کمترین نرخ بیکاری در 25 سال گذشته

در پاییز امسال، از جمعیت بیکاران ایران 132هزارو738نفر کاسته شده که 122هزارو111نفر به جرگه شاغلان پیوسته و 10هزارو626نفر نیز عطای بازار کار را به لقایش بخشیده‌اند؛ با این تغییرات، نرخ بیکاری ایران به 8.9درصد رسیده که کمترین مقدار در ربع قرن اخیر است.
به گزارش همشهری، آخرین اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران از بازار کار کشور حاکی است: در فصل پاییز امسال، هرچند روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی ادامه داشته و 0.5درصد پایین آمده است، اما همزمان جذب بیکاران در مشاغل نیز شتاب گرفته و برایند آن کاهش نرخ بیکاری کل کشور به رقم بی‌سابقه 8.9درصد بوده است. این پایین‌ترین رقم نرخ بیکاری از زمان شروع محاسبه این شاخص (سال1376) در ایران محسوب می‌شود.

روایت آمار از بی‌میلی به کار
در پاییز امسال، 63میلیون‌و133هزار نفر در ایران در رده سنی 15سال و بیشتر قرار داشته‌اند که 40.9درصد از این جمعیت تقاضای ورود به بازار کار و مشارکت اقتصادی داشته‌اند؛ این میزان نسبت به پاییز سال قبل 0.5درصد کمتر است و با ارقامی که بتواند نشانه‌ای از عدالت اقتصادی و روشن‌شدن موتور رشد تولید و اقتصاد در کشور قلمداد شود، اختلاف چشمگیری دارد. فعالان و بنگاه‌های اقتصادی، از ابتدای سال‌جاری تاکنون بارها در گزارش شامخ نسبت به بی‌میلی نیروی کار برای پیوستن به جرگه شاغلان هشدار داده‌اند و یکی از دلایل اصلی آن را نبود تناسب میان دستمزد دریافتی و هزینه معیشت عنوان کرده‌اند.
به‌هرحال، پایین‌بودن نرخ مشارکت در ایران که در مناطق شهری نسبت به روستایی و در جمعیت زنان نسبت به جمعیت مردان بیشتر است، یکی از نشانه‌های ناسالم‌بودن فضای اقتصاد برای رشد و جهش تولید محسوب می‌شود که درصورت اصلاح روابط کار و سهیم‌کردن نیروی کار در ارزش‌افزوده تولید می‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد.
در این صورت، به فرض موفقیت تمهیدات دولت برای اولویت‌دهی به تولید و صادرات، این امیدواری وجود دارد که اتفاقاتی نظیر آنچه در دهه80 در کشور چین رخ داد، در اقتصاد ایران نیز به واقعیت بپیوندد و علاوه بر توانمند‌شدن اقتصادی، سطح رفاه و عدالت اقتصادی در کشور نیز ارتقا پیدا کند. در شرایط فعلی، آنطور که گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد، 37.3درصد از جمعیت در سن کار کشور (جمعیت 15ساله و بیشتر) شاغل هستند که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است و در بین فارغ‌التحصیلان آموزش عالی به رقم بسیار پایین 25.8درصد می‌رسد.

گوشه‌گیری زنان و تحصیلکرده‌ها
بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر در پاییز امسال نشان می‌دهد 8.9درصد از جمعیت فعلا بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور حاکی است این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز1399) بالغ ‌بر 0.5درصد کاهش داشته است. همچنین براساس نتایج گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
از نکات قابل‌توجه گزارش پاییزی بازار کار ایران این است که در این فصل، نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله همچنان بالا مانده و با ثبت رکورد 23.6درصدی فقط 0.1درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل عقب‌نشینی کرده است. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده و زنان جوان و جوانان شهری، سهم عمده‌ای از جمعیت بیکاران جوان کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. بررسی این شاخص برای گروه سنی 35-18ساله نیز حاکی از آن است که 16.1درصد از این جمعیت بیکار بوده‌اند که 0.4درصد کمتر از سال قبل است و در این شاخص نیز زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی شرایط بدتری داشته‌اند.
روی دیگر سکه بازار کار ایران، نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیلان آموزش عالی است که در پاییز امسال 13.8درصد از آنها بیکار بوده‌اند. این شاخص از نظر جنسیتی برای زنان و از نظر منطقه‌ای برای مناطق روستایی ارقام بالاتری ثبت شده به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری برای زنان تحصیلکرده 23.4درصد و برای تحصیلکرده‌های روستایی 20درصد محاسبه شده‌است.
به‌گزارش همشهری، جوانان تحصیلکرده یکی از مزیت‌های اقتصادی جمعیت ایران است که بخش قابل‌توجهی از آن به‌دلیل نبود تناسب میان نیاز بازار کار و آموزش‌های عالی کشور و همچنین نبود تناسب اشتغال موجود با تخصص علمی و خواسته مادی تحصیلکردگان، بلااستفاده مانده است به‌گونه‌ای که سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران کشور به 42.3درصد می‌رسد و سهم آنها از کل شاغلان کشور از 25.8درصد فراتر نمی‌رود.

اقتصاد زیر سایه خدمات
در پاییز امسال، بررسی اشتغال در بخش‌‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان سهم غالب از بازار کار کشور را در اختیار دارد و با سهم 49.9درصدی، بیشترین تعداد از اشتغال را پوشش می‌دهد. این رقم 0.9درصد بیش از پاییز سال قبل است و به‌نوعی بر خدماتی‌شدن اقتصاد ایران دلالت می‌کند. در مراتب بعدی، بخش صنعت با سهم 34.7درصدی از بازار کار ایران در رتبه دوم و بخش کشاورزی با سهم 15.4درصدی در رتبه سوم قرار دارد. این ارقام نسبت به پاییز سال قبل به‌ترتیب 0.4درصد افزایش و 1.3درصد کاهش نشان می‌دهد.
به‌عبارت‌دیگر، در پاییز1400 و در سایه خشکسالی و تشدید تنش آبی، حوزه اشتغال کشاورزی ایران تحلیل رفته و حدود 275هزار نفر از شاغلان این بخش که حدود 84درصد از آنان روستایی بوده‌اند، از این بخش خارج شده‌اند. همزمان با این ریزش قابل‌توجه در اشتغال بخش کشاورزی روستایی، بیش از 30هزار نفر از شاغلان صنعتی مناطق روستایی نیز ریزش کرده‌اند و درمجموع حدود 260هزارنفر از اشتغال کشاورزی و صنعتی روستایی منفک شده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در پاییز امسال از مجموع ریزش 260هزار شاغل روستایی، 77هزار نفر به اشتغال خدماتی در بخش روستایی اضافه شده ‌و مابقی به‌کلی از بازار کار خارج شده‌اند. سناریوی دیگر که البته داده‌ای برای اثبات آن وجود ندارد، این است که بخشی از بیکار‌شدگان روستایی پس از مهاجرت به مناطق شهری در بخش خدمات مشغول شده باشند.

مکث
اشتغال ناقص و کم‌کاری اجباری
داده‌‌های مرکز آمار ایران حاکی است: در پاییز امسال، 30.2درصد از کل شاغلان به هر دلیل کمتر از 44ساعت در هفته (معیار قانون) کار کرده‌اند که بیش از یک‌چهارم آنها باوجود آمادگی برای کار، دچار اشتغال ناقص بوده‌اند. از منظر کلان، در پاییز امسال 10.6درصد از کل شاغلان در اقتصاد ایران باوجود آمادگی برای کار بیشتر، دچار اشتغال ناقص بوده‌اند که این مقدار 0.7درصد بیشتر از پاییز سال قبل است و در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. بررسی سهم شاغلان 15ساله و بیشتر براساس ساعت کار معمول نشان می‌دهد، 37.4درصد شاغلان، به‌طورمعمول 49ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌‌کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.5درصد افزایش داشته است. به گزارش همشهری، بخش عمده شاغلانی که بیش از 49ساعت در هفته کار می‌کنند، کسانی هستند که با هدف تأمین معیشت ناچار به انجام اضافه‌کاری مستمر یا فعالیت در شغل دوم بوده و عملا بخشی از ظرفیت اشتغال موجود در اقتصاد ایران را اشغال می‌کنند درحالی‌که با ترمیم شکاف مزد و معیشت، ارتقای شرایط مزدی نیروی کار و سهمی‌کردن آنها در ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، می‌توان ظرفیت‌های مضاعف اشتغال را برای جذب بیکاران اختصاص داد و همزمان با معقول‌کردن اجرت و مزد، شرایط را برای بالا‌بردن نرخ مشارکت اقتصادی و جذب جوانان غیرفعال اقتصادی فراهم آورد.