آشتی دولت با رمزارزها

عماد‌الدین‌قاسمی‌پناه - روزنامه‌نگار

بالاخره پس از مدت‌ها بحث و بررسی درباره حوزه رمزارز، سند تحول رمزارزها از سوی دولت سیزدهم تنظیم و منتشر شد. این سند که به‌عنوان سند بالادستی این حوزه تلقی می‌شود، به‌معنای پذیرش رسمی حوزه رمزارزهاست. در این سند نکات مثبتی ازجمله تغییر در نگاه تهدید‌محور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوز‌محورانه این حوزه به نظام حکمرانی فرصت‌محور، فعالانه، ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین تنظیم‌گری دیده می‌شود. با این حال، اگرچه کلیات این سند از سوی بعضی از کارشناسان مثبت تلقی می‌شود، اما در عین حال نقدهایی به برخی مفاد و جزئیات آن وارد است. ازجمله بعضی از کارشناسان معتقدند که روح تصدی‌گری دولت در این حوزه همچنان در این سند ساری و جاری است. نکته دیگر، تأکید بر حضور بخش خصوصی به‌عنوان یک عضو تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در ستاد ملی است که در این سند به آن اشاره شده است.

گام مثبت
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن فناوران بلوک (انجمن بلاکچین) در گفت‌وگو با همشهری کلیات این سند موسوم به سند تحول رمزارزش را خوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «این سند که به‌عنوان سند تحول دولت مردمی منتشر شده، به فناوری بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان یک بخش مستقل اشاره کرده است.»
آشتیانی با اشاره به اینکه ما این موضوع را یک گام مثبت تلقی می‌کنیم که به فلسفه وجودی این حوزه توجه شده، بحث‌هایی را یادآوری می‌کند که طی سال‌های گذشته موجودیت این حوزه را به رسمیت نمی‌شناخت.
او همچنین بخش‌های دیگر این سند، ازجمله روش‌های تنظیم‌گری، وجود یک نهاد واسط برای تشخیص ماهیت، ضرورت پرهیز از برخوردهای سلبی و بعضی از نکات که تا حدود بسیار زیادی با ماهیت تنظیم‌گری این حوزه همخوانی دارد را مثبت می‌داند.

باز‌شدن دست دولت در مقررات‌گذاری
این پژوهشگر حوزه بلاکچین طرح‌ریزی، ایجاد الزامات و نقش‌آفرینی برای دستگاه‌های اجرایی کشور را نیازمند هم قانون و هم مقررات می‌داند.
آشتیانی با اشاره به اینکه ظرفیت دولت برای ایجاد قانون تاحدودی محدود است و خروجی هیأت وزیران به‌عنوان یک مقرره لازم‌الاجراست و نه یک قانون، می‌‌گوید: «بخش قابل‌توجهی از تکالیفی که در این سند تحول به‌عنوان یک سند بالادستی نوشته شده، نیازمند قانون است.»
به همین‌خاطر او اهمیت این سند را از این جهت برجسته‌تر می‌بیند که اگر موضوعی مصوب و ابلاغ شود، زمینه برای ایجاد ظرفیت قانونی هیأت وزیران و دولت فراهم‌تر می‌شود.
آشتیانی توضیح می‌دهد که از آنجا که سند منتشر شده به‌عنوان یک سند بالادستی محسوب می‌شود، می‌تواند از اقدامات آتی هیأت وزیران در زمینه مقررات‌گذاری حمایت کند؛ چراکه از این به بعد هر سند دیگری منتشر شود، می‌تواند به این سند استناد کند. درواقع، از این به بعد، سندها و مقرراتی که مصوب می‌شود، از پذیرش بیشتر و جرح کمتری برخوردار خواهد بود.

می‌تواند بهتر شود
مدیرعامل انجمن بلاکچین با این حال، معتقد است که نسبت به بعضی از موضوعات نگاه عمیق وجود نداشته است و می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد که این سند در بازه زمانی کوتاهی تنظیم شده و نکته دوم این است که جملاتی در این سند دیده می‌شود که نیازمند تعمق بیشتر است.»
آشتیانی موضع رسمی انجمن بلاکچین را به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی حوزه بلاکچین و دارایی دیجیتال کشور اینگونه توصیف می‌کند: «کلیت وجودی این سند به‌خاطر توجه به موضوع بلاکچین و دارایی دیجیتال بسیار مثبت است، اما مفاد آن نیازمند توجه بیشتر به ظرافت‌های این حوزه، کار بیشتر و تعمق بیشتر است.»
به‌گفته او «این حوزه ماهیت بسیار خاصی دارد که باید به هر دو وجه پذیرش و اجراپذیری قوانین در داخل کشور و امن نگه‌داشتن دارایی‌های دیجیتال در برابر کشورهای معاند به‌صورت توأمان توجه شود.» 
پژوهشگر حوزه بلاکچین به این موضوع اشاره می‌کند که مجموعه اقداماتی باید عطف به این سند صورت بگیرد که علاوه بر اینکه کاربرد بین‌المللی دارایی دیجیتال را از بین نمی‌برد، اجراپذیری قانون برای این حوزه هم مورد توجه حداکثری قرار بگیرد.
آشتیانی با اشاره به اینکه از هرگونه تجمیع دارایی‌های دیجیتال و برخورد دستوری با این دارایی‌ها باید پرهیز شود، معتقد است بعضی از قسمت‌های این سند هنوز روح عدم‌برخورد دستوری را به‌صورت کامل درون خود ندارد.
با این حال، به‌گفته او «جملاتی در این سند نوشته شده که نشان می‌دهد دولت تا حدودی ماهیت این حوزه را با کاهش تصدی دولت و پرهیز از رویکرد سلبی پذیرفته، اما برای بهتر‌شدن این سند همچنان می‌توان اقدام کرد. درواقع ما این سند را در عین حال که جامع و مانع نمی‌دانیم، اما نفس این اقدام را شایسته می‌دانیم.»
مدیرعامل انجمن بلاکچین یکی از مهم‌ترین نکات این سند را تشکیل یک ستاد ملی برای تشخیص ماهیت، چابکی و پویا‌بودن این حوزه می‌‌داند، اما تأکید می‌کند که «اگر بخش خصوصی در این ستاد به‌عنوان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر حاضر نباشد، اجراپذیری هر قانون و مقرراتی عطف به این سند بالادستی محکوم به شکست است.»

نیاز به سند استراتژی ملی
سعید خوشبخت، پژوهشگر حوزه بلاکچین هم در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه نمی‌خواهد به‌صورت جزئی به مطالب این سند نقدی وارد کند، این سند را برای توسعه این حوزه در کشور چندان کارآمد نمی‌داند.
خوشبخت این اظهارنظر را به این معنی نمی‌داند که کل این سند از محتوای مناسب برخوردار نیست، اما بر این نکته تأکید می‌کند که «ما به یک سند استراتژی ملی نیاز داریم، چراکه بیش از 28دستگاه تصمیم‌گیرنده یا ذیربط تعریف‌شده در حوزه رمزارز داریم.» 
به‌گفته او «به این نکته باید توجه شود که با موضوعی به‌عنوان یک «پول بزرگ مخفی» روبه‌رو هستیم. این موضوع به قدری پیچیده است که مثل فناوری‌های دیگر نمی‌توان با آن برخورد کرد. به این خاطر به یک سند استراتژی ملی که در سطوح عالی حاکمیت تنظیم و تصویب شود، نیاز داریم که استراتژی حاکمیت را در این حوزه مشخص کند.»
پژوهشگر حوزه بلاکچین با اشاره به اینکه برای رسیدن به این راهبرد باید روش‌های مشخصی ارائه شود، می‌گوید: «با اینکه قصد انتقاد به نویسندگان این سند را ندارم، اما این استراتژی در سند مشخص نشده است.» 
پاسخ خوشبخت به این پرسش که آیا این سند می‌تواند تصدی‌گری دولت را در این حوزه کم کند منفی است.
به‌گفته او «اگر بخواهیم «نشانه‌ای» صحبت کنیم، یکی از ایرادها این است که نویسندگان این سند مجموعه‌ای از احکام را نوشتند که در دل این سند بگنجانند و آن را هم مصوب کنند. همان احکامی که از نسخه شماره8 آن نشت کرد و بعضی از رسانه‌ها هم آن را منتشر کردند. در این نسخه انحصاری‌ترین سازوکارها را برای انحصاری‌کردن حوزه رمزارزها درنظر گرفته بودند.»