نگاه ویژه
پیگیر اجرای سیاست‌های کلی خانواده و مسائل زنان هستیم
رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه پیگیر اجرای سیاست‌های کلی خانواده در دولت جدید هستیم، گفت: تدوین پیوست خانواده را از معاونت امور زنان و خانواده پیگیری خواهیم کرد و در این رابطه نامه‌هایی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده‌ایم و در آنها ضمن تذکر تکالیف دستگاهی ذیل سیاست‌های کلی خانواده، جمعیت و قانون برنامه ششم توسعه، مواردی که لازم است در حوزه زنان و خانواده به آنها توجه داشته باشند را متذکر شده‌ایم.
فاطمه قاسم‌پور در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه تدوین پیوست‌های مربوط به مسائل زنان و خانواده یکی از ضرورت‌های فوری در آگاه‌سازی و توجه‌دادن به مسائل حوزه زنان و خانواده در تمام بخش‌های اجرایی است، گفت: گاهی رویکردهای سخت در امور اجرایی موجب کم‌توجهی به مقولاتی است که وجه اجتماعی و فرهنگی دارند.
نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس یازدهم افزود: به‌عنوان مثال شاید وزارت نفت، در نگاه نخست وزارتخانه‌ای باشد که کمتر نسبتی با مسائل زنان و خانواده در برنامه‌ریزی‌ها داشته باشد یا اینکه جنس این وزارتخانه و مسائل آن بیشتر از جنس مسائل کلان اقتصادی و سیاسی باشد اما درنظر داشتن ملاحظات نهاد خانواده در فرایند بازتوزیع نیروهای ذیل وزارتخانه و در پتروشیمی‌ها، سکوهای نفتی، حفاری، پالایشگاهی و مانند آن یا در وزارت صمت در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه، یکی از مواردی است که لازم است در این وزارتخانه‌ها به آن توجه شود.
وی با اشاره به بند دوم سیاست‌های کلی خانواده و تأکید این بند بر اهمیت حفظ جایگاه خانواده و ارجح دادن خانواده در تبیین و تدوین قوانین افزود: در این بند، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، باید با جدیت این بند از سیاست‌های کلی نظام در حوزه زنان و خانواده به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه مطابق ابلاغ اجرایی این سیاست‌ها، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به‌عنوان مرجع اصلی اجرای این سیاست‌ها مکلف به برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، گفت: در دولت گذشته با وجود پیگیری‌های فراکسیون زنان و خانواده مجلس، شاهد اقدامی در راستای این سیاست‌ها از طرف دولت نبودیم. قاسم‌پور یادآور شد: ما در مجلس و فراکسیون زنان، پیگیر اجرای این سیاست‌ها در دولت جدید هستیم و به‌طور قطع با توجه به‌شأن نظارتی مجلس، تدوین پیوست خانواده را از معاونت امور زنان و خانواده پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به برخی از این موارد گفت: برای نمونه در نامه وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تعریف فرایندهایی مؤثر و تمهیدات قانونی لازم برای افزایش مشارکت و نقش‌آفرینی زنان در صنایع‌دستی، تقویت حمایت از زنان فعال در عرصه صنایع‌دستی، اتصال بخش صنایع‌دستی به بازارهای خارجی، طراحی برنامه آموزشی مشخص جهت توسعه نقش‌آفرینی زنان درعرصه صنایع‌دستی و تدوین پیوست خانواده در تعریف الگوهای گردشگری، برخی از موارد مذکور است.
قاسم‌پور یادآور شد: پیشبرد و حل مسائل زنان و خانواده نیازمند اهتمام ملی و تبدیل مسئله زن و خانواده به مسئله درجه یک کشور است؛ همان رویکردی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشته‌اند از این‌رو ضروری است نهادهای متولی مسائل زنان و خانواده از ابزارهای خود برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مختلف دستگاهی در حوزه زنان و خانواده بهره‌برند.
وی با اشاره به جایگاه فراکسیون زنان مجلس برای تحقق اهداف مرتبط با موضوع زنان و خانواده گفت: در فراکسیون زنان و خانواده با شأن نظارتی مجلس، موارد مطرح شده در قوانین حمایت از حقوق زن و خانواده را به دستگاه‌ها ابلاغ و بر روند اجرای درست قوانین ابلاغی نظارت خواهیم کرد. فراکسیون زنان در زمینه حمایت از حقوق زنان و خانواده کوچک‌ترین اغماضی نخواهد داشت و تلاش می‌کند قوانین به درستی و دقت اجرا شود.