهایی که سیستم عامل آنها آیاواس است نفود کند، هم به تلفنهایی که از سیستم عامل اندروید استفاده میکنند.
سیتیزن لب اضافه کرده است که در مدت مشابه، حملاتی هم علیه وزارت خارجه انگلیس شده که علاوه بر امارات، اپراتورهای پگاسوس مرتبط با هند، قبرس و اردن هم در آنها نقش داشتهاند. کارشناسان سیتیزن لب که بهترین کارشناسان شناسایی حملات دیجیتال دنیا هستند، گفتهاند که نتوانستهاند مشخص کنند دقیقا چه افرادی در دفتر نخستوزیری و وزارت خارجه انگلیس مورد هدف حملات جاسوسی قرار گرفتهاند.
سیتیزن لب در بیانیهای نوشته است که این حملات را در سالهای 2020 و 2021مشاهده کرده و در پی آن به دولت انگلیس درباره آنها اطلاع داده است.
دولت آمریکا پاییز گذشته شرکت اسرائیلی اناساو را در لیست سیاه قرار داد و اعلام کرد شواهدی در دست دارد که این شرکت نرمافزار جاسوسی خود را به دولتهایی فروخته که از آن در راستای اقدامات فراملی استفاده کردهاند.
این اتهامها تردیدهایی اساسی درباره نفوذ در بالاترین سطح به دولت انگلیس را مطرح میکند. پگاسوس گفته است که سازمانهایی مثل سیتیزن لب و عفو بینالملل اتهامهایی را بدون مدرک و با اطلاعات ناقص و با اهداف سیاسی به این شرکت وارد میکنند. این شرکت مدعی است که با تحقیقات دولتها همکاری کامل را دارد و اتهامهای اخیر سیتیزن لب را کاملا رد کرده است.
با وجود این ادعاها سال گذشته در یک کار تحقیقی مشترک از سوی گاردین، وایر، لوموند و واشنگتن پست با نام پروژه پگاسوس، دهها مورد که در آنها از نرمافزار شرکت اناساو علیه روزنامهنگاران و مخالفان استفاده شده بود پردهبرداری شد. در این فعالیت تحقیقی مشترک مشخص شد که مشتریان خارجی پگاسوس، کشورهای زیادی از عربستان سعودی تا مکزیک هستند و از این نرمافزار برای سرکوب مخالفان خود استفاده میکنند. وقتی که این نرمافزار بهصورت موفقیتآمیز علیه یک هدف بهکار گرفته شود، میتواند هر گوشی تلفنی را آلوده کند. این نرمافزار میتواند تماسهای تلفنی را رهگیری کند، تصاویر گالری گوشی تلفن را ببیند، مکان تلفن را ردیابی کند، پیامهای آن را مشاهده کند و تلفن را به یک دستگاه شنود از راه دور تبدیل کند. اناساو مدعی است که تنها بعد از دریافت مجوز وزارت دفاع رژیم صهیونیستی آن را بهعنوان ابزاری برای دستگیری مجرمان و تروریستها به دولتهای خارجی میفروشد.
جان اسکات ریلتون، محقق ارشد سیتیزن لب، درباره کشف نفود به دفتر نخستوزیر انگلیس به نیویورکر گفته است: «وقتی که به هک شماره 10(دفتر نخستوزیری) برخوردیم، متعجب شدم.» محققان این آزمایشگاه، براساس سرورهایی که اطلاعات به آن منتقل شده، حدس میزنند امارات پشت حملات باشد. سیتیزن لب گفته است به این خاطر اطلاعات این هک را به انگلیس داده است که این کشور در حال بررسی چندین فرایند قضایی و قانونی برای تنظیم سیاستهای سایبری است و سیتیزن لب خواسته با در اختیار گذاشتن این اطلاعات، اجازه بدهد که دولت انگلیس، بدون فشار از سوی نرمافزارهای جاسوسی به این پروندهها رسیدگی کند.
اتفاقات دولت انگلیس چند ماه بعد از آن افتاده که مشخص شد موبایل یک وزیر فرانسوی هم توسط نرمافزار پگاسوس آلوده شده است. پاییز سال گذشته، یک دادگاه در انگلیس حکم داد که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی، از پگاسوس برای هک گوشی همسر سابق خود و 5 نفر دیگر استفاده کرده است. دادگاه گفته است این هک در حالی روی داده که شیخ محمد بن راشد و همسرش در میانه یک دعوای حقوقی برای بهعهده گرفتن سرپرستی 2 فرزند خود قرار داشتهاند. یکی از 5نفری دیگری که موبایلش از سوی حاکم دوبی هک شده بود، نماینده پارلمان انگلیس است.
در همان زمان، نمایندگان مجلس انگلیس دولت را متهم کردند که مسائل امنیت ملی را به منافع تجاری ترجیح میدهد و درباره این پرونده سکوت کرده است.