• پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 8 ذی القعده 1445
  • 2024 May 16
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
کد مطلب : 15529
+
-

ثبت بیش از ۱۱درصد طلاق‌ها در سال اول زندگی مشترک

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه حدود نیمی از طلاق‌های ثبت شده در ۵سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهد، از کاهش حدود ۹.۵درصدی ثبت ازدواج در سال۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داد. سیدجواد رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود ۱۱درصد طلاق‌های ثبت شده در ۱۰‌ماه نخست سال گذشته، با طول مدت کمتر از یک سال از آغاز زندگی مشترک اتفاق افتاده‌اند، گفت: حدود ۱۱درصد از طلاق‌ها نیز با طول مدت یک تا 2 سال از آغاز زندگی مشترک رخ داده‌اند.

او با اشاره به اینکه ۴۷درصد از طلاق‌های ثبت شده نیز در 5سال اول زندگی به وقوع پیوسته‌اند، اظهار کرد: بنابراین می‌توان گفت نزدیک به نیمی از طلاق‌های ثبت شده مربوط به 5سال نخست زندگی مشترک هستند. به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان، ثبت ازدواج‌های سال۹۶ نسبت به ازدواج‌های سال ۹۵، حدود ۹.۵ درصد کاهش داشته و میزان طلاق‌ها نیز حدود یک‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. رضوی با اشاره به روند وقوع ازدواج و طلاق طی سال‌های گذشته نیز تصریح کرد: روند افزایش میزان طلاق در سال۹۶ نسبت به سال۹۴، نشان‌دهنده افزایش حدود 2درصدی طلاق در کشور است. به گفته وی، بررسی این روندها نشان می‌دهد افزایش تصاعدی طلاق نسبت به سال‌های گذشته تا حدی کندتر شده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان افزود: با انتشار کامل اطلاعات ثبتی مربوط به ازدواج و طلاق، می‌توانیم رده‌های سنی زوجین در هر استان را بررسی کنیم و براساس تحلیل‌های آماری به برنامه‌ریزی برای نوع اقدامات و فعالیت‌های اولویت‌دار هر استان بپردازیم. رضوی با بیان اینکه متولی ثبت وقایع حیاتی، سازمان ثبت احوال است، افزود: کمیته‌ای نیز در همه شهرستان‌ها وجود دارد که به شکل مستمر ثبت وقایع را انجام داده و هر فصل با تشکیل کارگروه ثبت وقایع حیاتی بررسی داده‌های مربوط به آن فصل صورت می‌گیرد. همچنین باید آمارها را به درستی بررسی و تحلیل کنیم و با رویکرد حل مسئله، برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهیم. در چارچوب ماموریت‌های هر دستگاه فعالیت‌های اثربخش را طراحی و اجرا کنیم تا مجموعه این اقدامات به کاهش طلاق و افزایش ازدواج منجر شود. به گفته وی، عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر مقوله ازدواج و طلاق مؤثر هستند؛ به همین دلیل هماهنگی بین فعالیت‌های هر سازمان برای ایجاد هم‌افزایی و افزایش اثربخشی کارها، ضروری است.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید