صندوق توسعه استانی نسخه بومی بودجه
صندوق‌های توسعه استانی که در لایحه بودجه1401پیش‌بینی شده می‌تواند فرصتی برای افزایش اختیارات استانی، تمرکززدایی از پایتخت و افزایش سرعت تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند
سیده زهرا عباسی - خبرنگار
لایحه بودجه سال۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و هر روز درباره بخش‌های مختلف آن نقد و نظرهای متفاوتی منتشر می‌شود. طبق این لایحه از میان استان‌ها، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس بیشترین سهم و در مقابل قم، سمنان و قزوین کمترین سهم را دارند. استان‌های مختلف علاوه بر منابع بودجه از اعتبار پروژه‌های ملی، صندوق ملی توسعه، اعتبار محرومیت‌زدایی و... هم سهم دریافت می‌کنند و حالا طبق لایحه بودجه سال آینده با تشکیل صندوق توسعه استان‌ها سهمی هم از این بخش دریافت خواهند کرد. بنابر اعلام عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در کشور حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که باید برای تکمیل این طرح‌ها برنامه‌ریزی شود. مجتبی یوسفی اعلام کرده بود راهاندازی این طرح‌ها در کشور به فعال شدن شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بخش‌های مختلف کمک می‌کند و زمینه‌ساز اشتغال جوانان در کشور خواهد شد.
صندوق توسعه استانی چیست؟
دولت برای نخستین بار قرار است صندوق‌های استانی پیشرفت و عدالت را براساس لایحه بودجه سال۱۴۰۱ تشکیل دهد تا به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی که در استان‌ها وجود دارد، منابع مالی لازم را تزریق کنند. نام این صندوق‌ها، صندوق پیشرفت و عدالت ایران است که جایگزین صندوق کارآفرینی امید خواهد شد و در ۳۱استان شکل خواهد گرفت. هم‌اکنون صندوق کارآفرینی امید تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات خرد به اشتغال و تکمیل و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت می‌کند، اما هدف از این صندوق کمک به توسعه استان‌ها برای هدف رشد ۸درصدی اقتصاد کشور در سال آینده است.
در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که منابع این صندوق از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت در استان‌ها و سود و بهره مالکانه معادن و ۲۰درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن خواهد بود.
در قانون استفاده متوازن ۳درصد از کل بودجه کسر و برای توسعه متوازن و عدالت به مناطق محروم و کم‌برخوردار درنظر گرفته می‌شود.
منابع این صندوق‌ها کمک می‌کند تا طرح‌های عمرانی که در شهرها و استان‌ها به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده است به اتمام برسد و دیگر نیاز نیست از خزانه بودجه لازم برای اتمام این طرح‌ها تخصیص پیدا کند. دولت بعد از بررسی لایحه بودجه در مجلس لایحه تشکیل این صندوق‌ها را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.
عملیاتی‌شدن سیاست‌های استانی
نماینده اردکان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با بیان اینکه صندوق‌های توسعه استانی اهداف استان‌ها و مدیران استانی را در دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌قبولی که سال آینده پیش‌بینی شده محقق می‌کنند به همشهری می‌گوید: با تشکیل این صندوق‌ها که در لایحه پیش‌بینی شده، سرعت در تصمیم‌گیری‌ها زیاد می‌شود، مسئولان استانی می‌توانند سیاست‌های استانی خود را عملیاتی کنند و قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند.
محمدرضا دشتی اردکانی، با تأکید بر اینکه تشکیل صندوق توسعه استانی به مسئولان کمک می‌کند مشکلات خود را رفع و از بروز تبعات اجتماعی و سیاسی جلوگیری کنند، می‌افزاید: به‌صورت کلی اعتبار این صندوق‌ها با نظر و صلاحدید مسئولان استانی و در مسیر توسعه زیرساختی استان، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و هر آنچه مشکل تشخیص داده شود هزینه خواهد شد.
او با بیان اینکه هر استانی مشکلات خاص خود را دارد، توضیح می‌دهد: ممکن است در استانی مسئله اصلی اشتغال و در استانی دیگر آب یا انرژی باشد. به همین دلیل پیش‌بینی ما به‌صورت کلی این است که صندوق توسعه استانی با هدف رفع مشکل اصلی استان و نه صرفا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فعال شود، اما باید منتظر بمانیم تا کمیسیون تلفیق موضوع را بررسی و نظر نهایی را اعلام کند. به‌گفته دشتی، منابع این صندوق‌ها از محل تبصره 18، هدفمندی یارانه‌ها، فروش اموال مازاد دولتی در استان‌ها و درآمدهای مازاد تامین خواهد شد و توصیه ما این است که منابع مازاد استانی به جای سرریز به پایتخت به این صندوق منتقل و در جهت توسعه استان‌ها هزینه شود.
افزایش اختیار استان‌ها
اغلب مسئولان استانی و نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی نسبت به راهاندازی این طرح اظهار امیدواری می‌کنند. شهرام عدالتی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران معتقد است راهاندازی صندوق توسعه استانی راهکاری برای توسعه محلی خواهد بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به راهاندازی صندوق توسعه استان‌ها در لایحه بودجه سال آینده تأکید می‌کند ایجاد صندوق توسعه دست استانداران را برای هزینه‌های مبتنی بر نیازهای درون استان باز می‌کند.
رجب رحمانی، با بیان اینکه هر استان حداقل 2هزار میلیارد تومان در صندوق توسعه استانی خواهد داشت، می‌گوید پیش از این اعتبار ملی در پایتخت متمرکز و برای تخصیص بودجه نیازمند رایزنی‌های مختلفی با وزرا و اعضای هیأت دولت بود.
او تأکید می‌کند با توجه به این شرایط در لایحه بودجه سال آینده شاهد تمرکززدایی و تقویت بودجه و اعتبار استان‌ها هستیم که می‌تواند به نوبه‌خود نقش مهمی در رشد زیرساخت‌های توسعه استان در همه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پیش‌بینی تشکیل صندوق‌های توسعه استانی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ معتقد است راهاندازی این صندوق‌ها زمینه توسعه استان‌ها را فراهم می‌کند و موجب می‌شود مسئولان با پرهیز از آغاز طرح جدید، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت قرار دهند.
اولویت‌های متفاوت هر استان
با همه امیدواری‌ها اما همچنان مسئولان استانی در انتظار جزئیات بیشتر و درصورت تأیید تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و نظارتی این طرح هستند. داوود شهرکی، معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان به‌عنوان محروم‌ترین استان ایران که پروژه‌های روی زمین مانده زیادی دارد و از نظر زیرساختی بسیار عقب است، می‌گوید: باید منتظر باشیم آیین‌نامه یا شیوه‌نامه این صندوق تدوین شود. او اما تأکید می‌کند که اصل ماجرا و تشکیل چنین صندوق‌هایی اتفاقی خوب است که موجب می‌شود استان‌ها منابع درآمدی خود را مدیریت کنند تا صرف توسعه منطقه و استان شود. شهرکی درباره تمرکز این صندوق نظری مشابه محمدرضا دشتی، نماینده اردکان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دارد و معتقد است هر استان بهتر می‌داند اولویت‌ها و محرومیت‌هایش کجاست و به همین دلیل هدف اصلی باید متمرکز بر اولویت‌ها باشد. او برای مثال به استان سیستان وبلوچستان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اولویت‌های ما در استان آب، راه، راه‌آهن و توسعه ظرفیت‌های مرز و تجارت است و به همین دلیل ترجیح می‌دهیم اعتبارات خود را بر مبنای این اولویت‌ها هزینه کنیم. این فقط مربوط به ما نیست و طبیعی است که هر استانی شرایط متفاوتی داشته باشد. شهرکی درباره منابع اعتباری این صندوق هم معتقد است می‌توان در کنار همه پیش‌بینی‌ها شرایط و مزیت‌های هر استانی را هم دید تا به خلق ثروت منجر شود.
در همه سال‌های گذشته تمرکززدایی در اعتبار و همچنین تصمیم‌گیری‌ها به یکی از دغدغه‌های مسئولان استانی تبدیل شده بود به‌طوری که در مهم‌ترین نمونه‌های اخیر یعنی تنش آبی خوزستان یا اصفهان و زلزله‌های خراسان شمالی، خوزستان، هرمزگان و بوشهر این موضوع بیش از گذشته به چشم آمد. مسئولان مدیریت بحران استان‌ها معتقد بودند فرایند پیچیده تصویب اعتبارات بازسازی مناطق زلزله در تهران مهم‌ترین عامل طولانی شدن بازسازی‌هاست یا مسئولان خوزستان بارها در اظهارنظرهای مختلف مشکلات آبی استان را نتیجه تصمیم‌گیری در مرکز و آشنانبودن مدیران کشوری با شرایط استان دانسته بودند. به‌نظر می‌رسد شکل‌گیری صندوق توسعه استانی راهی برای کاهش این دغدغه‌هاست، اما نباید فراموش کرد نظارت بر هدایت درست منابع در کارایی این بند از لایحه بودجه 1401اهمیت زیادی دارد.
در همینه زمینه :
