استخدام بدون اجازه ممنوع

نمایندگان مجلس در نشست دیروز پارلمان با هرگونه استخدام بدون مجوز در دستگاه‌های اجرایی و بودجه‌بگیر از دولت مخالفت کردند.
مجلس در ادامه بررسی بودجه سال آینده مصوب کرد دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز سازمان برنامه بودجه حق استخدام و به کار‌گیری نیروی انسانی را ندارند. به این ترتیب تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی ازجمله همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات خاص اداری و استخدامی، برای استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از این دستگاه‌ها گرفته شد و دیگر هیچ مدیری حق استخدام بدون ضابطه و مجوز را نخواهد داشت. البته وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از این قاعده مستثنی شده‌اند و سال آینده هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور، صرفا براساس مجوز صادر شده از سازمان اداری و استخدامی و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. 
مجلس همچنین به سازمان اداری و استخدامی اجازه داد نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی کرده و منتقل کند و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مانع زدایی از کسب‌وکارها
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند تمامی امور مربوط به صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. انتظار می‌رود با این تصمیم و تبدیل آن به قانون از مسیر کسب‌وکارها مانع زدایی شود. بر اساس رأی مجلس، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

مکث
فروش اموال اضافه دولت
به‌گزارش همشهری، دولت مصمم است تا دستگاه‌های دولتی را تشویق و ملزم کند تا هرچه اموال و املاک اضافه دارند بفروشند و پول آن را در صندوقی به نام عدالت و پیشرفت واریز کنند تا صرف طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای شود. تصمیمی که با رأی دیروز اکثریت نمایندگان مجلس یک گام به‌سمت محقق شدن نزدیک شد. به‌گزارش همشهری، دولت تصمیم گرفته با صندوق عدالت و پیشرفت، ریل‌گذاری جدیدی را انجام دهد. دیروز مجلس در جریان رسیدگی به بودجه سال آینده به روسای دستگاه‌های اجرایی ملی و البته استانداران اجازه داد تا اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رسانده و منابع حاصل را به‌حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. با رأی نمایندگان معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه‌داری کل کشور صرف حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چارچوب جدولی ویژه خواهد شد.وجوه واریزی دستگاه‌های استانی هم در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوط قرار می‌گیرد. مجلس برای شکستن مقاومت مدیران اجرایی همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی را که به‌عنوان مالک بهره‌بردار و متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، در سامانه جامع اموال (سادا) ثبت و تکمیل کنند.