![ادامه واکنشها به افشای نامه محرمانه](/img/newspaper_pages/1400/10-%20dey/01/rooyi/02-02.jpg)
ادامه واکنشها به افشای نامه محرمانه
خدائیان: اگر ثابت شود انتشار نامه محرمانه از سوی علی لاریجانی بوده، قابل تعقیب خواهد بود
![ادامه واکنشها به افشای نامه محرمانه](/img/newspaper_pages/1400/10-%20dey/01/rooyi/02-02.jpg)
واکنشها به افشای نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی در فضای سیاسی کشور همچنان ادامه دارد و پس از سخنگوی شوراینگهبان، اینبار نوبت سخنگوی قوه قضاییه بود تا از پیگیری قضایی درباره چگونگی انتشار این نامه خبر دهد. بر همین اساس هم بود که ذبیحالله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه در نشستخبری دیروز خود با نمایندگان رسانهها، انتشار این نامه محرمانه شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی را جرم دانست و از انجام بررسیهای لازم در این زمینه خبر داد.
این واکنش درحالی مطرح میشود که در روزهای اخیر انتشار عمومی نامه محرمانه شوراینگهبان خطاب به علی لاریجانی درباره دلایل ردصلاحیت وی و در پی آن پاسخهای لاریجانی به این دلایل، واکنشهای بسیاری را در محافل سیاسی کشور همراه داشتهاست؛ از موافقان تا مخالفان، همه پیرامون محتوای نامه اظهارنظر کردند و از دریچه گرایشهای سیاسی خود به موضوع پرداختند.
در این میان اما نکتهای که از نظرها دور نماند، انتشار یک نامه با مهر «محرمانه» ازسوی یک خبرنگار خارجنشین بود که با واکنشهای بسیاری هم مواجه شد و این سؤال را مطرح کرد که یک نامه محرمانه چگونه بهدست یک فعال رسانهای خارج از کشور رسیده و ازسوی وی منتشر شدهاست. البته گفته میشود منتشرکننده نامه محرمانه شورای نگهبان و پاسخ آن، همان فردی است که پیش از این، فایل صوتی و محرمانه مصاحبه محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه سابق کشورمان با مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری را منتشر کرده بود.
نخستین واکنش رسمی به افشای این نامه محرمانه از سوی شورای نگهبان بود و سخنگوی این شورا در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: «اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارجنشین منتشر شود، جای بررسی دارد.» هادی طحاننظیف همچنین انتشار این نامه محرمانه را «بازی با آرامش مردم» و «فضاسازی رسانهای» دانست که بر فعالیتهای تخصصی شورای نگهبان اثر نخواهد گذاشت.
بهدنبال این موضعگیری، دیروز هم سخنگوی قوه قضاییه به ماجرای افشای نامه محرمانه شوراینگهبان خطاب به علی لاریجانی واکنش نشان داد و گفت: افشای اسناد طبقهبندی شده بهموجب قانون و همچنین آییننامه «طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی»، جرم محسوب میشود.
خدائیان با بیان اینکه اگر چنانچه کسی بهصورت غیرمجاز به افشای این اسناد اقدام کند، این اقدام قابل تعقیب خواهد بود، افزود: در مورد نامهای که اشاره شد، اگر چنانچه ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده، قطعا قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: باید ازسوی دستگاههای اطلاعاتی و ضابطان بررسیهای لازم انجام شود تا مشخص شود نامهای که مهر «محرمانه» دارد و نباید منتشر میشد، ازسوی چهکسی منتشر شده و در اختیار رسانهها گذاشته شدهاست.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اضافه کرد: درصورت شناسایی شخص منتشرکننده، موضوع حتما قابل تعقیب خواهد بود.
فیشهایحقوقی، مشمول اسناد محرمانه نیست
نشست خبری دیروز ذبیحالله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه، با نمایندگان رسانههای کشور علاوه بر واکنش به افشای نامه محرمانه شوراینگهبان خطاب به علی لاریجانی که بازتابهای گستردهای نیز داشت، دارای نکات مهمی از آخرین وضعیت برخی پروندهها و فعالیتهای این قوه بود. آخرین وضعیت پروندههای مربوط به بازار سرمایه، آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری، توضیح درباره محرمانه بودن فیشهای حقوقی و آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی از محورهای نشستخبری دیروز سخنگوی قوه قضاییه بود. در ادامه مهمترین محورهای گفتوگوی دیروز خدائیان به رسانهها را میخوانید:
رای برخی مسئولان سابق بورس و وزارت اقتصاد و دارایی پروندهای در سازمان بازرسی در دست رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانعکننده باشد، پرونده بسته میشود؛ درغیراینصورت به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
بیشاز ۶۰پرونده درخصوص قطعاتی که در شهرک ژاندارمری به افراد واگذار شده، در دادسرای تهران مطرح شده و در حال رسیدگی است.
با توجه به تعریفی که برای هر یک از اسناد طبقهبندی شده در آییننامه «طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی» آمده، محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمیشود.
از گزارشگران فساد حمایت میکنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام و قانون ارتقای سلامت اداری بهخوبی به این موضوع که به چه شکلی مردم موارد فساد را به مراجع ذیربط اعلام کنند، اشاره داشتهاست.
پرونده هواپیمای اوکراینی با توجه به نقصهای موجود به دادسرا عودت داده شده است و بعد از رفع نقص، مجددا به دادگاه ارسال میشود.
کسی نمیتواند مانع ورود ایرانیان به داخل کشور شود؛ مگر اینکه کسی در معرض اتهام باشد که آن هم چه داخل و چه خارج ایران باشد به اتهام وی رسیدگی میشود.