گزارش
دیپلماسی نوین دستور کار دولت سیزدهم
دولت سیزدهم پذیرای الگوهای نوین دیپلماسی است که این الگوها می‌توانند بستر تحریم را برای همیشه نابود و بی‌اثر کنند
صفیه رضایی، روزنامه‌نگار
این فرضیه شاید برای برخی قابل اثبات باشد که بسیاری از چالش‌ها و تهدیدات جهان امروز را می‌توان با هم‌افزایی مرتفع کرد؛ در واقع نوعی همگرایی و هم‌افزایی که بتواند در عین اثرگذاری مطلوب، بستر ره نگاشت پویا نیز باشد؛ تا جایی که در عرصه‌های گوناگونی همچون فناورانه، سیاسی، اجتماعی و بین‌الملل قابل استناد باشد. به‌عنوان نمونه، کشورها امروز با پیامدهای رشد شتابان فناوری در عین بهره‌برداری از فرصت‌ها مواجه هستند. در این راستا می‌توان شاکله‌ای را تصور کرد که کشورهای همسو برای مقابله با پیامدهای حاصل از تحول شتابان،
هم داستان شوند. نمونه عینی آن متاورس است که مثلا می‌توان شرایطی را تصور کرد که کشورهای جهان اسلام برای مقابله با تبعات ناگهانی و مخرب آن در مسیر هم‌افزا حرکت کنند یا حتی از فرصت‌های آن بهره بگیرند. در این قالب بدیهی است که می‌توان از دیپلماسی مجازی یا عرصه دیپلماسی فناورانه نیز صحبت کرد؛ به‌عبارتی به تناسب رشد تحولات و بروز عرصه‌های نوظهور دامنه بازیگری و بازیگردانی در عرصه سیاست خارجی نیز تغییر می‌کند و از این‌رو می‌توان این مسئله را با اطمینان مطرح کرد که در دنیای کنونی تک‌سونگری، جزم‌گرایی، انزوا و عدم‌پویایی آفتی است که می‌تواند دامن‌گیر عرصه دیپلماتیک شود. این مهم به معنی حذف مسائل مرزها و سیاست خارجی از پیکره اثرگذاری کشورها نیست بلکه بدین معنی است که در کنار پرداختن دولت‌ها به مسائل سیاست اعلی باید عرصه دیپلماسی را تا جایی پویا کنند که توانایی تطبیق با شرایط روز و تحولات کنونی را داشته باشد.
با این مقدمه می‌توانیم از الگوی دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به‌عنوان الگویی پویا در عرصه سیاست بین‌الملل نام ببریم که اتفاقا صحیح پیگیری می‌شود؛ چرا که دولت کنونی معتقد است که تک جانبه‌گری و تک‌سونگری دولت گذشته نتوانسته راهگشا باشد که اتفاقا باعث عقبگرد تاریخی شده که در دنیای پرتحول امروز نهی می‌شود؛ از این‌رو چندجانبه‌گری و در هم‌نگری تمامی مسائل در عرصه‌های داخلی و خارجی باید مدنظر باشد. به‌عبارتی استراتژی نگاه به داخل و چندجانبه‌گری دیپلماتیک دولت می‌تواند تا جایی مؤثر باشد که تهدیدات ناشی از محیط منطقه‌ای و پیرامون را رفع کند. در این زمینه جعفر قادری، نماینده مجلس نیز دیپلماسی اقتصادی و چندجانبه‌گرایی دولت را مثبت ارزیابی کرده است. وی گفته است: «سیاست خارجی متوازن، پویا و هوشمند به این معناست که دولت از تمام توان و ظرفیت خود برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا استفاده کند. نگاه دولت کنونی به شرق نشان داد که در سیاست خارجی باید از همه توان برای تأمین منافع ملی استفاده کرد و دنیا فقط اروپا و آمریکا نیست اگرچه ایران خواستار توسعه روابط با همه کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی است». وی همچنین سیاست همسایگی دولت سیزدهم را مؤثر می‌داند و معتقد است:«به‌عنوان نمونه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان نتیجه سیاست خارجی موفق دولت در تعامل با همسایگان و کشورهای منطقه است؛ امضای این قرارداد مزایای زیادی را در جنبه اقتصادی و سیاسی برای کشور به همراه دارد و موجب همسویی و هماهنگی سیاسی کشورهای طرف قرارداد می‌شود و می‌توان با استفاده از این ظرفیت در جهت توسعه کشور گام‌های مؤثری برداشت.»
دیپلماسی سنتی دیگر جواب نمی‌دهد
الگوی دیپلماسی اقتصادی، الگویی نوین است که در کنار الگوی سنتی عملی دولت‌ها ابزار کارآمدی محسوب می‌شود که می‌تواند چارچوب‌های مؤثری را برای حل مشکلات ارائه دهد.البته بسته به نوع گفتمان حاکم بر کشورها نوع الگوی دیپلماسی نیز می‌تواند تغییر کند. به‌عنوان نمونه دولت گذشته گفتمان نگاه به غرب و تک‌سونگری را سرلوحه کار خود قرار داده بود و همین امر باعث شد که در عرصه تحولات بین‌الملل به‌عنوان بازیگر غیرفعال شناخته شود که از الگوی سنتی و بازمانده‌ای مدد جسته که هر لحظه احتمال خطا و لغزش در آن هست. اما الگوی نوین دیپلماسی اقتصادی دولت کنونی، ارتباط با همسایگان، چند جانبه‌گری، ارتباط با چین و روسیه و تبادلات بین‌الدول پویا توانسته چارچوبی مؤثر از همگامی دستگاه سیاست خارجی را نشان دهد که از ابزار کارآمد و نوین دیپلماسی بهره می‌گیرد. چه بسا که این دستگاه لازم باشد تبادلات اقتصادی خود را در عرصه دیپلماسی همپای تحولات فناورانه نیز نشان دهد و مثلا از دیپلماسی فناورانه یا مجازی یا سایبری نیز بتوان در آن قالب صحبت کرد؛ چرا که گفتمان و بستر عملکرد دولت سیزدهم این اجازه را می‌دهد. اتفاقا در این زمینه سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری تأکید کرده که «وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های کشورمان می‌توانند نقش مهمی را در توسعه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق ایفا کنند.» همچنین مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه یادآوری کرده که «توانمندی فناورانه دانش‌بنیان‌ها نقشی مهم در توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور ایفا می‌کند و وزارت امور خارجه آمادگی کامل دارد تا در کمک به این شرکت‌ها، صادرات محصولات و خدمات این شرکت‌ها و رفع نیازمندی‌های آنها اقدام کند.»
موضع‌گیری مسئولان در مواجهه با تحولات روز و استفاده از ابزارهای نوین در مواجهه با پدیده‌های نوظهور در بستر سیاسی جای تمجید دارد. این مهم به معنی تطابق شاکله دیپلماسی دولت با شرایطی است که امکان تحول در آن دور از ذهن نیست؛ بنابراین پویایی در آن لازم است. ضمن اینکه تمامی رویکردهایی نوین در قالب جهت‌گیری‌های دیپلماتیک ماهیت اقتصادی دارند که می‌تواند باعث توانمندسازی کشور شود. این رویه به خوبی در ارتباط با همسایگان در دولت کنونی قابل تحلیل است. مرتضی شکری، تحلیلگر سیاسی و مسائل بین‌الملل با تأیید این مطالب به همشهری یادآوری کرد: «پیروی دولت سیزدهم از سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی بسیار مؤثر است؛ چرا که می‌تواند دامنه تهدیدات را کمتر و فرصت‌های بهتری را پیش‌رو قرار دهد. ضمن اینکه پیگیری این سیاست و ابزار دیپلماسی نیاز امروز است. با این حال باید دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی نیز مورد آسیب‌شناسی و نقد کاربردی قرار گیرد تا در میانه راه چالش‌های جدی متصور نشود.»
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان این نکته را مورد تأکید قرار داد که نظام اقتصاد بین‌الملل، از ویژگی‌های جهانشمولی برخوردار است که جریان‌ها در آن تأثیرگذارتر از مکان‌ها و موقعیت‌هاست. طبیعی است که دیپلماسی سنتی در این شرایط جواب نمی‌دهد و جا دارد که در کنار لحاظ مقدورات و محذورات بین‌الملل، الزامات و بخش‌های علمیاتی به خوبی شناسایی شوند. تحت این چارچوب الگوی عملکرد نیز باید به مرور و همگام با جریان‌های مؤثر بازشناسی قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد الگوی درون‌زا- برون‌زای دولت کنونی(نگاه به داخل و خارج همزمان) در میان‌مدت پاسخگوی چالش‌ها خواهد بود. طبیعی است که محذوراتی همچون فشار اقتصادی، حرفه‌ای نبودن دستگاه دیوان‌سالار، اقتصاد تک محصولی و بی‌ثباتی شرایط منطقه می‌تواند بر دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذار باشد اما در مجموع آنچه تاکنون رخ داده، مؤثر برآورد می‌شود. سفر به روسیه، شرکت در اجلاس شانگهای، سفر به قطر، امضای تفاهم انرژی با ونزوئلا، ارتباط با آذربایجان و دیگر همسایگان نوعی توازن در سیاست خارجی دولت به‌وجود آورده که می‌تواند در چارچوب الگوی نوین دیپلماسی اقتصادی نیز گامی مثبت تلقی شود. نکته دیگر اینکه این اعتقاد وجود دارد که بسیاری از چالش‌های حل نشده سیاسی را می‌توان در قالب الگوی دیپلماسی اقتصادی مرتفع کرد؛ چرا که این نگاه وجود دارد که درصورت پویایی دیپلماسی اقتصادی ابزار تحریم‌ها نمی‌تواند کارآمد باشد؛ چرا که تحریم الگوی سنتی در سیاست خارجی است که مدت زمانی دیگر کارایی خود را از دست می‌دهد. جعفر قادری، نماینده مجلس در این زمینه اعتقاد دارد که«اگر غرب و آمریکا به این نتیجه برسند که مشکلات اقتصادی ایران با تکیه بر توان داخلی قابل حل است، در مذاکرات برجام از مواضع خود کوتاه خواهند آمد، اما درصورتی که احساس کنند جمهوری اسلامی مشکلات جدی در زمینه اقتصادی دارد فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر ایران افزایش می‌دهند بنابراین دولت باید اقدامات خود را در زمینه حل مشکلات و چالش‌ها ادامه دهد.»
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت الگوی نوین دیپلماسی اقتصادی و الگوهای نوظهور آینده همچون دیپلماسی فناوری و مجازی می‌تواند بستر تحریم را برای همیشه نابود و بی‌اثر کند. به‌طور قطع کارایی ابزار تحریم در میان‌مدت از بین می‌رود و برنده کشورهایی هستند که در چارچوب همسایگی و هم‌افزایی توانسته‌اند مشکلات خود را مرتفع سازند.