انقلاب در اقتصاد

کارنامه اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی بیانگر این واقعیت است که سطح رفاه جامعه و دسترسی به خدمات بیشتر شده، ولیکن برای افزایش سطح رضایت شهروندان و خانوارها ضرورت ایجاب می‌کند تا ریل‌گذاری اقتصاد در گام دوم انقلاب در مسیر افزایش نسبی شاخص‌های توسعه تغییر کند. چنان‌که به رغم تلاش‌های بسیار دولت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های مختلف مرتبط با سطح رفاه مردم، همچنان سطح معیشت خانوارها و قدرت اقتصادی کشور تحت تاثیر برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی، فسادها و رانت‌ها و همچنین خطاهای راهبردی در وضع مطلوب قرار ندارد و فشار تحریم‌ها در طول حیات ایران پس از انقلاب هم باعث شده تا نقص‌ها و کاستی‌ها نمایان شود. 
به گزارش همشهری، نکته قابل تامل این است که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و فشارهای بین‌المللی همچنان سرپا مانده اما افزایش سطح تاب‌آوری اقتصاد در برابر تهدیدهای بیرونی در گرو عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شکست تحریم‌هاست. چنان‌که در دهه 90 ، تحت فشار سنگین‌ترین تحریم‌ها، شاخص رشد اقتصادی ایران به شدت تضعیف شده و البته نرخ تورم، فشار سنگینی را بر خانوارها وارد ساخته است. با این حال یک مطالبه ملی از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این است که از آسیب‌های ناشی از خطاهای تصمیم‌های گذشته درس گرفته و درصدد رفع موانع و حمایت از اقتصاد ملی برآیند. البته ناگفته نمایان است که با وجود همه چالش‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی، اقتصاد ایران بر خلاف تصور دشمنان انقلاب هرگز دچار فروپاشی نشده و سیاست فشار حداکثری به شکست کامل نزدیک شده است. اکنون فرصت مناسبی است تا با درنگ در برخی دستاوردهای اقتصادی پس از انقلاب، به این مفاهمه ملی بر سر اولویت‌ها و اهداف برسیم که راه نجات و سربلندی اقتصاد در گام دوم انقلاب کدام است؟