گرفتاری پشت ویرگول

سیدکریم محمدی، فعال اجتماعی کارگری

بازنشستگان عموما و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خصوصا، جزو زحمتکش‌ترین و مظلوم‌ترین طبقات جامعه‌اند که عمری را صادقانه و شرافتمندانه در خدمت به خلق خدا سپری کرده‌اند. و اغلب آنها با درآمد زیر خط فقر گذران زندگی می‌کنند. این در حالی است که سنی از آنها گذشته و با بیماری‌های عدیده‌ای دست‌به‌گریبانند. با این وصف همه‌ساله جای اینکه در اسفندماه افزایش حقوق آنان به سرانجامی برسد، عموما چند ماه از سال جدید گذشته این افزایش عملی می‌شود و اگرچه کفاف هزینه‌های سنگین زندگی ناشی از تورم افسارگسیخته را نمی‌دهد، موجبات ایجاد ملال و نگرانی در آنها فراهم می‌کند. سالمندان و مستمری‌بگیران در دهه‌های آخر عمر باید در آرامش باشند و استرس و اضطراب ناشی از بروز مشکلات مالی نداشته باشند. بدیهی است افزایش حقوق بازنشستگان براساس مواد96و111 تامین اجتماعی انجام می‌پذیرد و قطعی می‌شود. بنا به اطلاعات حاصله، افزایش حقوق حداقل‌بگیران قطعی شده ولی درباره افزایش حقوق سایر سطوح با اینکه به افزایشی 37درصدی اشاره شده، اما همچنان نگرانی‌ها پابرجاست. امید است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان تامین اجتماعی، تصمیم مقتضی در راستای تحقق عدالت و صیانت حقوق حقه بازنشستگان اتخاذ شود. طبیعی است که هیچ حاکمیتی نباید قدرت اجتماعی بازنشستگان را که با خانواده‌های‌شان جمعیتی 12میلیون‌نفری را تشکیل می‌دهند نادیده بگیرد. به جای اینکه کانون‌های سراسری و شورای‌عالی کار و سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای ذی‌نفع در راستای تحقق عدالت و حقوق آنان براساس وظایف‌شان اقدام کنند، شخصا مطالبه‌گر حقوق‌شان شده‌اند. به‌طور کلی مطالبات بازنشستگان براساس قوانین مصوب پرداخت 25درصد معوقه همسان‌سازی سال1400 و افزایش حقوق سال1401 به‌میزان بالاتر از خط فقر و اجرای کامل همسان‌سازی حقوق سال1401 است. با توجه به اینکه بودجه همسان‌سازی سال1400 برابر 33هزار میلیارد تومان بوده و امسال به 95هزار میلیارد تومان افزایش یافته، بنابراین اجرای کامل همسا‌ن‌سازی خواسته اصلی بازنشستگان است چرا که تامین اعتبار آن مصوب شده است. ضمنا باید، 25درصد باقیمانده همسان‌سازی سال1400 برابر مصوبه از ابتدای سال1400 محاسبه و پرداخت شود و گفته می‌شود که متوسط آن 650هزارتومان است که البته برای سطوح مختلف، متفاوت خواهد بود و به جز حداقلی‌بگیران بین 750هزارتومان تا یک میلیون‌تومان خواهد بود. این همسان‌سازی از سال1401 مشمول افزایش 38درصدی خواهد بود و اگر پرداخت آن به سال1401 موکول شود، ظلم فاحشی در حق بازنشستگان خواهد شد. در این صورت همه بازنشستگان موظف و مکلف به احقاق حقوق خود هستند. جای تأسف است که برخی از مسئولان به فهم مخاطبان توهین می‌کنند؛ یکی از مسئولان در گزارشی که در 21فروردین1401 در یکی از روزنامه‌ها به چاپ رسید، درباره  تصمیم‌گیری مستمری بازنشستگان گفته بود: «در قانون بودجه1401، اشتباهی تایپی رخ داده که در تبصره12 قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوق‌های زیرمجموعه دولت را 10درصد مشخص کرد، یک ویرگول اشتباه آمده است(صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح) درحالی‌که منظور «صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح» یا همان «صندوق لشکری» است. این اشتباه تامین اجتماعی را زیرمجموعه صندوق‌های دولتی آورده و افزایش مستمری را تا سقف 10درصد درنظر گرفته که با چالش‌ها و جنجال‌های فراوان، ویرگول حذف شد و بازنشستگان تامین اجتماعی از سقف 10درصدی نجات یافتند. طبق آمار رسمی، تورم سال1400 برابر 41درصد بوده و تورم دهک دهم، به‌خاطر تورم بیشتر مواد غذایی، 25درصد بیشتر از تورم دهک اول است. در نتیجه بازنشستگان نیز با تورم 41 به‌اضافه 25درصد (66درصدی) در سال جدید مواجه خواهند بود و خط فقر در این صورت به بالای 15میلیون تومان می‌رسد. همین امر 90درصد بازنشستگان را زیر خط فقر خواهد برد. 41درصد تورم یعنی افزایش 6میلیون‌تومانی سبد معیشت خانوار. با این حال افزایش تورم لجام‌گسیخته باعث نجومی‌تر شدن ثروت‌های رانت‌خواران و برخی مجموعه‌های اقتصادی است. به‌گفته رئیس اسبق بانک مرکزی، ثروت آقازاده‌ها در خارج از کشور، از ذخایر ملی بیشتر است. می‌دانیم که تقسیم ثروت در هر جامعه‌ای، به میزان قدرت اجتماعی و سازمان‌یافتگی طبقات اجتماعی است و اگر بازنشستگان، منفعل باشند و مطالبه‌گر نباشند، با وجود جمعیت 12میلیون‌نفری‌ با احتساب خانواده‌های‌شان، کاری از پیش نخواهند برد. از این‌رو انسجام در مطالبه حقوق حقه خود در چارچوب قوانین مصوب توسط بازنشستگان باید انجام بگیرد و تداوم یابد. اتحاد و تشکل و حضور مداوم در صحنه مطالبه‌گری در چارچوب قوانین برای بازنشستگان امری حیاتی است. باید اقشار فرودست و بازنشستگان، اجرای کامل قوانین طبق اصل3 بند12 قانون اساسی که می‌گوید: «وظیفه دولت ایجاد رفاه و برطرف‌کردن فقر و رفع هرگونه محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه است.» و نیز اصول29،31و43 قانون اساسی و مواد111و96 تامین اجتماعی و ماده41 قانون کار را به مسئولان گوشزد و اجرای آن را مطالبه کنند. مسلم است که در هر جامعه‌ای شهروندان فهیم و مطالبه‌گر، اگر پیوسته مطالبه‌گر حقوق ملی باشند و این مطالبه، مداوم، منطقی و در راستای منافع ملی باشد، قطعا در میان‌مدت و بلند‌مدت مسئولان را پاسخگو می‌کند.