برداشت غیرمجاز، سهم گلستان

شایسته ایرانی| گرگان ـ خبرنگار:

گلستان یکی از استان‌هایی است که از سرمایه‌های خدادادی زیادی برخوردار است. وجود رودخانه از جمله ثروت‌های طبیعی این خطه است که ظرف یک دهه گذشته به دلیل برداشت‌های بی‌رویه دستخوش تغییر شده و مشکلاتی از جمله سیلاب و تغییر اقلیم را به همراه داشته است. تا سال 91 مجوز برداشت از معادن کوهی و بستر رودخانه برعهده دفتر فنی استانداری بود و پس از آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واگذار شد. «هومن هادیان»، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، معتقد است بیشتر برداشت‌های غیرمجاز متعلق به دوره‌ای بوده که هنوز مسئولیتی به این سازمان واگذار نشده بود. او درباره چگونگی ارائه مجوز و نحوه برداشت از بستر رودخانه در این مصاحبه برایمان بیشتر می‌گوید. 


در استان چه تعداد مجوز برای برداشت از معادن شن و ماسه صادر شده است؟ 

در استان 75 واحد سنگ‌شکن با ظرفیت اسمی 10 میلیون تن مجوز دارند که از این تعداد حدود 50 درصد آنها فعالند. بخش زیادی از این سنگ‌شکن‌ها که در منطقه گرگان تا علی‌آباد مستقرند یا تعطیل شده‌اند یا به دلیل شرایطی مثل 
تنوع زیست‌محیطی و منابع طبیعی با ظرفیت زیر 30 درصد کار می‌کنند. 
در هر سنگ‌شکن حدود 10 نفر کار می‌کنند که می‌توان گفت اشتغالزایی خوبی در این زمینه ایجاد شده است. باید به این واحدها به عنوان زنجیره توسعه نگاه کنیم، زیرا تا زمانی که زیرساخت‌های استان تأمین نشود توسعه پایدار در گلستان اتفاق نمی‌افتد. 

آیا برای نظارت از کارشناس مقیم در محل برداشت استفاده می‌شود تا برداشت غیراصولی انجام نشود؟ 

در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی به نام نظام مهندسی معدن وجود دارد که مشابه مهندسی ساختمان عمل می‌کند. در نظام مهندسی معدن، ناظرانی به‌‌عنوان مسئول فنی معادن به طرح‌های معدنی معرفی می‌شوند. در صورت صدور هر مجوزی در حوزه معدنی تأیید کارشناس مربوطه الزامی است. با ضوابطی که نظام مهندسی اعلام می‌کند این افراد می‌توانند برداشت را کنترل کنند اما نکته مهم این است که اهرمی برای اینکه ناظر در صورت تخلف بتواند از آن استفاده کند، وجود ندارد. ناظر سازمان ضابط قانون نیست بلکه اداره کل منابع طبیعی، امور اراضی و شرکت آب منطقه‌ای به عنوان ضابط قانون می‌توانند عمل کنند. 

همکاری مراجع قضایی برای برخورد با متخلفان این حوزه چگونه بوده است؟

در فرایند قضایی به دلیل نبود متخصص در این حوزه اغلب مشکل داریم. در زمان مسئولیتم 35 پرونده به دلیلی حکم برائت گرفتند که از نگاه ما آن دلایل قانع‌کننده نبود. از طرف دیگر اکثر شکایت‌ها بلاتکلیف رها می‌شوند که البته در نشستی که با دادگستری داشتیم قرار شد شعبه تخصصی درباره این موضوع دایر شود تا پرونده‌ها روند بهتری را طی کنند. 
نکته بعدی اینکه دادگستری باید بر این موضوع صحه بگذارد که پس از برداشت زمین به حالت اول بازگردانده شود. موضوعی که در استان کمتر به آن پرداخته می‌شود. 

تا چه میزان می‌توان از بستر رودخانه برداشت کرد؟ 

ارائه هرگونه مجوز برداشت رودخانه‌ای با هماهنگی آب منطقه‌ای استان انجام می‌شود و این دستگاه پتانسل آبی و معادن را شناسایی و در صورت لزوم مجوز برداشت را تأیید می‌کند. صنعت و معدن فقط متولی وصول حق و حقوق دولت از مصالح برداشت شده است زیرا وقتی مجوزی صادر می‌شود بخشی از انفال آن به عنوان حقوق دولتی از فرد گرفته می‌شود.