سندی برای تکامل سیستم مدیریتی کشور

حمیدرضابوجاریان، خبرنگار

  دولت می‌‌گوید به‌دنبال متحول‌کردن سازوکار نظام مدیریتی کشور است تا برخی کم و کاستی‌هایی را که سال‌ها‌ست مانند بیماری مزمن کشور را آزار می‌دهد، درمان کند. ویرایش اول سند تحول دولت مشروط به اجرای درست آن در 37موضوع اساسی طراحی شده است. اما نخستین سؤال این است که سند تحول دولت چیست؟ آنطور که سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به همشهری می‌گوید، سند تحول دولت سندی است که جمعی از نخبگان بیرون از ساختار دولت   براساس ظرفیت‌های واقعی کشور مهم‌ترین چالش‌ها را شناسایی کرده و این موضوعات را با دستگاه‌های دولتی مطرح کرده  و بهترین راهکارها و روش‌های عملیاتی برای برطرف‌کردن نقاط ضعف و رسیدن به نقطه مطلوب را طراحی کرده‌اند. وی معتقد است در سند تحول دولت ضمن مشخص‌شدن ظرفیت‌های استانی، مسئله کاهش تورم و جهت‌گیری بودجه استان‌ها به سمت عدالت لحاظ شده است. این سند که در روزهای گذشته منتشر شده‌ و به‌گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، هدف از طراحی آن اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران است، اهدافی به شکل خاص در آن  دنبال می‌شود: سند تحول دولت قابلیت خود‌ارتقایی دارد و در بطن خود 2رویکرد را به شکل جدی دنبال می‌کند. رویکرد اول به موضوعات فرابخشی مانند بودجه پرداخته و در رویکرد دوم نیز به پیشران‌های تحول مانند فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید شده است. این نکته را باید درنظر داشت که سند تحول دولت، برنامه پنج‌ساله توسعه نیست اما‌ اگر این سند به‌درستی اجرا شود، حتما در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور نیز نقش اساسی خواهد داشت. از سوی دیگر، سند تحول دولت را نباید در زمره اسنادی مانند سند چشم‌انداز سیاست‌های کلی و اسناد راهبردی کشور به شمار آورد.

سند تحول و کارآمدی دولت
اجرای طرح‌های تحولی در ساختارهای اداری و مدیریتی خصوصا در بدنه سیستم‌های مدیریتی فربه که به‌شدت کند شده‌اند، فرایندی زمان‌بر و نسبتا طولانی است. آنطور که کارشناسان می‌گویند، سند تحول دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اجرای آن بازه‌های زمانی مشخصی بین یک تا 4سال درنظر گرفته شده است. محمد‌مهدی مفتح، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است نگاه رئیس دولت سیزدهم، هماهنگی کامل اجزای دولت با یکدیگر است و سند تحول را می‌توان بن‌مایه و مسیر اصلی این هماهنگی ارزیابی کرد. وی به همشهری می‌‌گوید‌ دولت سیزدهم مانند بقیه دولت‌ها اهدافی برای خود تعیین کرده است و برای اینکه این اهداف را محقق کند، باید مسیر اجرای امور را تعریف کرده باشد: اگر سند تحول دولت به‌درستی بتواند هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و حتی غیردولتی با دولت را ریل‌‌گذاری کند، می‌‌توان انتظار داشت این دولت در سیاست‌های کلان خود در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به توفیقی بیشتر از دولت‌های قبل دست پیدا کند. مفتح یکی از نقاط قوت سند تحول دولت را که منشأ اثر و تحقق اهداف دولت است، قابلیت ارتقا و به‌روزرسانی آن ازسوی متخصصان می‌داند و تأکید می‌کند: هنگامی می‌توان انتظار داشت سند تحول دولت کارآمد و مؤثر باشد که بتوان با استفاده از ظرفیت تخصصی نخبگان، نقاط ضعف را شناسایی و با استفاده درست و بجا از پیشنهادهای ارائه‌شده و نظام‌مند‌کردن پیشنهادها در ساختار تعریف‌شده، زمینه تکامل و بهبود آن را فراهم کرد. در چنین شرایطی بدون‌شک، سند تحول دولت می‌تواند بستر تحقق کارآمدی سیستم مدیریتی کشور و   وعده‌های دولت را فراهم کند.

فرصتی برای احیای ایران در منطقه
سند تحول دولت مردمی به‌عنوان چارچوب حاکم در برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم بوده و این برنامه‌ها برپایه محور‌های بنیادینی ازجمله توسعه روابط بین‌المللی براساس منافع ملی و الهام‌بخشی درجهان اسلام تعریف و تدوین شده است. حجت‌الاسلام امیر مسروری، رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام توجه دولت در سند تحول دولت مردمی به این 2موضوع را آغازگر راهی می‌داند که می‌تواند جایگاه ایران را در منطقه و جهان اسلام به شکل چشمگیری ارتقا دهد. او به همشهری می‌گوید: جغرافیای ایران از نظر ژئوپلیتیک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جایگاه ویژه‌ای را در منطقه به‌خود اختصاص داده است. نمی‌توان به‌سادگی از کنار چنین ظرفیتی عبور کرد و از این رو، دولت در تدوین سند توسعه خود به این موضوع توجه کرده است. وی با بیان اینکه از گذشته تاکنون در حوزه توسعه روابط بین‌الملل با کاستی‌‌های جدی روبه‌رو بودیم، ادامه می‌دهد: متأسفانه با وجود اشتراکات بالای فرهنگی و اجتماعی با مردم برخی کشورهای همسایه، تعاملات و رفت‌وآمد شهروندان این کشورها با ایران براساس ویزا‌ست. این درست است که با مشکلات امنیتی درمنطقه روبه‌رو هستیم، اما‌ کم‌کاری‌های گذشته سبب شده ‌نتوانیم یک جغرافیای امن برای تردد بدون ویزا میان مردم ایران با کشورهای همسایه داشته باشیم. این موضوع بر کاهش روابط بین‌المللی و فرهنگی ایران با همسایگان تأثیر منفی داشته است. مسروری با بیان اینکه ایران تنها کشور شیعه منطقه است و چشم امید بسیاری از شیعیان به ایران و موضع‌گیری‌های آن درمورد مسائل مختلف دوخته شده است، ادامه می‌دهد: در برخی مسائل بین‌المللی شاهد هستیم کشورهای سکولار اعلام موضع می‌کنند، اما آنهایی که جمهوری اسلامی را مظهر الهام‌بخشی خود می‌دانند، کمتر شاهد چنین اعلام موضع‌هایی از سوی ایران هستند. رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام، سند تحول دولت و توجه به این ضعف‌ها را منجر به تقویت جایگاه ایران در جهان اسلام و منطقه می‌داند و می‌گوید: تسهیل‌گری و عملیاتی‌شدن اهداف و برنامه‌های سند تحول دولت که مبتنی بر تقویت روابط با همسایگان و الهام‌بخشی ایران در جهان اسلام است، با توجه به ایجاد هماهنگی میان ارکان دولت کاملا در دسترس است. سفر رئیس‌جمهور به قطر را باید از این منظر مورد توجه قرار داد چراکه سبب شد ایران نقش تعاملی بهتری را با کشورهای همسایه بازی کند. تخصص وزیر امور خارجه در حوزه غرب آسیا، می‌تواند نوید‌بخش توسعه روابط بین‌المللی ایران با کشورهای منطقه باشد.

ارتقای شاخص‌های عدالت و پیشرفت 
یکی دیگر از اهداف سند تحول دولت، موضوع عدالت و پیشرفت است و قرار است در بازه زمانی 4ساله شاخص‌های عدالت و پیشرفت در کشور بعد از اجرای این سند بهبود یابد و دولت بر مبنای این سند به استان‌ها توجه کند؛ موضوعی که محمد‌حسین دوباشی، مدیرعامل ستاد پیشرفت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز به واکاوی ابعاد مختلف آن می‌پردازد و به همشهری می‌گوید: سند تحول دولت اقدام قابل اعتنایی است که می‌تواند با وجود تأخیری که در رونمایی از آن ایجاد شد، شاخص‌های پیشبرد امور در دولت را مشخص و مبنای حرکت آینده دولت را تعیین کند. او معتقد است به‌رغم اقدام دولت در تدوین سیاست‌های پیشرفت و عدالت در جامعه، این سند نتوانسته‌ ابهاماتی را که در این حوزه وجود دارد، برطرف کند: یکی از شاخص‌های 5گانه سند تحول دولت مبتنی بر پیشرفت و عدالت است و انتظار بر این بود که در سند ارائه‌شده ابهام‌هایی درباره شاخص‌ها و سنجه‌هایی که باید پیشرفت و عدالت با آن ارزیابی شود، به شکل دقیق‌تری مورد توجه قرار می‌گرفت. دوباشی ادامه می‌دهد: گرچه دولت در این سند تلاش کرده ‌شاخص‌های مهمی را مورد توجه قرار دهد، اما‌ برای ارزیابی این شاخص‌‌ها که مبتنی بر عدالت و پیشرفت است، ضعف‌هایی دیده می‌شود که انتظار می‌رود با نظارت همگانی بر روند اجرای این سند و قابلیت ویرایش آن، این نقاط ضعف جبران شود. مدیرعامل ستاد پیشرفت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نقطه قوت سند را جلوگیری از پراکنده‌گویی در این حوزه دانست و بیان داشت: درسند تحول دولت از اینکه به همه موضوعات در حوزه عدالت و پیشرفت پرداخته شود، پرهیز شده است. معتقدم چنین رویکردی می‌تواند به تحقق بیشتر عدالت و درنهایت پیشرفت در جامعه به دور از هرگونه شعارزدگی کمک شایانی کند. دوباشی اضافه می‌کند: سند تحول دولت در ویرایش نخست خود، می‌تواند تعریفی منطقی از عدالت و پیشرفت را ارائه کند؛ تعریفی که اکنون وجود ندارد و نبود تعریف واحد از آن منجر به بروز موازی‌کاری‌ از سوی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در این حوزه و هدررفت منابع شده است. او در پاسخ به این سؤال که این سند تا چه اندازه می‌تواند نیازهای جامعه را برآورده کند و به آن پاسخ دهد، می‌گوید: اینکه سند تحول دولت در پایان 4سال فعالیت دولت سیزدهم چه نقش و اثری در زندگی مردم و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند داشته باشد، به تعامل و گفت‌وگو و بسط این گفت‌وگوها میان مردم و دولت و دولت و نخبگان بستگی دارد. به هر مقدار که موازی‌‌کاری‌ها در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به حداقل برسد و منابع به‌درستی استفاده و از دیدگاه‌ها به شکل ارزنده‌تری بهره‌برداری شود، سند تحول دولت قادر خواهد بود در زندگی مردم تأثیر مثبتی بر جای بگذارد.