میرسینا داوری| نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان :
با توجه به تکامل جوامع بشری و نیاز به تدوین قانون در حوزه‌های تخصصی، تأسیس قانون در حوزه کارگر و کارفرمایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کارگران در هر جامعه، روز و شب زحمت می‌کشند تا چرخه اقتصادی کشور در حرکت باشد و به همین دلیل باید قوانینی که در این حوزه تدوین می‌شود جامع و کامل باشد تا از قشر زحمتکش کارگر حمایت کامل و همه‌جانبه‌ای را به عمل آورد. در ایران، اولین قانون کار در سال 1325 تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه تلاش‌های 3 اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. در سال 1337 قانون کار جدیدی تصویب و جایگزین قانون سابق شد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، اصلاح قانون کار از خواسته‌های اصلی گروه‌های کارگری بود که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند، اما به دلیل بروز جنگ، عملاً تا سال 1369 قانون‌کاری در ایران وجود نداشت تا اینکه در 29 آبان 1369 این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اکنون 28 سال از تصویب قانون کار در ایران می‌گذرد و در طول این مدت اصلاحیه‌های متعددی در این قانون وارد شده که نمونه‌ای از آن، افزایش سنوات از 15 روز به 30 روز و افزایش مرخصی از یک روز در ماه به 5/2 روز است.
دولت‌های مختلف تقریباً همگی به بهانه رفع مشکلات قانون کار، اصلاح وضعیت تشکل‌های کارگری، هموار شدن مسیر پیوستن به سازمان‌ها و نهادهای جهانی، رفع موانع رشد اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و رعایت قوانین و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، مدعی اصلاح قوانین شده‌اند اما در عمل و با انتشار پیش‌نویس‌های تهیه‌شده از سوی آنها، مشخص شد که تصویب قانون جدید و امحای قانون کار سابق نه‌تنها کمکی به کارگران نخواهد کرد بلکه موجب تضعیف بیش از پیش کارگران خواهد شد. درواقع نمایندگان رسمی کارگران ناچارند برای از دست ندادن امتیازات حداقلی در برابر اصلاح قانون کار بایستند و آن را خالی از نقص جلوه دهند.
با توجه به گذشت زمان، پیشرفت فناوری و پیچیده شدن روابط کارگران و کارفرمایان و طرح مسائل و مشکلات جدید که حل آن توسط قانون کار سابق امکان‌پذیر نیست، ضرورت تصویب طرح یا لایحه‌ای که مشکلات حقوقی موارد اختلافی را حل کند اجتناب‌ناپذیر است ولی در تدوین پیش‌نویس یا طرح‌های مربوط به قوانین کار باید اصلاحاتی انجام شود و تولید محوری، اصلاح قانون و تساوری حقوق کارگر و کارفرما تعریف شود. همچنین باید خلآ قانونی مورد نظر رفع وفعالیت کارگاه‌های کوچک نیز در نظر گرفته شود.
در قانون فعلی ترک یکطرفه کار از سوی کارگر که می‌تواند واجد مسئولیت‌های حقوقی برای وی باشد، پیش‌بینی نشده و مقررات خاصی در خصوص غیبت و ترک کار نیز وجود ندارد. همچنین ضمانت اجراهای اجرا نکردن آرای صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف نیز مناسب نیست و حضور یک حقوقدان در مراجع حل اختلاف اداره کار برای تفسیر روابط حقوقی کارگر و کارفرما ضرورت دارد. مقررات تدوین‌شده نیز باید نحوه پرداخت حقوق و مزایا و مطابقت آن با شرایط روز جامعه را مد نظر قرار دهد.
با توجه به اینکه قزوین، استانی صنعتی و کشاورزی است که نزدیک به 4 هزار واحد صنفی و تولیدی دارد، حوزه کارگری آن با مشکلات حادی روبه‌رو است. بسیاری از شرکت‌های صنعتی که روزگاری صدها خانواده را زیر پوشش داشتند اکنون از پرداخت حداقل حقوق ماهانه کارگران نیز عاجزند. در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی تعیین شده، باید با عزم جدی برای حل مشکلات کارگری در استان اقدام شود تا بتوان با رفع نگرانی فعالان این عرصه، مجدداً چرخه تولید و اشتغال را فعال کرد.
کارگران و چالش‌های قانون کار
در همینه زمینه :
