نگاهی به حقوق معلولان در شهر

زهرا شیرزاد، دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

نخستین گام در راستای نظام‌مندی حوزه شهری در ایران مسبوق به تصویب قانون شهرسازی به سال ۱۳۳۴ در کمیسیون مشترک مجلسین شورا و سنا است. پس ‌از آن، قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در ۱۳۴۲ به تصویب رسید که در آن از تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی سخن به میان آمد. سرانجام «قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» در ۱۳۵۱ به تصویب رسید که تصمیم‌گیری در زمینه مقررات شهرسازی را از محدوده وظایف و اختیارات یک وزارتخانه خارج و در صلاحیت شورایی از وزیران 8وزارتخانه قرار داد. این قانون ترتیباتی درباره ساخت‌وساز، حفاظت از فضای سبز شهرها و گسترش آن، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و مانند آنها و میزان تراکم و ارتفاع ساختمان‌ها و خطوط عقب‌نشینی در کوچه‌ها و خیابان‌ها و کاربری زمین‌ها برقرار کرده است. تدوین طرح جامع برای شهرها و سپس طرح‌های تفصیلی از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری است. البته روند قانونگذاری در حوزه شهری و مرتبط با حقوق معلولان و افراد ناتوان محدود به قوانین معدود مذکور نشد. با گذشت زمان و به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی، ضرورت پرداختن به مسائل معلولان و جانبازان نمود عینی‌تری پیدا کرد. از نمونه این توجهات می‌توان «دستورالعمل و ضوابط مناسب‌سازی برای معلولان جسمی و حرکتی» مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی را در سال 1378نام برد که تابه‌حال ملاک عمل مناسب‌سازی در سراسر کشور بوده است. این ضوابط همگام با قانون جامع حمایت از معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به‌عنوان سند زرینی برای مناسب کردن فضای شهری و معماری مدنظر قرار گرفته است. متأسفانه به‌رغم توجه مستمر و تصویب ضوابط و مقررات پیش‌رو در زمینه رعایت وضعیت و حقوق معلولان در شهر و تأکید مداوم بر اجرای مقررات از سوی نهادهای ذیصلاح در امر صدور مجوزهای ساخت‌وساز یا مجری طرح‌های عمومی و دولتی در سطح شهر همچنان شاهد بی‌توجهی‌های مستمر و عامدانه نسبت به این مقررات در فرایند اداره شهر و گسترش ساختمان‌های فاقد استانداردهای لازم در جهت رعایت وضعیت معلولان هستیم. به‌نظر می‌رسد فقدان مرجع مستقل ملی برای نظارت بر اجرای مقررات مذکور، بی‌توجهی دستگاه‌های فرهنگی به موضوع مناسب‌سازی و فرهنگسازی در جامعه، فقدان برنامه‌ریزی منسجم و صحیح و قابل‌اجرا برای کلیه دست‌اندرکاران و آشفتگی‌های موجود در نظام‌های مدیریتی شهری ناشی از عدم‌تسلط بر اصول مدیریت شهر و عدم‌احاطه بر مسائل و دانش روز در بین دستگاه‌های دولتی، ناآشنایی مهندسان و مشاوران و عوامل ساخت‌وساز فیزیکی جامعه و کم‌توجهی سازمان نظام مهندسی به موضوع و عدم‌آگاهی و آشنایی کامل جامعه هدف نسبت به این بخش از حقوق شهروندی خود از مهم‌ترین دلایل این بحث باشد.
 مهم‌ترین و پرکاربردترین قانونی که از سال‌های دور در حوزه مناسب‌سازی معابر عمومی مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد تحت عنوان «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی مصوبه مورخ 3/8/1368» و اصلاحیه آن موضوع مصوبه 3200/310مورخ 6/10/1378شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شناخته می‌شود. شهرداری تهران در 10/10/1384با صدور بخشنامه‌ای خطاب به کلیه معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق 22گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری، دستور مناسب‌سازی فضاهای شهری تهران را حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ صادر کرد. همچنین براساس یکی از مفاد این بخشنامه، شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلولان رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. در راستای اجرای همین بخشنامه و به‌رغم سپری شدن مهلت زمانی مندرج در بخشنامه، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در 2/2/1386و در راستای اجرای مصوبه 158شورای اسلامی شهر تهران، بخشنامه شماره 1647/70را درخصوص «مناسب‌سازی معابر، پارک‌ها و ساختمان‌های عمومی» صادر کرد و در بند سوم آن، پیش‌بینی مسیر ویژه نابینایان را در احداث معابر پیاده و تغییر جنس کف‌سازی در تقاطع‌ها را الزامی دانست. همچنین، شورای اسلامی شهر تهران در اردیبهشت 1388با تصویب برنامه 5ساله اول شهر تهران و در بند 59آن، شهرداری تهران را موظف کرد برای تأمین امنیت و سلامت شهروندان با اولویت حرکت جانبازان، معلولان و سالمندان و با توجه به مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و سایر قوانین و مقررات موضوعه نسبت به ارائه برنامه اجرایی مشخص حداکثر ظرف مدت 6 ماه درخصوص ساماندهی شبکه‌های دسترسی مناسب و حرکت پیاده برای تردد آرام و ایمن در محلات و بین محلات، اقدام کند. همچنین یکی از اقدامات مهم در مناسب‌سازی، اختصاص فضای ویژه‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم‌توانان جسمی است. درمجموع، آنچه در ایران به‌عنوان مناسب‌سازی سیستم حمل‌ونقل شهری غالبا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، مناسب‌سازی وسایل حمل‌ونقل شهری و ایستگاه‌های آنهاست، ولی آنچه توجه بیشتری را در این زمینه می‌طلبد، مناسب‌سازی پیاده‌روها و مسیرهای حرکت پیاده است. بنابراین آنچه در اولویت ساماندهی برای مناسب‌سازی سیستم حمل‌ونقل شهری باید قرار گیرد، ابتدا مسیرهای پیاده است و در اولویت دوم وسایل و ایستگاه‌های وسایل حمل‌ونقل عمومی مطرح می‌شود.