
اعدام دستهجمعی و بیسابقه در عربستان با موجی از واکنشهای جهانی و منطقهای روبهرو شد
محکومیت جهانی علیه جنایت سعودی

مردم شرق عربستان در طول سالهای اخیر بارها در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم سعودی وکشتار دهها معترض در شهرهای العوامیه و قطیف تظاهرات کردهاند، اما هربار با سرکوب شدید نظامیان آلسعود مواجه شدند. در آخرین نمونه از این سرکوبها، وزارت کشور عربستان از اجرای حکم اعدام ۸۱ نفر ازجمله 41نفر از شیعیان و پسربچهای 13ساله خبر داد که اتهام آنها مواردی چون «داشتن افکار نادرست، عقاید انحرافی، همکاری اطلاعاتی با داعش، القاعده و انصارالله یمن و اقدام علیه امنیت عمومی و ایجاد شورش و هرج و مرج» ادعا شده است.
بهدنبال این اقدام که بسیاری آن را محاکمه غیرعادلانه دانستهاند، شخصیتها، گروهها و احزاب سیاسی کشورهای اسلامی و حتی غربی آن را محکوم کردند.
اعدام به جرم اعتراض مدنی
یکی از نخستین واکنشها به این جنایت هولناک را مسئولان ایرانی از خود نشان دادند. کاظم غریبآبادی، دبیرستاد حقوق بشر ایران با محکوم کردن عربستان در اعدام دستهجمعی این زندانیان، فرایند قضایی در صدور چنین احکامی را نامشخص دانست و گفت: مرور فهرست کامل این افراد، نشان میدهد که عمده افراد اعدامشده شائبه اتهامات سیاسی دارند و از رسیدگی عادلانه به پرونده خود محروم بودهاند. مراجع عظام تقلید نیز در اعتراض به این اقدام رژیم سعودی جنایت عربستان را محکوم کردند. حضرات آیات شبیری زنجانی و نوری همدانی نیز با صدور بیانیههایی با اشاره به «گردنزنی» بهعنوان نوع به شهادت رساندن افراد در جنایت اخیر عربستان را نشانهای از خاستگاه اصلی داعش دانستند و رفتارهای دینستیزانه عاملان این جنایت را بهشدت محکوم کردند.
چشمهای نابینا و گوشهای ناشنوای حقوق بشر
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نیز با محکومیت اقدام سران سعودی در اعدام گروهی دهها شهروند در این کشور تأکید کرد: عده زیادی از شیعیان در عربستان را گردن زدند و بدتر آنکه حامیان این کشور هم در دنیا هیچ حرفی نمیزنند و اعتراضی ندارند. فاضل لنکرانی، این جنایت را موجب جریحهدار شدن قلوب مسلمانان آزادیخواه جهان دانست و بیان داشت حکومت عربستان با این جنایات زوال خودش را نزدیک میکند و در این تردیدی نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با صدور بیانیهای با ابراز ناامیدی از عملکرد نهادها و مجامع حقوق بشری در پیگیری جنایتهای عربستان اعلام کردند: رژیم سعودی درطول سالیان متمادی در برابر چشمان مجامع بینالمللی و مدعیان دفاع ازحقوق بشر نسبت به تخریب زیربناها و مردم مظلوم یمن وقیحترین اقدامات را انجام داده است همچنان هر روز در داخل عربستان به کشتارهای وحشتناک دست میزنند و هیچگونه صدای اعتراضی از حلقوم شیطانی مدعیان حقوق بشر به گوش نمیرسد. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا نیز با محکوم کردن این اقدام عربستان، با صدور بیانیهای اعدام شیعیان در این کشور را جنایت خوانده و از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، خواستار واکنش جدی و محاکمه عاملان و متوقف ساختن این سلسله جنایات شد. این اتحادیه در بیانیهای تأکید کرده است: ازسال ۲۰۱۵ و با به قدرت رسیدن ملک سلمان تاکنون شاهد 3 اعدام دستهجمعی از سوی آلسعود بودهایم. مورد اخیر اعدامهای دستهجمعی، جرم 41تن از شیعیان اعدامشده صرفا شرکت در اعتراضات مدنی سال ۲۰۱۱ بوده است. در این بیانیه آمده است: ما معتقدیم تفکر رژیم سعودی نیز همچون داعش هیچ جایگاهی در تعالیم انسانی و الهی اسلام ندارد و از دین نمایندگی نمیکند.
واکنش مردم کشورهای عربی به اعدامهای عربستان
در میان اعدامشدگان شهروندانی از سوریه و یمن نیز حضور دارند. در همین ارتباط کمیته امور اسیران یمنی اعلام کرد اقدام رژیم آل سعود در اعدام 2 اسیر جنگی یمنی، مغایر با همه قوانین و منشور بینالملل درباره اسرای جنگی است و این رژیم باید منتظر عواقب وخیم جنایتش باشد. مردم عراق نیز به این جنایت واکنش نشان دادند و خواهان جلوگیری از سرمایهگذاری عربستان در جنوب این کشور شدند. شهروندان عراقی با برگزاری تجمعی تأکید کردند: با توجه به سابقه عربستان، آن را خطری برای امنیت ملی و تهدیدی برای حاکمیت ملی عراق میدانند چرا که از عربستان غیر از تروریستهای انتحاری و خودروهای بمبگذاری شده چیزی به مردم این کشور نرسیده است.
اعدامشدگان عادلانه محاکمه نشدند
افزایش دامنه اعتراضات نسبت به اقدام عربستان در اعدام دستهجمعی و خارج از موازین حقوقی و قضایی، واکنش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل را نیز برانگیخت. میشل باشله، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، به اعدام ۸۱ تن در عربستان واکنش نشان داد و اعدام آنان را از سوی عربستان بدون داشتن شرایط یک محاکمه عادلانه دانست. وی گفت: برخی از کسانی که در عربستان اعدام شدند، در شرایطی حکم برای آنان صادر شد که تمام شرایط یک محاکمه را نداشتند. براساس گزارش المیادین، وی گفت: برخی از این اعدامشدگان در عربستان همچنین نتوانستند ضمانت یک محاکمه عادلانه و دادگرانه را دریافت کنند.