دیپلماسی در خدمت آزادسازی منابع ارزی کشور

براساس اخبار تأیید‌شده، با سفر یک مقام بلندپایه منطقه‌ای به تهران در هفته جاری، که هنوز نامی از وی برده نشده، قرار است 7میلیارد دلار از ارزهای مسدودی کشورمان آزاد شود؛ موضوعی که در نشست‌خبری دیروز سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نیز مورد تأیید قرار گرفت.
به‌گزارش همشهری، براساس اعلام سعید خطیب‌‌زاده، با توجه به توافق‌های صورت‌گرفته در این زمینه، تا پایان هفته‌جاری، یک هیأت ارشد برای تحقق این موضوع به تهران سفر می‌کند و آنگونه که از شرایط برمی‌آید، چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته‌است. گفته می‌شود یکی از اصلی‌ترین اهداف سفر این مقام بلندپایه منطقه‌‌ای به تهران، نهایی‌کردن سازوکاری است که براساس آن، ۷میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران آزاد می‌شود. پیش‌از این برخی منابع‌خبری اعلام کرده بودند این میزان ارزهای مسدود‌شده ایران، براساس توافق امضا‌ شده، به‌صورت انتقال بانکی، به‌حساب‌های ایران واریز خواهد شد. براساس توافق صورت‌گرفته با برخی کشورهای طرف قرارداد ایران، چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است. براساس این چارچوب، وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته، در حساب‌های ایران وصول شود. گفته می‌شود چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق‌شده با انگلیس است که در آن قالب رقمی در حدود ۴۷۰میلیون یورو در حساب‌های ایران وصول شد. با توجه به این موضوع، میزان منابع ارزی که با اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد، ۷میلیارد دلار برآورد شده‌است که به حساب‌های ایران واریز می‌شود؛ موضوعی که آن را می‌توان نشانه‌هایی از باز‌شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران به‌حساب آورد، به‌نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته است.

وصول مطالبات؛ وظیفه دولت
ازسوی دیگر سخنگوی دولت نیز معتقد است وصول مطالبات از کشورهای دیگر یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است. 
علی بهادری جهرمی در این باره در صفحه توییتر خود نوشت: «وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت ایران، یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است. اقدام‌هایی که اخیرا و در شرایط تحریم برای آزادسازی منابع ارزی و دریافت مطالبات سال‌های گذشته در برخی کشورها صورت گرفته، در این چارچوب است.»
همه اینها ‌درحالی‌است که پیش از این هم برخی نمایندگان مجلس از تلاش‌‌ها و اقدام‌های صورت‌گرفته ازسوی وزارت امورخارجه کشورمان با هدف آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها، ازجمله کره‌جنوبی خبر داده بودند؛ تلاش‌هایی که در ماه‌های اخیر به‌صورت ویژه‌ای ازسوی مقام‌های دولت سیزدهم پیگیری شده‌است. در چنین شرایطی آزادسازی منابع مسدود‌شده ایران در کشورهای دیگر ازجمله اولویت‌هایی بود که با آغاز به‌کار دولت‌سیزدهم، در دستورکار مسئولان مربوطه و به‌ویژه دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفت و اکنون به‌نظر می‌رسد تاحدود زیادی نتیجه‌بخش بوده‌است، چراکه طی ماه‌های گذشته شاهد آزادسازی بخشی از این منابع بوده‌ایم؛ فرایندی که قرار است ادامه یابد و گفته می‌شود در روزهای آینده بخش مهم دیگری از منابع مسدود‌شده ایران 
آزاد خواهد شد. 
براساس آنچه مسئولان مختلف کشور در مقاطع مختلف اعلام‌ کرده‌اند، ایران در کشورهایی ازجمله عراق، کره‌جنوبی و ژاپن دارای منابع مسدود‌شده‌ است که رایزنی‌ها برای آزادسازی آنها به‌صورت پیگیرانه ازسوی دیپلمات‌ها و مقام‌های مختلف کشورمان ادامه دارد؛ پیگیری‌هایی که تاکنون در چند مقطع نتیجه‌بخش بوده و ایران به بخشی از دارایی‌های خود دست پیدا کرده‌است.

مکث
منابع مسدود‌شده ایران
در این میان بررسی‌ها نشان می‌‌دهد ایران حدود 8میلیارد دلار در عراق پول بلوکه‌شده دارد که به‌دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها، امکان بازگشت به کشور ندارد و در ماه‌های اخیر پیگیری‌ها و مذاکرات مستمری برای آزادسازی این منابع انجام شده‌ و دستگاه دیپلماسی کشور این موضوع را در اولویت پیگیری‌های خود قرار داده‌است. 
برای پی‌بردن به میزان اهمیت آزادسازی این منابع کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که بنا به اذعان برخی اقتصاددان‌ها، دلارهای بلوکه‌شده در عراق معادل ساخت 4بندر به ابعاد بوسان کره‌جنوبی است. رایزنی‌ها با عراق برای دسترسی و استفاده از منابع‌ارزی مسدود‌شده ایران در این کشورکه در دولت سیزدهم به‌صورت پیگیرانه‌ای دنبال شد، در نخستین روزهای بهمن‌ماه سال‌گذشته نتیجه‌بخش بود و براساس توافق‌های صورت‌گرفته، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به برخی معاونان وزارت صمت و جهادکشاورزی، از آزادسازی منابع ارزی ایران در بانک عراق خبرداد و خواستار معرفی اقلام وارداتی ضروری‌ شد. به‌دنبال این نامه، سرپرست دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صمت نیز با ارسال نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد‌شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک tbi عراق، از آنها خواست اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند. 
علاوه‌بر اینها، گفته می‌شود ایران در ترکیه و ژاپن هم پول بلوکه‌شده دارد که اگرچه رقم دقیق آنها به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما از نخستین روزهای آغاز به‌کار دولت سیزدهم، پیگیری‌ها برای آزادسازی این منابع ادامه داشته است. برهمین اساس هم بود که پیش از این رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن از پیگیری‌های رئیس‌جمهور کشورمان برای آزادسازی منابع ارزی ایران در این کشور خبر داده بود.‌