اختلاف کردهای عراق بر سر کرسی ریاست‌جمهوری

اختلافات سیاسی در عراق، دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و اکنون به میان احزاب کرد، بر سر تعیین تکلیف کرسی ریاست‌جمهوری رسیده است.
حسن العذاری، رئیس فراکسیون صدرها در پارلمان عراق، در یک نشست خبری اعلام کرد که 73نماینده شیعه عضو این فراکسیون در جلسه رای‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور شرکت نخواهند کرد. به گزارش العربی‌الجدید، العذاری گفته است که تحریم این نشست به دستور مقتدی صدر انجام می‌شود. جلسه پارلمان برای تعیین رئیس‌جمهور قرار است امروز در پارلمان برگزار شود و عدم‌حضور فراکسیون وابسته به مقتدی صدر، باعث بی‌اعتباری آن خواهد شد. پارلمان عراق 329کرسی دارد و عملا امکان رای‌گیری برای تعیین رئیس‌جمهور وجود دارد اما همه می‌دانند که تحریم این نشست از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان، به‌معنای از اعتبار افتادن آن است.
طبق قانون اساسی عراق، کرسی مجلس سهم سنی‌ها، نخست‌وزیری سهم شیعیان و ریاست‌جمهوری هم سهم کردهاست. اما کردها طی هفته‌های اخیر درگیر یک جنگ قدرت برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری بوده‌اند و عملا برای تصمیم‌گیری در این زمینه به بن‌بست خورده‌اند. خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از یکی از نمایندگان فراکسیون صدر آورده است که تحریم نشست پارلمان، در واقع پیامی است به کردها، به‌ویژه حزب دمکرات کردستان، که باید روی یک نامزد به توافق برسند.
بعد از سال 2003، یعنی زمانی که رژیم صدام ساقط شد، طبق توافق میان احزاب شیعه، سنی و کرد، کرسی ریاست‌جمهوری به کردها رسید. 2حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، هم بین خود بر سر تقسیم 2 کرسی ریاست اقلیم و ریاست‌جمهوری عراق توافق کردند. آنها توافق کردند که ریاست اقلیم سهم حزب دمکرات و ریاست‌جمهوری سهم اتحادیه میهنی باشد. این رویه دنبال شد تا آنکه در سال 2018، حزب دمکرات در پی نقض این توافق برآمد. این حزب به رهبری مسعود بارزانی، بر نامزدی فؤاد حسین در رقابت با برهم‌صالح که از سوی اتحادیه میهنی معرفی شده بود، پافشاری می‌کرد. در آن دوره، حزب دمکرات کاری از پیش نبرد و برهم صالح در نهایت رئیس‌جمهور عراق شد.
امسال نیز بار دیگر بارزانی‌ها سر ناسازگاری با جریان رقیب گذاشته‌اند و هوشیار زیباری را در مقابل برهم صالح معرفی کرده‌اند. زیباری دایی مسعود بارزانی است. غیراز آنکه روند معرفی نامزد ریاست‌جمهوری از سوی حزب دمکرات کردستان برخلاف توافق میان احزاب کرد است، بسیاری با حضور دوباره زیباری در سیاست و حکومت مخالف هستند. او در سال 2016، پس از 2سال حضور در پست وزیر دارایی، به‌دلیل فساد مالی با رأی پارلمان از کار برکنار شد. زیباری قبل از آن برای حدود یک دهه به‌عنوان وزیر خارجه عراق فعالیت داشته است. او اتهام‌ها را همچنان رد می‌کند و می‌گوید که اتهاماتش در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. دادگاه فدرال عراق روند نامزدی زیباری را متوقف کرده اما حزب دمکرات همچنان بر نظر خود پافشاری می‌کند. جریان صدر اما فارغ از این هیاهو معتقد است که رئیس‌جمهور باید پس از اجماع احزاب کرد تعیین شود و هوشیار زیباری نمی‌تواند به‌عنوان نامزد کردها به پارلمان معرفی شود. صدری‌ها در ابقای محمد حلبوسی در کرسی ریاست مجلس نقش کلیدی ایفا کردند و اکنون به‌نظر می‌رسد قصد دارند تعیین‌‌کننده تکلیف کرسی ریاست‌جمهوری نیز باشند. سرنوشت کرسی نخست‌وزیری هم که سهم شیعیان است، بدون تصمیم جریان صدر ممکن نخواهد بود.