گزارش
همشهری پیامدهای اوج‌گیری اومیکرون، پایه پولی و نقدینگی را تحلیل می‌کند
اقتصاد ایران بر سر دوراهی
تازه‌ترین آمارها از شاخص‌های منتخب اقتصاد ایران در ماه‌های سپری‌شده از سال 1400نشان می‌دهد اقتصاد ایران بر سر دوراهی سختی قرار دارد؛ هرچند سازمان برنامه و بانک مرکزی از بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده خبر می‌دهند، اما شرط تحقق وعده‌ها و به نتیجه نشستن برنامه‌ها را باید در ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌ها جست‌وجو کرد؛ ازجمله اینکه شاخص‌ها و متغیرهای پولی با وجود تلاش سخت دولت، همچنان مطلوب نیست و بیم آن می‌رود سیاست مهار تورم در نتیجه بودجه به‌شدت انبساطی سال آینده که در حال تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس است، با ابهام جدی مواجه شود. همین چالش باعث شده هم سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی به صراحت به مجلس پیام بدهند که بودجه‌ای با کسری تراز عملیاتی شدید و ناتراز بین منابع و مصارف را تصویب نکنند.
اومیکرون را جدی بگیرید
حمله موج ششم ویروس کرونا این بار با سویه اومیکرون البته باعث تخریب اقتصاد ایران به‌ویژه بخش تازه احیا شده خدمات خواهد شد؛ به همین دلیل نخستین اولویت دولت سیدابراهیم رئیسی باید این باشد که با اجرای فرمان رهبری و سرعت دادن به واکسیناسیون جلوی تعطیل شدن کسب‌وکارها و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای را بگیرد و اجازه ندهد وضع بخش خدمات، با سهم 50درصدی از کیک اقتصاد ایران، دوباره اورژانسی شود. آخرین آمارها نشان می‌دهد 135میلیون دوز واکسن کرونا تا 17بهمن امسال تزریق شده که 61میلیون نفر دوز اول، 54میلیون نفر دوز دوم و فقط 19میلیون نفر دوز سوم را دریافت کرده‌اند.
2.4برابر شدن میانگین فوتی‌های روزانه کرونایی و دوبرابر شدن مبتلایان روزانه در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد زنگ خطر کرونا برای اقتصاد به صدا درآمده؛ زیرا اگر مردم اصول توصیه شده بهداشتی ازجمله تزریق واکسن را جدی نگیرند و رنگ شهرها قرمز شود، دولت ناخواسته به سمت اعمال محدودیت‌های شدید گام برمی‌دارد که آثار آن بر افت شاخص رشد اقتصادی در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد.
رشد اقتصاد؛ از رؤیا تا واقعیت
دولت مصمم است رشد اقتصادی ایران در سال آینده را به 8درصد برساند، اما دست‌کم برآوردهای 2نهاد بین‌المللی و یک نهاد تحقیقاتی داخلی نشان می‌دهد این رشد محقق نمی‌شود. بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از 3.4درصد در سال 2020به 3.1درصد می‌رسد و صندوق بین‌المللی پول هم گزارش داده رشد اقتصاد ایران از 3.4درصد سال 2020به 2.5درصد در سال 2021می‌رسد.
به‌گزارش همشهری، نکته نگران‌کننده این است که هر دو نهاد پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصاد ایران در سال‌های 2022و 2023هم کمتر می‌شود. تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس هم هرچند از رشد 2.8درصدی اقتصاد حکایت دارد، اما این رقم با هدف 8درصدی سال آینده فاصله دارد.
موتور تورم را سریع خاموش کنید
چالش دیگر دولت در سال آینده نرخ تورم بالاست. این پیش‌فرض که نرخ تورم در سال آینده به محدوده 20درصد برسد، بسیار دور از انتظار خواهد بود. در آذرماه امسال ایران پس از آرژانتین با نرخ تورم سالانه 48.4درصد، در رتبه دوم بین کشورهای منتخب شامل ترکیه، پاکستان، برزیل، روسیه، عراق، مکزیک، لهستان، هند، آمریکا، آفریقای جنوبی، شیلی، عربستان، اندونزی و حتی چین قرار داشته است. برآوردها نشان می‌دهد در سال 2021نرخ تورم ایران 6.8برابر تورم عراق، 4.9برابر تورم پاکستان و 3.5برابر تورم ترکیه بوده است.
هرچند دولت سیزدهم تلاش کرده جلوی رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم را بگیرد، اما روند رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد همچنان موتور اصلی تورم روشن است؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی می‌گوید: در 9ماه امسال 952هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 27.4درصد رشد کرده و افزون بر این سهم پایه پولی از رشد 27.4درصدی نقدینگی، 22.7واحد درصد بوده است. در 9ماه امسال 102هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و تورم‌آفرین چاپ و تزریق شده است. البته هرچند روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر از کاهشی شدن رشد پایه پولی و استمرار روند کاهشی نقدینگی حکایت دارد، اما در مقایسه نقطه به نقطه، وضع متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد نقدینگی در آذر 98براساس اعلام بانک مرکزی 28.4درصد، در آذر سال گذشته 38.3درصد و در آذرماه امسال 41.4درصد و نرخ رشد پایه پولی هم در آذر سال 98نیز 28.4درصد، آذر سال گذشته 29.7درصد و آذرماه امسال 37.6درصد بوده است.
امید به رونق تجارت خارجی
یکی از نشانه‌های مثبت در اقتصاد ایران بهبود وضعیت تجارت کالایی در 10ماه امسال است؛ به‌گونه‌ای که حجم صادرات بدون نفت خام 38.8میلیارد دلار برآورد شده که بیانگر بهبود نسبی تمامی متغیرهای تجاری است؛ زیرا نسبت به‌مدت مشابه سال قبل صادرات کالاهای غیرنفتی ایران 48.5درصد قد کشیده است. البته در همین مدت 41.5میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و تراز تجاری همچنان منفی 2.7میلیارد دلار برآورد می‌شود.
تنوع دادن به شرکای صادراتی ایران در سال آینده یک ضرورت به‌حساب می‌آید؛ زیرا 66درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران در 10ماه گذشته به 5کشور چین، ترکیه، عراق، هند و اندونزی اختصاص داشته و صادرات ایران به ترکیه 121درصد، اندونزی 93درصد، چین 57درصد، هند 57درصد و عراق 14درصد بیشتر از 10ماه سال گذشته بوده است. در مقابل میزان صادرات ایران به 7کشور ازجمله افغانستان، ونزوئلا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، کامرون و حتی قطر و اردن افت کرده است که کاهش 19.2درصد حجم صادرات ایران به افغانستان در پی تحولات سیاسی و تغییر ساختار قدرت در این کشور قابل توجیه است، اما اینکه چرا حجم صادرات غیرنفتی ایران به قطر 12.6درصد افت کرده، جای تحلیل دارد.
