گزارش
دولت سیزدهم با اجرای سیاست‌هایی به دنبال رفع تبعیض و فقرزدایی در کشور است
سیاستگذاری برای فقرزدایی راه طولانی دولت سیزدهم
صفیه رضایی، روزنامه‌نگار
رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در نخستین جلسه رفاه و تامین اجتماعی دولت سیزدهم ریشه‌کن کردن فقر مطلق را اولویت کوتاه‌مدت دولت دانست. همچنین اعلام کرد تمام برنامه‌های دولت باید دارای پیوست عدالت و محرومیت‌زدایی باشند. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده که «برنامه رفع فقر مطلق از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم در وزارت کار آغاز شده است. همچنین سامانه جامع رفاه ایرانیان برای دهک‌بندی و اطلاع دقیق و به‌روز از وضعیت رفاهی مردم در حال تکمیل است.» عزم دولت در مسیر حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی درحالی است که مسئله فقر در ایران معاصر یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی سیاستگذاران بوده است. یکی از آسیب‌های اساسی برنامه‌های فقرزدایی در ایران از گذشته تا‌کنون، فقدان یک اراده ملی برخاسته از درون دولت، ملت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی بوده که باعث شده است نحوه برخورد با این پدیده به‌دلیل عدم‌اجماع میان صاحب‌نظران درخصوص چیستی فقر و راه‌های درمان این بیماری اجتماعی، ناکارآمد، متعارض و پیچیده باشد. همچنین نبود برنامه واحد و یکپارچه و مورد اجماع فقرزدایی باعث شده تا برخی برنامه‌های اجرایی غیرهدفمند بوده و حتی به تعمیق فقر بینجامد.
باورهای متفاوت از فقر مطلق
چنین رویکردی در برنامه‌های توسعه کشور باعث شده تا صرفا به احکام دستوری بدون توجه به ابعاد آن بسنده شود. همین مسئله باعث شده که دیدگاه‌های متناقضی نیز نسبت به عزم دولت سیزدهم منعکس شود؛ ازجمله اینکه دولت درک درستی از فقر مطلق و نسبی ندارد یا برنامه‌ای برای فقر لایه‌ای و پنهان در جامعه نمی‌تواند تدوین و اجرا کند؛ به‌عبارتی عده‌ای این اقدام دولت را پوپولیستی می‌خوانند و نهاد اجرایی را قادر به تبیین برنامه‌ها در این حوزه تصور نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه معتقد است که «در ایران و با چنین شرایطی امکان حذف فقیر یا فقر مطلق وجود ندارد؛ مگر اینکه ثبات قیمت‌ها رخ دهد و شغل برای افراد به‌صورت تضمین شده ایجاد شود و دولت اعلام کند که حتما بیمه بیکاری می‌دهد و پرداخت کند؛ دولت بگوید حتما قیمت‌ها را حفظ می‌کند و این کار را حتما انجام دهد.» با این حال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرده که «یک راهبرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین خواهد شد تا در 3برنامه مختلف بتوان گام به گام مسئله فقر مطلق را حل کرد؛ بنابراین وزیر رفاه با همکاری بخش‌های مختلف و حمایت سازمان برنامه و بودجه و کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و نهادهای حمایتی و مردمی در این برنامه فعال می‌شوند.» دی‌ماه سال‌جاری نیز حیدرعلی نوری، دبیر ستاد بودجه۱۴۰۱ با اشاره به حمایت‌های دولت از تولید و اشتغال و رفع فقر مطلق گفته بود که «این امر با تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران به‌صورت ملی و استانی انجام خواهد شد و بدین‌منظور ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده است.»
بایسته‌هایی برای دولت
در اینکه دولت درک درستی از فقر دارد، شکی نیست، اما اینکه دولت چگونه خود را مکلف به سیاستگذاری جامع برای فقرزدایی می‌کند ناشی از توجه به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است که درصورت بی‌توجهی سخن از فقرزدایی امری موهوم است. به‌طور کلی سیاست‌های بازتوزیع درآمد در همه کشورها اجرا می‌شود تا سطوحی از توسعه یا بهبود سطح معیشت حاصل شود. اینها همه در مسیر اهداف توسعه انسانی و حفظ سرمایه‌های اجتماعی است که از ابتدای دولت سیزدهم روی آن تمرکز شده است؛ ضمن اینکه در قانون اساسی نیز به وضوح اهداف فقرزدایی دنبال شده است و باید طبق قانون دهک‌های ضعیف مورد حمایت قرار بگیرند؛ درحالی‌که در دولت گذشته به‌دلیل غلبه مشی سیاسی به روحیه جهادی و اجتماعی توجه به این موضوع کم شد تا آنجایی که وضعیت کنونی را به‌وجود آورد؛ بنابراین نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران این است که دولت سیزدهم نه‌تنها خود را باید مکلف به تدوین برنامه‌های سیاستی در حوزه فقرزدایی بکند که باید سیاست‌های توزیع درآمد را به‌درستی اجرا کند. ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است که «مدیران این ذهنیت را ندارند که هیچ فردی نباید در ایران فقیر باشد، اما اصل۲، اصل۳ و اصل۴۳ قانونی اساسی به این موضوع پرداخته و راهکار هم ارائه داده است.» وی معتقد است که «در یک دوره‌ای اقتصاد را به تعاونی‌ها سپردند تا امکانات به‌طور مساوی بین افراد تقسیم شود، اما مدیران تعاونی‌ها هم خیانت کردند و مجازات نشدند؛ درحالی‌که دولت هنوز هم می‌تواند با سازوکار درست از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کند.»
با وجود این به‌نظر می‌رسد دولت در ادامه مسیر سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های فقرزدایی و عدالت‌محوری به‌تنهایی نمی‌تواند عمل کند؛ به‌عبارتی، سیاست‌های بازتوزیع درآمد و خدمات در جامعه باید با کمک مردم و حتی نهادهای خیریه غیردولتی نیز همراه باشد. سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور بر این مسئله تأکید کرده است که «کارهای بزرگی در راستای محرومیت‌زدایی انجام شده که هر چند به حد ایده‌آل نرسیده است و این کار تنها از دست دولت برنمی‌آید؛ چراکه اگر مردم در صحنه نباشند دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این بار سنگین را بر دوش کشد.» تأکید این مقام مسئول به این دلیل است که دولت در عرصه کلان و عینی سیاستگذاری می‌کند، نهادسازی می‌کند و خط‌مشی می‌گذارد، اما نهادهای مردمی نیز می‌توانند بازوی یاریگر دولت باشند؛ چنان که در طول 43سال گذشته نیز خیریه‌ها و انجمن‌های غیردولتی در راستای محرومیت‌زدایی و حذف فقرغذایی قدم‌های مثبت برداشته‌اند، اما آنچه مهم است این است که سیاستگذار اصلی دولت است و خیریه‌ها همچون دیگر کشورها تنها در امور خُرد همچون غذارسانی به محرومان و شناسایی بی‌بضاعتان نقش دارند. پیوست 2عرصه کلان و خرد و همبستگی دولت و نهادهای خیریه می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فقرزدایی را هموار‌تر کند. باید درنظر گرفت که فقر ریشه تمامی چالش‌ها و آسیب‌های جامعه است. در نگاه دینی نیز حکمران اسلامی موظف و مکلف به رسیدگی به سطح معیشت مردم است. فقر در سطوح نسبی و مطلق و حتی پنهان و لایه‌ای می‌تواند آتش زیر خاکستر در تمام جوامع باشد. اما آنچه در منظر اقتصاد سیاسی قابل تامل است این است که از بین بردن فقر در سطوح مختلف می‌تواند بار فشارهای سیاسی را از دوش دولت نه‌تنها بردارد که می‌تواند جلوی انواع اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی را نیز بگیرد؛ ضمن اینکه فقرزدایی فاصله بین دولت و مردم را کم می‌کند و به هر میزان این فاصله کم شود، سرمایه اجتماعی در کشور احیا می‌شود. این همان هدفی است که اگر دولت سیزدهم به‌خوبی بتواند سیاست‌های توزیع و بازتوزیع درآمد را عملیاتی کند، می‌تواند به آن دست یابد. به‌عبارتی پایداری سیاسی در گرو حل چالش‌های اقتصادی و معیشتی است که نیاز اصلی مردم است.
