مجلس مخالف گرانی اینترنت

عمادالدین قاسمی‌پناه- روزنامه‌نگار

طی روزهای اخیر افزایش چراغ خاموش قیمت اینترنت ثابت و موبایل در میان مشکلات اقتصادی به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم طی یکی دو روز گذشته به صف معترضان به افزایش قیمت پیوسته‌اند و از دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته‌اند که وضعیت فعلی را کنترل کنند. افزایش قیمت اینترنت به این دلیل در مرکز توجه مردم، کسب‌وکارها و نمایندگان مجلس قرار گرفته است که امروز دیگر نمی‌توان اینترنت را یک خدمت لوکس و تجملی محسوب کرد. اکنون بسیاری از مردم اینترنت را جزو لاینفک سبد خانوار می‌دانند، چراکه بسیاری از کارهای معمول مانند خرید، دریافت اخبار و رویدادها، ارتباطات خانوادگی و حرفه‌ای، استفاده از سامانه‌های خدماتی و پلتفرم‌های سلامت از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. به این ترتیب گران شدن اینترنت می‌تواند باعث کاهش مصرف و دسترسی مردم به اینترنت شود. همچنین درحالی‌که پیش از این، ترافیک داخلی به‌صورت نیم‌بها محاسبه می‌شد، اما اکنون بعضی از پلتفرم‌های داخلی اعلام کرده‌اند که ترافیک خود را تمام‌بها محاسبه می‌کنند. از سوی دیگر، اپراتورها و ارائه‌دهندگان اینترنت از ثابت ماندن قیمت اینترنت طی 4تا 5سال اخیر و البته افزایش هزینه‌های خود می‌گویند. برخی از این اپراتورها خود را تابع قاعده بازی بخش خصوصی می‌دانند و بر این نکته تأکید می‌کنند که یارانه‌ای هم دریافت نمی‌کنند. آنها همچنین این وضعیت را مسبب تعطیلی ارائه‌دهندگان اینترنت یا تعدیل نیرو می‌دانند. با این حال، بعضی از کارشناسان بر این باورند که اگر بسته‌های حمایتی برای کاربران و یارانه برای اپراتورها از سوی دولت درنظر گرفته شود و همچنین شیب افزایش قیمت اینترنت از سوی اپراتورها ملایم‌تر شود، فشار به مردم کاهش می‌یابد.

سود هنگفت اپراتورها کم شده
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با همشهری، در واکنش به‌گفته‌های اپراتورها مبنی بر افزایش هزینه‌ها و به تبع آن نیاز به افزایش قیمت اینترنت برای جبران هزینه‌ها می‌گوید: «من فکر می‌کنم میزان سود هنگفت اپراتورها کم شده است. این چه حرفی است که اپراتورها می‌گویند؟ شما کمتر سود کنید.» سیاهکلی با اشاره به اینکه اپراتورها اکنون ترافیک داخلی را به قیمت اینترنت خارجی می‌فروشند، از اینکه آنها پول کمی به تولیدکنندگان محتوا پرداخت می‌کنند، انتقاد می‌کند. او معتقد است که اپراتورها در این مورد تخلف کرده‌اند، چراکه اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند.به‌گفته نماینده قزوین «اپراتور چه کاره است که قیمت را افزایش می‌دهد؟ قیمت باید با اجازه مجلس گران شود. اگر هرکسی به میل خود بخواهد قیمت را جابه‌جا کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»سیاهکلی با اشاره به اینکه اپراتورها سودشان کمتر شده و این حرف‌هایی که می‌گویند غلط است، تأکید می‌کند که اگر آنها فکر می‌کنند که در حال ضرر‌دادن هستند، امتیاز خود را به کسانی واگذار کنند که در نوبت دریافت امتیاز هستند و آمادگی سرمایه‌گذاری دارند.

وظیفه وزیر ارتباطات
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در مورد گرانی اینترنت وظیفه آقای وزیر است که بایستد و از حقوق مردم دفاع کند، می‌گوید: «من در این مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مقصر می‌دانم. چراکه اپراتورها تحت مقررات وزارت ارتباطات هستند و این وزارتخانه باید به درستی به مقررات عمل کند.» سیاهکلی با تأکید بر اینکه اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند و افزایش قیمت باید با اجازه وزارت ارتباطات صورت بگیرد، به این موضوع اشاره می‌کند که این وزارتخانه هم باید با اجازه مجلس تغییر در قیمت‌ها را اعمال کند.

مدعی‌العموم ورود کند
نماینده قزوین بابیان‌اینکه «من از دادستانی و مدعی‌العموم می‌خواهم که به این تخلف ورود کند» گرانی اینترنت را تخلف آشکار می‌داند، مگر اینکه در قرارداد اپراتورها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این افزایش قیمت ذکر شده باشد.
سیاهکلی تأکید می‌کند که اگر در قرارداد اپراتورها این افزایش قیمت قید نشده باشد، این کار تخلف است و دادستانی و مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع ورود و برخورد کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند از طریق یک طرح، مسئله افزایش قیمت‌ها را حل کند، می‌گوید: «ارائه طرح از طرف مجلس بار مالی دارد و دولت باید پیشنهاد یا لایحه ارائه دهد. ضمنا نیازی به این کارها نیست، چراکه این موضوع در حیطه اختیارات وزیر است.»
سیاهکلی همچنین با اشاره به اینکه اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت طرف حساب مجلس نیستند، ادامه می‌دهد: «ما وزارت ارتباطات را به‌عنوان طرف خود می‌شناسیم و این وزارتخانه باید در این زمینه وارد شود.»

موضوع مصوبات سال 95و 96
یکی از مواردی که اپراتورها اظهار می‌کنند این است که درواقع افزایش قیمتی صورت نگرفته و اکنون براساس مصوبات سال 95و 96عمل می‌شود. آنها عنوان می‌کنند که ما با هدف رضایت مشتری و اصول رقابتی بازار تا امروز به کاربران تخفیف داده‌ایم و اکنون این تخفیف‌ها را حذف کرده‌ایم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به این موضوع می‌گوید: «باید مفاد قرارداد اپراتورها را دید. وزارت ارتباطات قرارداد اپراتورها را منتشر کند تا مردم از آن آگاه شوند. این امکان هم وجود دارد که براساس قراردادها، حق با اپراتورها باشد. به همین دلیل، برای اینکه موضوع روشن شود، باید قراردادها شفاف‌سازی‌ شود.»

اعتراض سایر نمایندگان
مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم با غیرمنطقی دانستن افزایش قیمت اینترنت، افزایش بیش از دو برابری تعرفه‌های اینترنت خانگی را ظلم آشکار به مردم دانسته است. او با اشاره به اینکه اینترنت سال‌هاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امور زندگی خود، از خرید تا تحصیل را از طریق اینترنت انجام می‌دهند، معتقد است که «چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی بر زندگی مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت.» نماینده تهران همچنین درباره مجوز قانونی در این مورد می‌گوید: «قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات مخابراتی و اینترنت در اختیار سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است. روی کاغذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت داشته‌اند، اما این افزایش دو برابری قیمت، منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد. قیمت اینترنت نباید افزایش یابد.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس همچنین به سرکوب قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، هزینه تمام‌شده ارائه خدمات و ناگزیر بودن اپراتورها از افزایش قیمت اشاره می‌کند و درعین حال بر 2مسئله مهم تأکید می‌کند: «نخست اینکه افزایش قیمت با این شیب تند برای اکثر خانوارها که مجبورند بخشی از هزینه روزمره زندگی را به خرید اینترنت اختصاص دهند، مشکل ایجاد می‌کند و به همین دلیل نباید یکشبه چنین افزایش قیمتی رخ می‌داد. نکته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع لازم و جبران بخشی از افزایش هزینه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت برای دسترسی ارزان‌تر آحاد مردم به خدمات اینترنت است.»
همچنین علی موسوی، نماینده ملکان با انتقاد از گران شدن قیمت اینترنت طی توییتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مخاطب قرار داد و نوشت: «آقای وزیر ارتباطات، قیمت بسته‌های اینترنتی با حقوق وزیر همسان است، با حقوق دانشجو و خانواده دانش‌آموز خیر! نمی‌توانید، استعفا بدهید.» این در حالی است که مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی از وزارت ارتباطات خواست که درباره گران شدن بسته‌های اینترنتی تا حد 60درصد پاسخ دهد. او در صحن علنی مجلس عنوان کرد: «این کار با کدام منطق و توجیه صورت گرفته است؟ آیا سایت‌های جدیدی احداث کرده‌اید؟ آیا خدمات جدیدی ارائه کرده‌اید؟ آیا کمیت و کیفیت خدمات شما افزایش پیدا کرده است؟»