خطر بازگشت رنگ قرمز به بورس

مطابق تصمیم مجلس درجریان تصویب لایحه بودجه1401 همه افراد حقوقی به غیراز چند نهاد موظف‌اند بابت سود سپرده‌های بانکی خود مالیات پرداخت کنند، نکته نگران‌کننده این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز مشمول پرداخت مالیات بر سود سپرده می‌شوند. محاسبات نشان می‌دهدکه این مصوبه می‌تواند منجر به خروج دست‌کم 40هزار میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق‌ها شود و زمینه‌های سقوط شاخص بورس را فراهم کند.
به گزارش همشهری، مطابق بند2ماده 145قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است با این حال مجلس در قالب لایحه بودجه1401 این بند را معلق کرده تا همه شخصیت‌های حقوقی به غیراز صندوق توسعه ملی، صندوق نو آوری و شکوفایی، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت مالیات به ازای سودهای بانکی موظف شوند. با نهایی‌شدن این مصوبه آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه که در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری و طبق قانون بخشی از منابع خود را در حساب‌های بانکی نگهداری می‌کنند نیز باید بابت سود سپرده‌های خود مالیات پرداخت کنند. حال پرسش این است که آثار این مصوبه بر این صندوق‌ها و بورس چیست؟
آثار مصوبه مجلس بر بورس
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله نهاد‌های مالی هستند که با جمع‌آوری منابع مالی مردم آن را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و در قبال آن به سرمایه‌گذاران سود می‌دهند. این صندوق‌ها به 3دسته تقسیم‌بندی می‌شوند اما مطابق قانون همه این صندوق‌ها می‌توانند بخشی ازمنابع مالی خود را صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی به‌صورت نقد یا در قالب سپرده‌های مدت‌دار بانکی نگهداری کنند. این کار برای ایجاد حفظ تعادل در سبد سرمایه‌گذاری(پورتفوی) این صندوق‌ها انجام می‌شود. در عین حال این توانایی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد که در زمان‌هایی که حجم درخواست‌ها برای خروج منابع مالی از صندوق‌ها(ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری) افزایش یافت به منابع مالی پایداری به‌عنوان پشتوانه برای پرداخت منابع مالی مردم دسترسی داشته باشند. مصوبه مجلس، این صندوق‌ها را مجبور می‌کند هزینه‌های هنگفتی را بابت نگهداری این منابع در سپرده‌های بانکی بپردازند. این موضوع در مرحله اول به خروج 40هزار میلیارد تومان نقدینگی از بانک‌ها و در مرحله دوم به خروج صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی از خود صندوق‌ها منجر خواهد شد.

خطر خروج شدید نقدینگی
آمار‌ها نشان می‌دهد 510هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که 40هزار میلیارد تومان از این منابع در سپرده‌های بانکی نگهداری می‌شود. با مصوبه مجلس صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا باید مالیات‌های سنگین بابت این مبالغ پرداخت کنند یا اینکه منابع مالی خود را از بانک‌ها خارج کنند و صرف خرید سهام یا اوراق بدهی کنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود زیرا سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک نقطه تعادل ریسک و بازده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کند و تغییر در ترکیب آن می‌تواند به سرعت ریسک صندوق‌ها را افزایش و بازده صندوق‌ها را هم کاهش دهد. با افزایش ریسک و کاهش بازده صندوق‌ها مردم به سرعت ترغیب می‌شوند که دارایی‌های خود را نقد کنند و از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شوند.
 بر همین اساس برآورد می‌شود با آغاز طرح دریافت مالیات از سود سپرده بانکی، بخش زیادی از 10میلیون نفری که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند با دریافت پول‌های خود از این صندوق‌ها خارج شوند یعنی نه فقط 40هزار میلیارد تومان منابع مالی از بانک‌ها خارج می‌شود بلکه حجم بزرگی از 500هزار میلیارد تومان نقدینگی صندوق‌ها به خروج از این بازار متمایل می‌شود این موضوع می‌تواند صندوق‌ها را به مرز ورشکستگی برساند.

سقوط شاخص 
مالیات بر سپرده‌های بانکی اما 2چالش دیگر هم در پی دارد. این مصوبه از یک طرف می‌تواند به سقوط شاخص بورس منجر شود و از طرف دیگر مسیر‌های جبران کسری بودجه دولت را مسدود کند. با افزایش خروج نقدینگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند با فروش سهام در بورس نقدینگی مورد نیاز 10میلیون سرمایه‌گذار را تامین کنند و این موضوع به سرعت به افت شاخص بورس منجر می‌شود. مطابق قانون این صندوق‌ها مکلفند در مدت کوتاهی بعد از درخواست سرمایه‌گذاران برای ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری منابع درخواستی آنها را تأمین کنند.
هم‌اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عاملی برای ثبات و پایداری شاخص بورس تبدیل شده‌اند و این صندوق‌ها روزانه از طریق معاملاتی که در بازار سهام انجام می‌دهند، هم نقدشوندگی بازار را افزایش داده‌اند و هم معاملات آنها به حفظ رویه موزون‌تر شاخص بورس کمک می‌کند. با خروج نقدینگی از صندوق‌ها کارکردآنها درحفظ نقد شوندگی در بورس از بین خواهد رفت و به تعمیق رکود در بورس منجر خواهد شد.

چالش برای جبران کسری بودجه
از طرف دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طول 3سال گذشته به منبعی پایدار برای تامین کسری بودجه دولت تبدیل شده‌اند و دولت توانسته است. این صندوق‌ها در 3سال گذشته صدها هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی را خریده‌اند آمار‌ها نشان می‌دهد حجم کل اوراق بدهی در اختیار این صندوق‌ها از مرز 300هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در چنین شرایطی اگر پول از صندوق‌ها خارج شود، دست آنها برای خرید اوراق بدهی دولت بسته خواهد شد و دولت نیز با چالش فروش اوراق بدهی و تأمین کسری بودجه مواجه خواهد شد.