۱۸فروردین‌ماه سرپرست سازمان فناوری شهرداری تهران انتخاب شد که براساس نظریه کمیسیون حقوقی شورا در این حکم چند اشکال قانونی وجود دارد و بندهای اساسنامه در مورد سابقه اجرایی در انتخاب سرپرست رعایت نشده است. ازاین‌رو می‌خواهیم روال احکام در شهرداری رعایت شود.
ناصر امانی، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی
دی‌ماه سال گذشته قراردادی با سقف 800میلیارد تومان (۲۲۰میلیارد از محل تسهیلات کرونا، ۱۰۰میلیارد اعتبار غیرنقد شهرداری، ۴۷۰میلیارد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 10میلیارد نقدی) برای تأمین قطعات یدکی منعقد شده اما تاکنون اجرایی نشده است و ضرورت دارد شهرداری این وضعیت را در اولویت قرار دهد.
تذکرات اعضای شورا/ علی‌اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل
در همینه زمینه :
