فرزند بیشتر، وام بیشتر

حمایت از فرزندآوری موضوعی است که در سال‌های گذشته در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت و اکنون نیز موضوع در بودجه‌1401 مطرح شده است تا شاید از شدت کاهش جمعیت کاسته شود. نمایندگان مجلس که این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه سال‌ آینده هستند و با «وام فرزندآوری» خبرساز شده‌اند، با تکیه بر اطلاعات منتشر‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق، افراد دارای 5فرزند به بالا می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه 100میلیون تومانی برخوردار شوند.
اثرات اقتصادی و اجتماعی این قبیل سیاستگذاری‌ها به‌عنوان عاملی مهم در تغییر ساختار جمعیتی کشور شناخته می‌شوند؛ چرا‌که اجرای درست این قوانین می‌تواند طرز تلقی و نگرش مردم نسبت به فرزندآوری را تغییر دهد. نادر مطیع حق‌شناس، استادیار جمعیت‌شناسی و عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور درباره اثرگذاری قانونگذاری مجلس بر الگوی فرزندآوری به همشهری توضیح داد که در بحث سیاست‌های جمعیتی باید نگاه جامعه‌محور به موضوع داشته باشیم و نگرش مردم به بحث فرزندآوری را باید به‌عنوان عامل اثرگذار در اجرایی‌شدن مصوبه مجلس معرفی کرد. به‌گفته او، درباره این مصوبه مجلس نگرش مردم و نوع تلقی نسبت به فرزندآوری نیز مهم است.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق «تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 600میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد ریال خواهد بود و در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند، یک وام با درنظر ‌گرفتن ترتیب تولد به زوجین تعلق می‌گیرد.
همچنین وام ۲۲۰ میلیون تومانی برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال‌۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‎شوند، مدنظر قرار گرفته است و از سوی دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر 20ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال‌۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان 2میلیارد و 200میلیون ریال است.

همگرایی در کاهش فرزندآوری
مطیع حق‌شناس درباره میزان اثرگذاری مصوبات حمایتی در موضوع فرزندآوری در نقاط مختلف کشور گفت: «از نظر من این قوانین در تمام نقاط کشور- با شدت و ضعف متفاوت- اثرگذار خواهند بود. الگوی فرزندآوری در مطالعات گذشته – سال 80 تا 85- نشان‌دهنده این واقعیت بود که رفتار باروری به سمت یک رفتار همگرایی در سراسر کشور حرکت کرده و تنها در استان‌های مرزنشین تفاوت‌های اندکی را شاهد بودیم. منظور از این همگرایی، تمایل به فرزندآوری است که در گذر زمان این همگرایی تغییر مسیر داد. در سال‌های اخیر شاهد هستیم که شوک جدی به ساختار جمعیتی کشور وارد شده است. این روند مسبوق به سابقه نبود و امیدوار هستیم این مشوق‌های قانونی بتواند به ترمیم ساختار جمعیتی کمک کند. هم‌اکنون باید با نگاه به میانگین زاد‌و‌ولد در تمام نقاط کشور گفت که اکنون شاهد همگرایی در تمام استان‌ها درباره کاهش تمایل به فرزندآوری هستیم و این موضوع به‌عنوان یک چالش مطرح می‌شود.»
براساس گفته این جمعیت‌شناس «میزان باروری کل کشور در سال‌95، 2فرزند بود اما اکنون این رقم به 1.68رسیده است، این آمار نشان از کاهش معنادار در سال‌های اخیر دارد و سال‌98 و 99 را نیز باید به‌عنوان نقطه اوج کاهش آمار فرزندآوری معرفی کرد.»
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور معتقد است که افکار عمومی، عوامل اقتصادی را به‌عنوان عامل تعیین‌کننده کاهش زاد و ولد معرفی می‌کند اما «از نظر من باید قبول کرد که هر چند عامل اقتصاد در کاهش جمعیت تعیین‌کننده است اما تنها عامل آن نیست. عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز به موازات عوامل اقتصادی اثرگذار هستند؛ چرا‌که نوع نگرش به خانواده و فرزندآوری تغییر کرده است، به‌طور کلی باید گفت که سبک زندگی جامعه شکل و شمایل جدیدی به‌خود گرفته است.»

تأثیر یکسان عوامل اجتماعی و اقتصادی 
مطیع حق‌شناس تأکید دارد که عوامل اجتماعی در حد همان عوامل اقتصادی می‌توانند ساختار جمعیتی را تحت‌تأثیر قرار دهند چرا‌که در مناطق مختلف شهر تهران شاهد هستیم که تفاوت در سبک زندگی‌ها موجب تغییر نگرش افراد به موضوع فرزندآوری است: «اگر بخواهیم درباره اثرگذاری این قبیل قوانین در طبقات اجتماعی مختلف صحبت کنیم، باید گفت که احتمال دارد این قوانین بیشتر بر طبقه متوسط رو به پایین اثر‌گذار باشند. درباره تأثیر این قوانین در مناطق روستایی باید گفت که هر‌چند بحث مهاجرت معکوس در این مناطق اتفاق افتاده است اما اکثر روستاها با جمعیت سالمند همراه هستند و به همین دلیل من گمان می‌کنم که این قوانین تشویقی بیشتر در مناطق شهری اثرگذاری داشته باشند.»
مطابق با مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف است آیین‌نامه اجرای بند الف «تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی» لایحه بودجه سال آینده را حداکثر تا اول اردیبهشت سال‌۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است درصورت اجرا‌نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک‌های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف شده است جهت مشاهده تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات موضوع بند ‌الف‌، به تفکیک نوع وام و استان و بانک پرداخت‌کننده، سامانه‌ای برخط (دارای تارنمای اینترنتی) ایجاد کرده و به‌صورت ماهانه این سامانه را به‌روز و اطلاعات مربوطه را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
این جمعیت‌شناس در پاسخ به این سؤال که «قوانین بررسی‌شده در مجلس، تکیه خود را بر پوشش دلایل اقتصادی قرار داده‌اند، با توجه به اینکه شما اثرگذاری عوامل اجتماعی را در قواره عوامل اقتصادی می‌دانید، باید گفت که این شیوه قانون‌نویسی تا چه حد می‌تواند نگاه افراد در موضوع فرزندآوری را تغییر دهد؟ آیا اثرگذاری این قوانین در ساکنان شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک یکسان است؟» گفت: «مشوق‌های مالی یکی از سیاست‌هایی است که برای افزایش جمعیت مورد توجه قرار گرفته است و باید بررسی شود که این مشوق‌ها تا چه حد جنبه عملیاتی به‌خود می‌گیرند؛ چراکه قابل دسترس‌بودن و عملیاتی‌شدن این مشوق‌ها‌ست که بر تصمیم‌گیری افراد اثر مستقیم دارد، اگر افراد امیدی به دریافت این تسهیلات نداشته باشند، نباید امیدی به اثرگذاری این سیستم‌های حمایتی داشت. در واقع چنین قوانینی در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند اثر‌گذار باشند؛ چرا‌که مردم میزان دسترسی به این مشوق‌ها را مبنا قرار می‌دهند و اگر قرار باشد قوانینی نیز مانند واریز مبالغ یک میلیون تومانی برای تولد هر فرزند اجرایی نشود، مردم دچار بی‌‌اعتمادی می‌شوند و نباید چشم امید به اثرگذاری این سیاست‌ها داشت.»