بازار لوازم خانگی شیراز درکما

آذر خسروانیان| شیراز - خبرنگار:

آشکار است که افزایش نرخ ارز با تورم و گرانی ارتباط مستقیم دارد. از آنجا که کالاهای خارجی با ارز خریداری می‌شوند قابل پیش بینی بود که بلافاصله بعد از افزایش قیمت دلار، اغلب فروشندگان به صورت خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش دهند. البته کالاهای داخلی نیز از بالا رفتن نرخ ارز متأثر می‌شوند، چرا که عمدتاً مواد اولیه خود را با ارز خریداری می‌کنند.  فروش لوازم خانگی نیز از این قاعده مستثنی نبود و پیش از آنکه دولت تعرفه‌ای را اعلام و ابلاغ کند، بازار آشفته‌ای پیدا کرد. به محض اینکه افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی از سوی دولت پیش بینی شد، فروشندگان نیز از آب گل آلود ماهی گرفتند و این افزایش را در قیمت‌ها قائل شدند.


افزایش قیمت‌ها

رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز به افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی اشاره می‌کند و می‌گوید: این افزایش براساس اختلاف قیمت ارز از سوی دولت تعیین شده است.
«علی شیرازی» می‌افزاید: قیمت دلار در معاملات برای تولیدکنندگان قبل از اعلام نرخ دولتی بر اساس ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌شد، اما هم‌اکنون دولت نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرده که 10 درصد افزایش قیمت نیز به همین دلیل است.
وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران برای حل این مشکل، نشستی با دولت داشته است، اضافه می‌کند: برنامه‌ریزی شده است که ارز مورد نیاز کارخانه‌ها و صنایع با همان قیمت ۳۸۰۰ تومان عرضه شود تا نوسان قیمت در بازار به وجود نیاید.

شیرازی در عین حال می‌گوید: در حال حاضر افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار خودسرانه بوده و مجوز قانونی ندارد. وی ادامه می‌دهد: قیمت ارز آزاد در بازار با نرخ ۶۶۰۰ تومان برای صنوف بسیار مشکل ساز است تا جایی که بیشتر فروشندگان از فروش کالاهای خود امتناع می‌کنند و معتقدند که رکود موجود در بازار روی تقاضای مصرف کننده اثر می‌گذارد. شیرازی با بیان اینکه فروشندگان برای عرضه اجناس رغبتی ندارند، می‌افزاید: بازار از کالا اشباع شده اما گردش کار بسیار پایین است و وضعیت صنف در رکود کامل به سر می‌برد. وی اضافه می‌کند: هیچ کارخانه‌ای قیمت ثابت برای کالاهای خود اعلام نکرده، بنابراین افزایش قیمت هنوز اثبات نشده است.


مشکلات صنفی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز به مشکلات این صنف اشاره می‌کند و می‌گوید: اساسی‌ترین مشکل بر سر اختلاف به‌وجودآمده در حساب‌های سال‌های گذشته صنف و اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان است که باعث بدهکار شدن اعضای صنف می‌شود.
شیرازی مشکل دیگر صنف را از سوی شهرداری عنوان می‌کند و می‌افزاید: اشخاص برای گرفتن استعلام از شهرداری مدت زمان طولانی در انتظار به سر می‌برند و برای تابلوهای مغازه عوارض تعیین شده که پرداخت آن مستلزم مقررات خاص و دست و پاگیری است. وی از سودهای بانکی تسهیلات نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: در صورت تأخیر در پرداخت اقساط که به صورت پلکانی بالا می‌رود، مشکلات بسیاری برای کسبه ایجاد می‌شود.
شیرازی ادامه می‌دهد: با اینکه تمام مراجع گرفتن مبلغ دیرکرد را برای تمام بانک‌های خصوصی و دولتی حرام اعلام کرده‌اند، اما همچنان مبلغ تأخیر را از افراد دریافت می‌کنند. این مسئول اضافه می‌کند: مبلغ اضافه‌ای که بابت اقساط عقب افتاده دریافت می‌شود، ورشکستگی و خارج شدن افراد از چرخه بازار را به دنبال دارد که بیکاری و نابسامانی‌های فراوانی را به وجود می‌آورد.


مشکلات صدور پروانه

رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز با اشاره به انتقادات وارده به این صنف می‌گوید: به تمامی اصناف انتقاداتی وارد بوده و در صنف لوازم خانگی نیز مهم‌ترین انتقادات متوجه صدور پروانه کسب است، زیرا در قانون آمده هر فردی که متقاضی پروانه کسب باشد، باید طی مراحلی پروانه کسب برای او صادر شود.
شیرازی که معتقد است این قانون باید اصلاح شود، می‌افزاید: برای وارد شدن در حرفه‌ای باید صلاحیت آن فرد از سوی اتاق اصناف یا اتحادیه یا هیات مدیره تأیید شود تا افراد آگاه و لایق وارد صنف شوند و شاهد این تعداد ورشکسته صنفی نباشیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون چند برابر ظرفیت تقاضای بازار در اتحادیه عضو داریم، ادامه می‌دهد: در دهه‌های گذشته برای صنوف حریم مشخص شده بود، اما در حال حاضر هیچ حریمی وجود ندارد و اگر تمام فروشگاه‌های یک خیابان متقاضی یک شغل مشترک باشند، برای تمام آنها پروانه کسب صادر می‌شود.


ورشکستگی اعضا

رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز از ورشکستگی سالانه 4 یا 5 نفر از فعالان این صنف خبر می‌دهد و می‌گوید: این ورشکستگی‌ها ناشی از نوسانات قیمت ارز، نبود تقاضا برای خرید یا آشنا نبودن افراد با بازار خرید و فروش است.
شیرازی با اعلام اینکه در صنف لوازم خانگی شیراز حدود ۸۰۰ عضو فعال وجود دارد، می‌گوید: از این تعداد حدود ۱۵۰ عضو غیرفعال یا نیمه فعال هستند.
وی به غیرانتفاعی بودن اصناف اشاره می‌کند و می‌گوید: به علت اینکه اصناف غیرانتفاعی هستند نمی‌توانند برای اعضای خود وام یا امور رفاهی دیگری را در نظر بگیرند.

شیرازی اضافه می‌کند: هر عضو حق عضویت خود را بر اساس مصوباتی که از طرف اتاق اصناف و کمیسیون نظارت تعیین شده است، پرداخت می‌کند و این هزینه‌ها صرف مخارج اتحادیه می‌شود.
وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها هیچ کمک دولتی دریافت نمی‌کنند اما در مواقع لزوم به شکایات رسیدگی می‌کنند، ادامه می‌دهد: تمام افرادی که می‌خواهند لوازم خانگی خریداری کنند، باید از فروشگاه‌هایی که دارای پروانه کسب معتبر هستند خرید خود را انجام دهند تا در صورت هرگونه اختلاف یا تخلف از سوی فروشنده، اتحادیه بتواند به شکایت آنها رسیدگی کند.

شیرازی به تعداد افراد متقاضی کار در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: در راستای اشتغالزایی جوانان اگر قانون کار مانند قدیم به صورت استاد شاگردی باشد، معضل بیکاری رفع می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر دولت، قانون استاد شاگردی را تصویب کند در واقع با دادن یارانه برای بیمه می‌تواند کمک موثری به کارفرمایان باشد و این موضوع مشوقی برای استخدام خواهد بود؛ از طرفی نیز مسیری برای اشتغالزایی همراه با آموزش و کسب مهارت باز می‌شود.