مجلس
5تذکر نمایندگان به دولت درباره مذاکرات هسته‌ای
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی نامه 250نفر از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+4 قرائت شد؛ نامه‌ای که حاوی 5تذکر نمایندگان مردم پیرامون چگونگی پیشبرد گفت‌وگوها تا دستیابی به توافق نهایی است.
به‌گزارش فارس، در بخشی از این نامه خطاب به رئیس‌جمهور، ضمن تشکر از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده برای رفع تحریم‌ها و با تأکید بر اصول عزت، حکمت و مصلحت و تجارب گذشته، چند تذکر ارائه و تأکید شده‌است که تجربه‌ها نشان می‌دهد عدم‌تمایل آمریکا برای ارائه تضمین‌های کافی به طرف ایرانی، نمی‌تواند حقوق ملت ایران را تأمین کند؛ همچنین با یادآوری تحریم‌های جدید وضع‌شده علیه برخی اشخاص و شرکت‌ها ازسوی آمریکا و حین مذاکرات، خاطرنشان شده‌است که این تحریم‌ها نیت تخریبی آمریکا را نشان می‌دهد و لازم است در توافق نهایی به آن توجه شود.
دراین نامه نمایندگان مردم تأکید کرده‌اند که ضروری است در مذاکرات جاری و آتی به شکلی رفتار شود که با رعایت موارد زیر حداکثر منافع‌ملی کشور تأمین شود:
۱- تجربه مذاکرات قبلی نشان می‌دهد که عدم‌تمایل آمریکا و طرف‌های مذاکره‌کننده برای ارائه تضمین‌های لازم، عملا نه‌تنها منافع‌ملی کشور را تأمین نکرد، بلکه به‌دلیل خروج آمریکا از برجام موجب آسیب به منافع ملی و شکست توافق شد. لذا در مذاکرات جدید لازم است آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام خارج نمی‌شود و به شکل کاملا قانونی موضوع در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب شود که در آینده مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند.
۲- یکی از شرایط اصلی مذاکره، فقدان تهدید بعد از توافق است و وجود مکانیسم ماشه عملا به‌معنای حفظ تهدید و شکست مذاکره است. لذا لازم است تضمین‌های لازم به شکلی اخذ شود که درصورت ورود آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه به بهانه‌های مختلف اعمال نخواهد شد.
۳- متأسفانه حتی حین مذاکرات، آمریکا تحریم‌های جدید را علیه اشخاص، نهادها و دستگاه‌های کشور تصویب می‌کند که بیانگر نیت تخریبی درمسیر مذاکرات است. لذا مشخصا در مذاکرات، تصویب و اعمال تحریم‌های جدید ممنوع و قید شود که تحریم‌های برداشته شده مجددا وضع نخواهد شد. روشن است بدون این تضامین، مشکل تحریم به‌حال خود باقی بوده و در نتیجه، موجب خسارت به منافع سیاسی، اقتصادی و اعتبار ملی کشور است.
۴ - جمهوری اسلامی ایران حق دارد در چارچوب سهمیه تعیین شده توسط اوپک، قبل از اعمال تحریم‌ها و با توجه به وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به هر کشوری و به هرمیزانی که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد، نفت صادر و از طریق سیستم بانکی مبالغ مربوطه را دریافت کند.
۵- انتقال منابع مالی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع حاصل از فروش نفت و منابع بلوکه شده و مسدود شده از همه کشورها، حق جمهوری اسلامی است و کشورهای طرف مذاکره باید موانع موجود دراین مسیر را رفع کنند و دراین راستا هرگونه مانع در تبدیل ارزها (Conversion) و همچنین ممانعت در جذب سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مورد پذیرش ملت ایران نیست و حق راستی‌آزمایی در اختیار دولت ایران است.
در ادامه این نامه آمده‌است: مقام معظم رهبری در مورخ19/11/1399 نیز سیاست نظام در مورد لغو تحریم‌ها و مسئله مهم راستی‌آزمایی را چنین اعلام داشته‌اند: «ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری‌اسلامی به تمام تعهدات برجامی عمل کرد، آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ‌کس هم از آن عدول نخواهد کرد و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی – که چند تعهد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را لغو کند، آن‌هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم، این سیاست قطعی جمهوری‌اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست برنخواهیم گشت.» همچنین در مواد ۶ و ۷ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» نیز شرط انجام تعهدات برجامی از سوی ایران، برقراری کامل روابط بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش و ارائه گزارش این اقدام‌ها به مجلس و تأیید نمایندگان است.
این نامه می‌افزاید: براین اساس بدون شک وعده‌های شفاهی و ازجمله سخنان رئیس‌جمهور آمریکا، نمی‌تواند تضمین شمرده شود. آمریکا و سایر کشورهای غربی، حق خروج از برجام، اعمال مکانیسم ماشه و وضع تحریم جدید – یا وضع مجدد تحریم‌های رفع‌شده- را نخواهند داشت، قبل از لغو تحریم‌های نفتی، بانکی و راستی‌آزمایی آنها به‌صورت کامل ازسوی ملت ایران و تأیید مجلس، هیچ اقدام کاهشی در زمینه هسته‌ای، ازسوی دولت جمهوری‌اسلامی نباید انجام شود. نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، ضمن حمایت از دولت انقلابی، با دقت مذاکرات را زیرنظر دارند و بدون‌شک دولت و مجلس در حفظ منافع ملی اتفاق نظر دارند و از خطوط قرمز تعیین‌شده و نیز قانون مجلس صیانت کرده و مجلس از هرگونه توافقی که با رعایت قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام، منافع ملت ایران را تضمین کند حمایت خواهد کرد.
