یادداشت
حق بر مسکن و تامین اجتماعی افراد‌دارای معلولیت
علیرضا محمدنژاد داریانی/ حقوق‌دان و مدرس دانشگاه
معلولیت برای یک انسان، نه یک نقص و ضعف بلکه پدیده‌ای ناشی از عوامل مختلف است که می‌تواند در تمامی سنین بروز کند. فردی که معلول می‌شود به‌سان همه افراد جامعه حق دارد از دسترسی به فرصت‌های برابر برخوردار شود تا به‌عنوان یک انسان کامل، لذت موهبت زندگی زیبا و شایسته را تجربه کند ولی نگرش‌های خاص فرهنگی و عدم‌آموزش‌های اجتماعی شهروندان از یک‌سو و نگرش‌های مسئولیت‌ناپذیر نهادهای عمومی در اعمال تبعیض‌های مثبت از سوی دیگر سبب می‌شود این افراد از دسترسی به فرصت‌های برابر در زمینه‌های مختلف بازمانند و زندگی پردرد و رنجی را تجربه کنند.
هر انسانی حق داشتن مسکن مناسب برای اسکان و آرامش را دارد. مسکن، محل استقرار و آشیان آرامش‌بخشی است که لازمه بالندگی او شده و می‌تواند امنیتش را نیز فراهم کند. حق بر مسکن، با معیشت و توان مالی و اقتصادی هر فرد رابطه مستقیمی دارد و برخورداری از این حق، زمانی میسر می‌شود که آن فرد بتواند هزینه‌های خرید یا ساخت مسکن را بپردازد. افراد دارای معلولیت به‌دلیل رنج‌های ناشی از معیشت و ضعف در دسترسی به امکانات مالی و اقتصادی، در بیشتر موارد مسکن متناسب و مناسب ندارند و دسترسی‌شان به این حق با مشکلات و موانعی روبه‌رو است.
اگر خانواده‌ای چند عضو دارای معلولیت داشته باشد سنگینی هزینه‌های درمان، توانبخشی و نگهداری از آنان می‌تواند بر توانایی خانواده در تامین مسکن تأثیر منفی بگذارد. چه‌بسا این خانواده برای تامین این هزینه‌ها ناچار به فروش مسکن و سرپناه خویش نیز شده و محنت سنگین‌تری را نیز متحمل شود. به این ترتیب، ملاحظه می‌شود خانواده‌هایی که افراد دارای معلولیت دارند در دسترسی به مسکن مناسب با مشکلاتی دست به گریبانند.
از سوی دیگر، تعدادی از افراد دارای معلولیت به‌دلیل اختلالات جسمی یا روانی، قادر به انجام کار و کسب درآمد نیستند. این افراد علاوه بر ناتوانی در تامین مسکن از آینده تامین‌نشده اجتماعی نیز رنج می‌برند. دیده می‌شود که با درگذشت پدر یا مادری که فرزندان دارای معلولیت داشته‌اند همه پشتوانه مالی و حمایت‌گری از این افراد به‌تدریج از بین رفته و چون از تامین اجتماعی مناسبی نظیر حقوق یا مستمری نیز برخوردار نبوده‌اند به مشکلات بیشتری دچار شده‌اند.
اختلال در هر یک از موارد یادشده به حقوق انسانی افراد دارای معلولیت، صدمه‌های سنگین وارد ساخته و امکان زندگی شایسته و کرامت‌مند را از آنان سلب می‌کند. اسباب معلولیت‌ساز نباید باعث وارد آمدن خدشه به حق‌ها و دسترسی به فرصت‌های برابر با همگان شود اما در عمل به‌دلیل ضعف‌های قانونی، اجرایی و فرهنگی، تامین حقوق این قشر از جامعه بسیار دشوار است.
باید درنظر داشت که معلولیت، صرفا ناشی از اختلالات ژنتیکی یا ابتلا به برخی بیماری‌ها در دوران کودکی نیست بلکه به‌دلیل اقتضاهای زندگی نوین، هرساله به‌علت تصادفات رانندگی، سوانح حین کار، بیماری‌های خاص و سکته، بر حجم افراد دارای معلولیت اضافه می‌شود که این امر توجه بیش از پیش جامعه به اهمیت تامین حقوق رفاهی این اشخاص را یادآوری می‌کند. تبعیض مثبت، اعطای امتیازهایی خاص برای اقشاری خاص است تا به فرصت‌های برابر با دیگر شهروندان دسترسی داشته باشند.
افراد دارای معلولیت، از گروه‌های شاخصی هستند که مشمول تبعیض مثبت شناخته می‌شوند و باید سیاستگذاری عمومی و رویکرد نهادهای عمومی و دولتی به سوی فراهم آوردن بستر تحقق فرصت‌های برابر برای این اشخاص باشد. این موضوع به قدری اهمیت دارد که بند نهم اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیض‌های ناروا را از وظایف مهم دولت برمی‌شمرد. با این نگرش، مسئولیت آسیب‌دیدن حقوق افراد دارای معلولیت در اثر فقدان تبعیض مثبت، متوجه دولت است.
افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها به دلایل نقص جسمی و مشکلات روحی ناشی از آن، با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. اگر نهادهای دولتی و عمومی در جهت فراهم کردن دسترسی سهل و آسان آنان به مسکن مناسب رویکرد درستی و مناسبی نداشته باشند و از سوی دیگر چتر حمایتی تامین اجتماعی با پوشش‌های مختلف موضوعی بر آنان سایه نیندازد عدم‌دسترسی به حقوق انسانی با ترکیب نامناسبی از دردهای جسمی و روحی کرامت انسانی‌شان را خدشه‌دار خواهد کرد. این افراد، حق بر رفاه و زندگی شایسته دارند و معلولیت، نباید مانعی برای درک کرامت انسانی‌شان باشد.
