• چهار شنبه 27 تیر 1403
  • الأرْبِعَاء 10 محرم 1446
  • 2024 Jul 17
چهار شنبه 31 فروردین 1401
کد مطلب : 158756
+
-

بررسی عوامل سبب‌ساز بروز بی‌اعتمادی مردم به ساختار نظام مدیریتی کشور

اعتماد به دولت‌ها چگونه کاهش می‌یابد؟

صداقت است که می‌تواند جرعه‌جرعه اعتبار را از چاه سرمایه اجتماعی برای مسئولان جمع کند اما با رفتارهای نمایشی و بعضا ارائه آمارهای جعلی سطل سطل سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهیم

گزارش
اعتماد به دولت‌ها چگونه کاهش می‌یابد؟

حمیدرضا بوجاریان، خبر‌نگار

مرداد سال1400، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت‌دولت سیزدهم، بر تحقق شعارهای دولت خصوصا شعار مردمی بودن آن تأکید کردند و از مسئولان دولتی خواستند شعارهای خود را در این‌باره بعینه محقق کنند: «یک توصیه به رئیس‌جمهور محترم این است که در شعارهای ایشان مسئله مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن تکرار شده؛ این را از دست ندهند؛ این چیز بسیار مهمی است. 
«دولت مردمی» را که شعار ایشان بود، در واقعیت محقق کنند و به‌ معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم و در میان مردم باشند.» تأکید ایشان بر تحقق وعده‌ها و پرهیز از شعار دادن‌های مرسوم از آن جهت مهم است که آمارها از تحقق نیافتن بسیاری از وعده‌ها و شعارهای دولت‌های گذشته حکایت دارد؛ مسئله‌ای که به اعتماد مردم نسبت به کارگزاران نظام خدشه وارد کرده است. رهبر معظم انقلاب اما در دیدار با کارگزاران نظام توصیه‌هایی اخلاقی نیز نسبت به آنان داشتند؛ توصیه‌هایی که سبب شد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نخستین نطق خود در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت توجه نمایندگان به آن تأکید کند. او گفته بود در نظر داشتن رضای الهی در کارها، پرهیز از رفتارهای نمایشی، دوری از غرور و انفعال و مغتنم شمردن فرصت مسئولیت تکلیفی برای عموم مسئولان کشور است، اما نمایندگان مجلس این رهنمودها را باید به‌طور ویژه نصب‌العین قرار دهند؛ چراکه در بسیاری از مناطق کشور نمایندگان در نظر مردم نزدیک‌ترین نمونه از مسئولان کشوری هستند و کار درست و غلط یک نماینده نقش مؤثری در اعتماد مردم به کلیت نظام خواهد داشت.

کلنگ‌زنی به اعتماد مردم
شروع به ساخت طرح‌ها و پروژه‌‌های جدید در هر دولتی یکی از برنامه‌ها و ماموریت‌هایی بوده است که مدیران نظام اجرایی کشور به انجام آن علاقه داشته‌اند؛ طرح‌هایی که بسیاری از آنها، به دلایل سیاسی – اجتماعی یا مانند آن شروع شد و بعد از آغاز به محاق فراموشی سپرده شدند؛ طرح‌هایی که با سروصدای زیاد کلنگ‌زنی شده و در هنگام آغازشان وعده‌های بسیاری به مردم برای به سرانجام رساندنشان داده شد، اما پیش‌بینی نشدن اعتبار برای اجرای این طرح‌ها بیشترشان را بی‌سرانجام کرد. تعداد این طرح‌ها در سال‌های اخیر آنقدر زیاد شده است که در کمتر منطقه‌ای می‌توان بناهای نیمه‌تمام یا تکمیل نشده‌ای را یافت که از عمر کلنگ‌زنی آنها بیشتر از یک دهه یا بیشتر گذشته است. براساس آمارهایی که از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم در سال1400 اعلام شد، دست‌کم 71هزار پروژه نیمه‌تمام به ارزش 800هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶۶ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۵ هزار طرح نیمه‌تمام ملی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا لابی‌های سیاسی و انتخاباتی را می‌توان دلیل کلنگ‌زنی طرح‌هایی دانست که برای اجرای آن در استان‌ها اعتباری پیش‌بینی نشده است، با تأیید این موضوع به مسئله دیگری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: مردم در همه دوره‌ها از نمایندگان می‌خواهند مشکلات و مسائل آنان را پیگیری و طرح‌هایی را برای رفع نیازهای آنان کلنگ‌زنی کنند. نمایندگان هم همواره این موضوعات را پیگیری می‌کنند. نمی‌گویم دلایل سیاسی برای رأی آوردن در انتخابات در پس آن نیست، اما چون در توزیع اعتبارات به استان‌ها عدالت رعایت نمی‌شود، طرح‌های کلنگ‌زنی شده نیز بی‌اعتبار می‌مانند و به سرانجام نمی‌رسند. احسان ارکانی ادامه می‌دهد: وجود طرح‌های نیمه‌تمام در استان‌ها و شهرستان‌ها موجب نارضایتی مردم و بی‌اعتمادی آنان به وعده‌هایی که مسئولان هنگام کلنگ‌زنی طرح‌ها برای اتمام آن داده‌اند، شده است. بسیاری از این طرح‌ها براساس لابی‌های سیاسی، رانتی و تعاملات غیرشفاف و با اهدافی مشخص اجرا شده‌اند و به سرانجام نرسیدن آنها نظام مدیریتی کشور را در منظر مردم زیر سؤال برده است. او پیشنهادی برای پایان دادن به این وضعیت دارد و به همشهری می‌‌گوید: دولت نباید برای جلب رضایت همه افراد با شعارهای مرسوم اعتبارات خود را میان همه پروژه‌ها تقسیم کند. دولت باید منابع اندک خود را برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر هزینه کند تا طرح‌ها یک به یک به بهره‌برداری برسند و رضایت مردم را به این شکل جلب کند.

آمارسازی برای پنهان کردن ضعف‌ها و رأی آوردن 
موضوع دیگری که می‌تواند صدمه جبران‌ناپذیری به اعتماد میان مردم و شکاف آنها با دولت‌ها و نظام وارد کند، آمارسازی و رواج دادن آمارهای جعلی در جامعه است؛ آمارهایی که به‌گفته کارشناسان با هدف پنهان کردن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها ارائه می‌شود و کشف آن برای مردم عادی گرچه زمان طولانی‌تری را نیاز دارد، اما در زندگی آنان به فوریت نمود پیدا می‌کند. به‌نظر می‌رسد برخورد سطحی با مباحث اقتصادی ریشه‌ای سیاسی داشته باشد؛ به‌عنوان نمونه ناکامی دولت یازدهم در تحقق وعده‌های اقتصادی و خالی بودن دست حامیانش با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و رویکرد جعل آمار با هدف دستاوردسازی برای دولت وقت در دستور کار قرار دارد. یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور که با بودجه بیت‌المال اداره می‌شود، در همان زمان، اقدام به انتشار گزارشی کاملاً دروغ و خلاف واقع درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی کرد. ایرنا در این گزارش که با عنوان «کاهش شکاف درآمدی و بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم» منتشرشده، ادعا کرده بود:‌ «ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد براساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود یافته و به‌عبارت دیگر از شکاف درآمدی بین فقیر و غنی در کشور کاسته شده است. 
درست در همان ایام و براساس آخرین آماری که بانک مرکزی از ضریب جینی سال انتخابات منتشر کرده بود، در 2سال اول دولت یازدهم ضریب جینی افزایش یافته که به‌معنای بدتر شدن شکاف طبقاتی در دولت روحانی بود! این گزارش بلافاصله در سایت وزارت امورخارجه منتشر و دارای ابعاد بین‌المللی شد تا ابعاد سیاسی‌تری به آن داده شود، اما این تنها دستکاری آماری دولت وقت نبود؛ چراکه دولت دوازدهم در گزارش خود که سال98 آن را ارائه کرد، با دستکاری آمارها مدعی عملکرد مثبت خود ‌شد. برخورد ناموجه دولت وقت با مباحث اقتصادی که در قالب نگاهی سیاسی انجام شد، زمانی روشن‌تر می‌شود که با وجود کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و تولیدمحور، دولت وقت از بهبود اشتغال در اقتصاد سخن می‌گوید. آمارهای منتشره از نرخ رشد اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصادی در ۱۲ماهه سال۹۷ نشان از سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و توقف عمده فعالیت بنگاه‌های تولیدمحور داشت و این درحالی بود که آمارهای اقتصادی حاکی از رشد منفی 1.5درصدی گروه کشاورزی، رشد منفی 9.6درصدی گروه صنعت و رشد مثبت 0.02درصدی گروه خدمات در ۱۲ماهه سال۹۷ داشت. همچنین آمارهای بیکاری از تغییر ترکیب شاغلان کشور از سمت خدمات به صنعت و کشاورزی در بهار۹۸ نسبت به بهار۹۷ خبر می‌داد. درچنین شرایطی باید پرسید با وجود رکود بی‌سابقه‌ای که در بخش صنعت کشور دیده می‌شود، کدام بنگاه اقتصادی قادر به انجام کار تولیدی بوده که توانسته ترکیب شاغلان کشور را به‌نفع خود تغییر دهد؟ به‌نظر می‌رسد آمارهایی که از سوی مراکز دولتی منتشر می‌شود به‌جای شفاف‌سازی و ارائه اطلاعاتی جامع از آنچه در بازار اقتصادی کشور وجود دارد، به‌دنبال پنهان کردن واقعیت‌های موجود است؛ موضوعی که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت طی سالیان قبل از آن دارد. آمارهایی که دولت ارائه می‌کند، اما در زندگی مردم نمود ندارد. 
هرچه مسئولان دولتی از بهبود وضعیت معیشت مردم در آمارهای خود می‌گویند، در سفره زندگی مردم خبری از بهبود اوضاع نیست. مهدی حسین‌پور، کارشناس سیاسی این مدل از آمارسازی و سانسور آمارهای منفی را ناشی از ضعف دولت‌ها در عمل به تعهدات و وعده‌هایی می‌داند که بر پایه آن شکل گرفته‌اند: وقتی دولت‌ها شعارهایی می‌دهند که با توان و امکاناتی که در اختیار دارند همخوان نیست، برای اینکه خود را موفق نشان دهند دست به آمارسازی می‌زنند. 
در این مسیر، با سانسور کردن آمارهای منفی و ایجاد تبلیغات رسانه‌ای تلاش می‌کنند خود را موفق نشان دهند. درچنین شرایطی، بخشی از بدنه اجتماعی جامعه خوش‌بینانه به مسائل نگاه کرده و همراهی با آمارسازان دارند، اما با اصلاح آمارها و عیان شدن واقعیت‌ها، همان طیف خوش‌بین به عملکرد دولت به منتقدی جدی تبدیل شده و ارکان آن را زیرسؤال می‌برند. او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی، دولتی که مرتکب آمارسازی شده است با افول شدید حمایت افکار عمومی روبه‌رو شده و دچار زلزله سیاسی خواهد شد. جدا شدن برخی نیروهای دولت و تبدیل آنان به افراد افشاگر و مخالف با سیاست دولت‌ها ازجمله تبعات داخلی در ارکان اداری است که بارها شاهد چنین اتفاقی بوده‌ایم. این اتفاق منجر به ابتر شدن دیگر سیاست‌های دولت شده و در نتیجه ناکارآمدی آن را تشدید می‌کند.

مکث
عملکرد شعاری؛ راهکاری برای فرار از پاسخگویی


سیدحسن موسوی‌چلک، جامعه‌شناس درباره آثار مخرب رفتارهای نمایشی که از آن در جامعه به رفتارهای عوام‌گرایانه نیز یاد می‌شود به همشهری‌ می‌گوید: یکی از مهم‌ترین آثار رفتارهای نمایشی بی‌اعتمادی جامعه به آن فرد، مسئول، سازمان، حرفه و درنتیجه بی‌اعتمادی نسبت به همه آمارها و گذشته‌‌ای است که این افراد و سازمان‌ها بر پایه داده‌های خود، مردم را قانع می‌کردند. او معتقد است: رفتارهای نمایشی و اثرگذاری به ظاهر مثبت آن، عمر و دوام چندانی ندارند و بعد از روشن شدن واقعیت، مردم با مسئول یا سازمانی که با رفتارهای نمایشی خود، آنان را فریب داده است، برخورد می‌کنند: «مردم رفتارهای نمایشی را توهین به‌خود می‌دانند؛ خصوصا اینکه اکنون هیچ واقعیتی را نمی‌توان پنهان کرد. توهین به مردم بدون شک با برخورد آنها رو‌به‌رو می‌شود؛ گرچه نوع برخورد شهروندان با این رفتارها می‌تواند متفاوت باشد. این جامعه‌شناس بر این باور است که به‌دست آوردن سرمایه اجتماعی کاری سخت، اما از دست دادن آن کاری آسان است و رفتارهای نمایشی مصداق بارز از دست دادن این سرمایه است: مسئولان باید با صداقت با مردم رفتار کنند و این صداقت است که می‌تواند جرعه جرعه اعتبار را از چاه سرمایه اجتماعی برای مسئولان جمع کند، اما با رفتارهای نمایشی سطل سطل سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهند؛ سرمایه‌هایی که نمی‌توانند برای آن جایگزین دیگری پیدا کنند. در چنین شرایطی باید منتظر ظهور افرادی متملق در کنار مدیران باشیم.

این خبر را به اشتراک بگذارید