چالش‌های محیط‌زیستی در قانون منع استقرار صنایع

زهرا رفیعی- خبرنگار

قانون اصلاح شده «منع استقرار واحدهای صنعتی تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران» ابلاغ شد و خبر آن‌را استاندار تهران اعلام کرد. این اصلاحیه از دل جلسات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بیرون آمد که محیط‌زیست در آن دست پایین داشته است.
انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران اما معتقد است وزارت صمت با اصلاح این قانون زمینه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲برابر ظرفیت موجود صنایع در استان تهران را فراهم کرده است. براساس این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است به استعلام‌های مربوط به احداث و توسعه واحدهای صنعتی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت۱۰ روز و توسعه آن‌را حداکثر ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد و عدم‌پاسخ در مهلت مقرر به منزله موافقت خواهد بود. این درحالی است که به‌گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دادن این زمان، به‌دلیل دستکاری در متن توافق برای بسیاری از واحدهای صنعتی کفاف نمی‌د‌هد. قانون منع استقرار واحدهای صنعتی تا شعاع 120کیلومتری شهر تهران در ابتدا برای تمرکززدایی از تهران و در سال42 تصویب شد. ولی به‌تدریج بسیاری از صنایع ازجمله صنایع غذایی، شهرک‌های صنعتی و صنایع سبز از اجرای آن معاف شدند و کم کم فاصله بین شهر تهران و این صنایع با آپارتمان‌های مسکونی پر شد. به‌طوری که هم‌اکنون اگر از شرق و عموما از غرب تهران خارج شوید، لابه‌لای شهرک‌های صنعتی و کارخانجات، محله‌های پر جمعیتی خواهید دید که ساکنان آن عمدتا پرسنل همین کارخانجات هستند.

دستکاری سندهای مصوبه
حمید جلالوند، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: از آنجایی که ممنوعیت توسعه صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران را دولت مصوب کرده است ما انتظار داشتیم که چنین استثنائاتی را دولت به‌لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دهد. این درخواست در دولت به تصمیم‌گیری نرسید و نمی‌دانیم که این پیشنهاد چطور سر از هیأت مقررات‌زدایی در وزارت صمت درآورد. در جلسه کمیته‌های تخصصی و صحن علنی اعلام کرده بودیم که این تفاهم را قبول داریم مشروط بر اینکه هیأت دولت آن را مصوب کند. آنها مدعی بودند که در اجرای چند بند از این مصوبه اختیاراتی دارند و بقیه را برای تصویب به هیأت دولت می‌برند اما این برای ما قانع‌کننده نبود چون همه بندها باید در هیأت دولت تصویب می‌شد.
به‌گفته او، اکثریت اعضای هیأت را نمایندگان تشکل‌های صنعتی تشکیل می‌دهند در نتیجه محیط‌زیست دست پایین را در این هیأت دارد. در نتیجه رأی به تصویب این اصلاحیه داده‌اند و اعلام کرده‌اند که محیط‌زیست هم موافق است. درصورتی که چنین نیست. ضمن اینکه بندهای مصوبه دستکاری شده است. چون قرار بود سازمان حفاظت محیط‌زیست استعلامات در «داخل شهرک‌های صنعتی» را در 10روز جواب دهد و این از نظر زیرساختی برای ما امکان‌پذیر است. ولی آنها با مغلطه تغییر داده و نوشته‌اند داخل و خارج شهرک‌های صنعتی. بنابراین در اصل تفاهم‌نامه سازمان محیط‌زیست و وزارت صنایع دست برده شده و امانتداری صورت نگرفته است.
به اعتقاد او در یکی دو سال گذشته ایجاد نهادهایی مانند «ستاد تسهیل»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «رفع موانع تولید» باعث شد ضوابط محیط‌زیست نادیده گرفته شود.
او می‌گوید: در جلسات با مسئولان وزارتخانه‌ها اعلام کردیم به‌نظر می‌رسد با این رویه، تا چند‌ماه دیگر چیزی به نام ضابط محیط‌زیست وجود نداشته باشد. درصورتی که مقام معظم رهبری تأکید دارند که براساس آن تخلفات محیط‌زیستی باید جرم‌انگاری شود. مسئولان در مجلس و دولت آن بخش از فرمایشات رهبری را که در رابطه با حفظ محیط‌زیست است مورد توجه قرار نمی‌دهند. درحالی‌که مقام معظم رهبری بارها اعلام کرده‌اند برای احداث حوزه علمیه هم باید پیوست زیست‌محیطی تهیه شود و نباید به این بهانه‌ها تخریب صورت بگیرد. اما مسئولان این بخش از سخنان رهبری را نادیده می‌گیرند و تنها به آن بخش از بیانات ایشان توجه می‌کنند که از مانع‌زدایی در تولید سخن گفته می‌شود. بدین‌ترتیب اگر همین رویه را ادامه دهند، چارچوبی برای محیط‌زیست کشور باقی نمی‌ماند.
سازمان محیط‌زیست در ماه‌های گذشته بخشی از مقررات پیش روی صنایع را تعدیل و تسهیل کرده است. اما به‌گفته حمید جلالوند، مدیرکل دفترارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست این اقدامات مورد پذیرش ارباب ‌رجوع‌های حوزه صنعت قرار نمی‌گیرد. او می‌گوید: استقرار جایگاه‌های سوخت براساس ضوابط باید 50متر با منازل مسکونی فاصله داشته باشند. این قاعده با مخالفت شرکت فرآورده‌های نفتی و همراهی سازمان محیط‌زیست، 30متر کاهش یافت. ولی باز با فشار و مکاتبات مضاعف با این فاصله هم مخالفت شد. به‌گفته جلالوند، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در مصوبه‌ای دیگر تصمیم گرفت درصورت اعلام پمپ‌بنزین‌ها یا درصورتی که کمیسیون ماده 5بر تغییر کاربری این نقاط تأکید کند، فاصله احداث پمپ بنزین‌ها با خانه مردم کمتر شود. ولی حتی این مورد با موافقت بخش صنعت مواجه نشد. بدین‌ترتیب هر فردی دلش می‌خواهد به‌واسطه شرایط خود، ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست را تغییر دهد که این روند نگران‌کننده است.
او بر مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست با انجام فعالیت‌های مغایر با تعهدات تأکید کرد و گفت: نمی‌توانیم به موضوعی که برای آن تفاهم نکرده‌ایم عمل کنیم. مشکل اصلی این مصوبه بعدها گریبان خود صنایع را خواهد گرفت. چون به استناد ماده11 قانون هوای پاک استعلام از محیط‌زیست برای احداث، بهره‌برداری، افزایش تولید و تغییر خط تولید ضروری است. در نتیجه این مصوبه مغایرت قانونی تلقی می‌شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی محیط‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور می‌گوید: سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس این مصوبه در شهر تهران اجازه داد در 10شهرک دولتی و 7شهرک خصوصی، موارد جدید احداث شود. چون برآوردهای اداره محیط‌زیست استان تهران نشان می‌داد که بیش از 90درصد آن بعضا بدون مجوز، شکل گرفته و آسیب‌های مرحله استقرار آن به محیط وارد شده است و همچنین هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای از جمله صمت، نیرو، آب منطقه‌ای و... هم مخالفتی با وجود آنها ندارند و دنبال مقصر آن نمی‌گردند. به‌طور مثال کسانی که با «گواهی‌صنعتی‌» و «کارت شناسایی‌» 40سال است در تهران کار می‌کنند و اثرات زیست‌محیطی جدیدی در حوزه استقرار صنایع گذاشته‌اند را دیگر نمی‌توان تغییر داد و فقط می‌توان در مرحله رعایت ضوابط، پروانه بهره‌برداری و حذف اثرات سوء مقررات را روی آنها اعمال کرد. 68شهرک صنعتی دیگر در فاصله 120کیلومتری تهران وجود دارد و ما معتقدیم که این موارد باید به هیأت دولت رفته و آنها تصمیم بگیرند که مثلا آیا تهران ظرفیت استقرار صنایع آب‌بر را دارد و حالا وزارت نیرو توان آبرسانی به آن را دارد یا خیر؟ ستاد‌هایی مانند مانع‌زدایی توانایی جوابگویی به این مسائل را ندارند. متأسفانه این دوستان بندهایی از توافقنامه را بدون درنظر گرفتن این مسائل تصویب و ابلاغ می‌کنند.

نظارت به جای انتقال
اصلاح «منع استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» اگر بدون نظارت بر نحوه بهره‌برداری از صنایع باشد آسیب‌های زیست‌محیطی تهران را صدچندان می‌کند. هم‌اکنون روزهای آلوده هوای تهران بیشتر از روزهای پاک آن است و ذرات کمتر از 2.5میکرون سلامت شهروندان تهرانی را تهدید می‌کند. به‌گفته شهرام محمودی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، رعایت فاصله 120کیلومتری برای استقرار صنایع در اطراف تهران می‌تواند حتی سلامت شهروندان سایر شهرها را نیز تهدید کند. اما باید درنظر گرفت که کاهش این فاصله حتما باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی سخت‌تری باشد. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اگر قرار باشد آب‌های زیرزمینی، خاک و هوا را آلوده کنیم و فرسایش خاک را بیشتر کنیم و پوشش گیاهی و جانوری را از بین ببریم فاصله اهمیتی ندارد. در هر دو صورت این تخریب‌ها صورت می‌گیرد.
او با بیان اینکه جابه‌جا کردن صنایع به جای دورتر تمرکز آلودگی را به جای دیگری منتقل می‌کند می‌گوید: حتی اگر صنایع پارک را هم به بیرون تهران ببرید، تردد تجهیزات به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود و بارگذاری جمعیت را به جایی دیگر منتقل می‌کند. انتقال صنایع به جای دیگر شهر جدید ایجاد می‌کند چون تجربه نشان داده که افراد ترجیح می‌دهند نزدیک محل کار سکونت کنند. به جای اینکه به‌اصطلاح این بیماری را از خود دور کنیم، بهتر است هزینه انتقال و یا ایجاد واحد‌های صنعتی را صرف درمان مشکلات فعلی کنیم. باید اصول و استانداردهای زیست‌محیطی را برای صنایعی که فعلا در فاصله کمتر از 120کیلومتری قرار دارند سفت و سخت اجرایی کرد. نزدیک کردن صنایع به محل سکونت در تهران باید با اصول و ضوابطی اجرایی شود ولی متأسفانه مشکل محیط‌زیست در ایران نبود قوانین و ضوابط نیست بلکه نبود ضمانت اجرایی آنهاست.