گزارش مرکز پژوهش‌ها از دخالت دولت در گردشگری

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موضوع واگذاری امور تصدی‌گری گردشگری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری نتیجه گرفته است که خروجی قابل‌قبول و شفاف نبوده و دخالت دولت در امور گردشگری همچنان پابرجاست. در گزارش این مرکز آمده است: در بند «ث» ماده ۱۰۰ «قانون برنامه ششم توسعه» بر واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که قانونی تشکیل شده‌اند، تأکید شد. این در حالی است که به‌رغم گزارش عملکرد ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه درباره انجام اقدام‌هایی برای این ماده از سوی دستگاه متبوع، تاکنون خروجی قابل‌قبول و شفافی در این زمینه به‌دست نیامده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: در گزارش عملکردها واگذاری برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه فیتور اسپانیا به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و همچنین واگذاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران به شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی اشاره شده است، اما در این موارد نیز میزان رضایت از واگذاری‌های انجام‌شده چه به لحاظ نظرخواهی از بخش خصوصی و چه به لحاظ سطح کیفیت عملکرد در 2نمایشگاه، تبیین نشده است. منتقدان بر این عقیده‌اند که شرکت یادشده به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وابسته است؛ از این‌رو، عملا اهداف درنظر گرفته‌شده درخصوص بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی محقق نمی‌شود و مشکلات مربوط به دخالت دولت در امور تصدی‌گری در گردشگری به قوت خود پابرجاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرد که تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در کشور قانونی نیستند و توسط وزارت میراث فرهنگی ایجاد شده‌اند. در این گزارش آمده است: در متن قانون، از عباراتی همچون «سازمان می‌تواند» یا «بخشی از امور تصدی‌گری» استفاده شده است. این الفاظ نشانگر امکان عملکرد سلیقه‌ای وزارتخانه در واگذاری‌هاست؛ به‌عبارتی وزارتخانه متبوع از یک‌سو، اختیار واگذاری یا عدم‌واگذاری را داشته و از سوی دیگر، درصورت صلاحدید به واگذاری می‌تواند بخشی از امور را واگذار کند. این در حالی است که براساس قوانین پیشین، احصای همه امور تصدی‌گری و تلاش برای انتقال کامل این امور، همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. براساس اعلام مرکز پژوهش‌ها ایجاد و فعالیت تشکل‌های تخصصی موجود در کشور طبق «دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری ایران» به‌عنوان یک مصوبه از سوی هیأت دولت در سال ۱۳۹۵، شکل گرفته نه بر پایه قانون مشخص و مصوب مجلس شورای اسلامی. بنابراین هیچ‌گونه تشکل حرفه‌ای گردشگری مبتنی بر قانون در کشور در حال فعالیت نیست.