گزارش
رویکرد دولت سیزدهم در تخصیص منابع به استان‌ها تنها براساس طرح‌های آمایش سرزمین انجام می‌شود
محو بی‌عدالتی بر محور آمایش سرزمین
سند ملی آمایش سرزمین، جهت‌‌‌گیری‌‌‌های توسعه در افق بلندمدت به تفکیک بخش‌ها و موضوعات مختلف در قالب چشم‌‌‌انداز، اهداف، راهبرد و سیاست‌های سرزمینی مشخص شده است
صفیه رضایی، روزنامه‌نگار
رفع نابرابری منطقه‌ای و دستیابی به توسعه متوازن در سطح کشور یکی از دغدغه‌های محوری مسئولان و تصمیم‌گیران در دهه‌های گذشته بوده و در اصل۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأکید جدی قرار گرفته است.
در این ماده قانون اساسی آمده است: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به‌طوری که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، اقدامات بسیاری در قالب سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه در دوران بعد از انقلاب صورت گرفته است. بر این اساس، نابرابری‌های بزرگ در کیفیت زندگی مردم و در سطح رفاه اجتماعی آنها از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی بروز کرده است. بر این اساس، دولت سیزدهم در رویکردی جدید و با هدف رفع بی‌عدالتی در تخصیص منابع، در اقدامی جسورانه تخصیص منابع و بودجه به استان‌ها را صرفا براساس طرح‌های آمایش سرزمین در دستور کار قرار داده است.
دولت سیزدهم از ابتدا محور عملی مردمی بودن و مردم‌گرایی را همراه با روحیه جهادی و انقلابی معرفی کرد؛ چرا که این ایده وجود داشت که برای بازسازی آنچه طی ادوار گذشته خراب شده نیاز به عزمی است که در قالب تحول معنا پیدا می‌کند. سید ابراهیم رئیسی گفته است: «همه مردم باید در مسیر ایجاد تحول و پیشرفت در کشور مشارکت داشته باشند ؛ چرا که تجربه نشان داده که هر جا مردم در کنار دولت بوده‌اند، موفقیت حاصل شده است ». رئیسی تأکید کرده که تحول باید به‌نظریات علمی متکی باشد و از این‌رو بهترین جایی که می‌تواند تحول را اجرا و مدیریت کند، مراکز علمی و دانشگاهی کشور هستند. رئیس دولت سیزدهم همچنین تأکید کرده است که اساس حرکت دولت برای پیشرفت علم، عدالت و آمایش سرزمین است. بدیهی است که این رویکرد تحولی دولت بسیار مطلوب است اما آنچه می‌تواند به این هدف شتاب بخشد لحاظ کردن روحیه انقلابی و تفکر جهادی است؛ چرا که طبیعی است که برقراری عدالت، نگاه آمایشی و علم‌مداری در مسیر تحول خواهی زمان بَر است.
تحول و آمایش سرزمین
طرح‌های آمایش سرزمین باعث رونق تولید، کشف استعداد‌ها و پتانسیل‌های کشور در حوزه‌های متعدد جغرافیایی می‌شود. درواقع توجه به اصل مزیت نسبی و آمایش سرزمین باعث ظرفیت‌شناسی صحیح و امکانات‌دهی مناسب به مناطق مختلف می‌شود. سند ملی آمایش سرزمین نیز که محور اقدام دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است، به این معناست که ظرفیت‌های هر منطقه در کشور شناسایی شود و براساس شناسایی این ظرفیت‌ها، هر استان و هر شهرستانی به یک نوع از تولید اختصاص پیدا کند.درواقع دولت سیزدهم با توجه به بررسی‌‌‌های انجام داده، این سند را که با مشارکت طیف گسترده‌‌‌‌‌‌ای از دستگاه‌های اجرایی کشور و نخبگان و خبرگان اجرایی تدوین شده بود، مبنای عمل خویش قرار داده تا رؤیای اتصال بودجه‌های سنواتی به آمایش سرزمین را محقق کند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه معتقد است: سند ملی آمایش سرزمین به‌معنای این است که ظرفیت‌های مناطق شناسایی و ارزیابی و براساس شناسایی این ظرفیت‌ها یک نوع از تولید در آنها عملی شود. به باور مصباحی مقدم آمایش سرزمین هزینه‌های کشور را پایین می‌آورد و بازدهی تولید را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه شاهد رشد و پیشرفت بیشتر در بخش اقتصادی خواهیم بود. مجلس و نهاد قانونگذاری، دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های علمی باید در اجرای این سند نهاد اجرایی را یاری رسانند. حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه تأکید می‌کند که مجلس باید بر موضوع آمایش سرزمین ورود کند، به‌دلیل اینکه بحث بودجه باید متناسب با آمایش سرزمین تنظیم شود ؛ همچنین دولت باید مشاوران کارآمد را در این زمینه به‌کار بگیرد؛ ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور باید براساس طرح‌های کلی آمایش سرزمین کار کند. حسین جلالی، نماینده مجلس نیز معتقد است که هم‌اکنون که دولت انگیزه دارد تا توزیع عادلانه انجام دهد باید سند آمایش سرزمین انجام شود چرا که استان‌ها از نظر مسائل رفاهی و امکانات در سطوح نامتوازن هستند.
تحول و عدالت محوری
دولت سیزدهم معتقد است که برای آبادانی و رفع چالش‌های کنونی کشور باید نهاد سازندگی در کشور ایجاد و احیا شود. نیاز به احیای این سازمان نیز در هر سفر استانی رئیس‌جمهور به‌ویژه به مناطق محروم پررنگ‌تر شده است؛ تا جایی که سیدابراهیم رئیسی نهم مهر‌ماه امسال در سفر به کهگیلویه و بویراحمد از احیای جهاد سازندگی در کشور سخن گفت. ضمن اینکه استقبال از ایده احیای جهاد از سوی نیروهای جهادگر و مردم سبب شد که رئیس‌جمهور ۲۵ بهمن اساسنامه «شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی» را ابلاغ کند که مهم‌ترین گام عملی دولت سیزدهم در این زمینه به‌حساب می‌آید. آنچه دیدگاه دولت را در موضوع احیای جهاد سازندگی روشن‌تر نشان می‌دهد، گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با جوانان جهادی است که گفته است: «طرح موضوع احیای جهاد سازندگی با هدف استفاده از ظرفیت همه گروه‌های جهادی صورت گرفته است و در این مسیر نباید هیچ‌یک از ظرفیت‌ها، تشکیلات و گروه‌های جهادی تضعیف یا از رشد آنها جلوگیری شود و در این میان آنچه دارای اهمیت مضاعف است، احیای محتوایی جهاد سازندگی است.» بدیهی است که جنس محرومیت در کشور تغییر کرده و از همین رو باید ضمن حفظ اصول بنیادین تفکر جهاد سازندگی، در پی طرحی متناسب با وضع موجود بود تا بتوان برای حل چالش‌ها راهکارهای نو و کارآمد داشت. دولت و بخشی از کارشناسان معتقدند در مقطع حاضر، احیای گفتمان جهاد سازندگی می‌تواند اهداف دولت را در زمینه تحول‌خواهی، علم‌مداری، عدالتخواهی و آمایش سرزمین محقق کند. در واقع تفکر جهادی می‌تواند به‌صورت ضربتی نظام مسائل و مشکلات را شناسایی و برای آنها راه‌حل مناسب ارائه داده و آن را اجرایی کند. از این‌رو باید در کنار تعمیق اصل مدیریت جهادی و روحیه انقلابی برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت، تمام نهادها، مراکز علمی و اتاق‌های فکر و حوزه تقنینی برای تحول در حوزه پیشرفت و حرکت جهادی در کشور با دولت همراهی کنند.
