مخالفت تأمین اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی

موضوع افزایش سن بازنشستگی که در لایحه بودجه 1401پیش‌بینی شده، در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری در پی داشت. در یکی از آخرین واکنش‌ها، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با این موضوع مخالفت کرد. علی دهقان‌کیا درباره این موضع‌گیری به ایسنا گفت: اگر قرار است چنین کاری انجام شود باید در خود صندوق‌های بازنشستگی مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و به‌صورت دقیق با بررسی جوانب مختلف تدوین و به مجلس ارائه شود تا به قانون تبدیل شود اما اینکه در قانون برنامه بودجه یک مرتبه بگویند «سابقه 2 سال زیاد شد» چه معنایی دارد؟ چنین اقدامی باید آیین‌نامه‌ای داشته باشد و قبل از آن پیشنهادات از سوی وزارت رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی دریافت شده باشد و در قالب لایحه تا طرح ارائه شود تا در دستورکار قرار بگیرد. طبق اطلاعات ما، در سازمان از این موضوع بی‌خبر هستند و ما هم اطلاعات بیشتری درباره این تصمیم و مشمولانش نداریم و با آن مخالف هستیم. علی دهقان‌کیا به بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: دولت باید ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان بابت تعهدات کارفرمایی‌اش در قبال ۲۶ مورد از قوانین تحمیلی به صندوق تامین اجتماعی و بیمه شدن اقشار خاص با 7 درصد حق بیمه، بپردازد. در واقع دولت باید ماهانه ۲۳ درصد سهم حق بیمه این اقشار را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. بنابراین دولت نه‌تنها دیون سنوات گذشته‌اش به سازمان تامین اجتماعی که از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده را تسویه نکرده، بلکه ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان نیز به آن افزوده می‌شود و جزو تعهدات جاری‌اش است. دولت‌ها باید ابتدا تکلیفشان را با تامین اجتماعی روشن کنند تا تعادل منابع و مصارف سازمان برقرار شود لذا لازم است تکلیف بدهی روشن شود که تصمیم به پرداخت آن دارند یا خیر. دولت‌های قبلی روی قوانین دست‌اندازی و قوانین جدیدی را تصویب کردند که منابعش دیده نشده است و بار آن بر دوش تامین اجتماعی افتاد. تامین اجتماعی گرفتار این موضوع است و دولت باید مشکلش را حل کند. متأسفانه عملکرد دولت‌های قبلی در زمینه پرداخت دیون تامین اجتماعی موفق نبوده و دولت فعلی نباید همان راه را ادامه دهد.  رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌توجهی نسبت به پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بر ضرورت تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آینده براساس نرخ واقعی تورم تأکید کرد و گفت: روند تعیین حقوق و دستمزد براساس نرخ دستوری باعث شده شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار افزایش یابد لذا حتما امسال تورم واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد و سبد هزینه خانوار را محاسبه و حقوق و دستمزد را براساس آن تعیین کنند.

پاسخ سازمان تأمین اجتماعی
عطف به نامه مندرج در آن روزنامه با عنوان «کارخانه تولید نارضایتی» مورخ 15/8/1400 به استحضار می‌رساند: «به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/83  و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28/3/85 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی مربوط مصوب 8/4/84  هیئت محترم وزیران، مدت خدمت نظام وظیفه یا حضور در جبهه بیمه‌شدگان تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی با رعایت ضوابط مقرر و پرداخت حق بیمه متعلقه به طور یکجا و یا به صورت اقساط ماهانه (به انتخاب متقاضی) قابل احتساب خواهد بود، که در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت‌های تعیین شده، احتساب سوابق مورد نظر منوط به ارائه درخواست مجدد و تجدید محاسبه صرفاً  بابت اقساط پرداخت نشده و یا پرداخت شده در خارج از مهلت مقرر صورت می‌پذیرد، که این مهم در ظهر فرم درخواست و متن اعلامیه‌های صادره نیز تأکید شده است. اضافه می‌شود از آنجایی که احتساب سوابق مذکور به صورت غیرحضوری نیز انجام می‌پذیرد، لذا چنانچه مهلت قسطی سپری شده باشد، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که بیمه شده می‌تواند بدون ارائه درخواست نسبت به پرداخت مبلغ به روزرسانی شده همان قسط اقدام کند. بدیهی است در صورتی که مابقی اقساط دارای مهلت باشند، مبلغ حق بیمه اقساط دارای مهلت، تغییر نخواهد کرد.