زنان
منع خشونت نیاز به تعریف دقیق دارد
گپ‌و‌گفت با اشرف گرامی‌زادگان فعال حقوق زنان درباره مصداق‌های خشونت
برای درک «جهان عاری از خشونت» ابتدا باید مصداق‌های خشونت را بشناسیم؛ موضوعی که تعاریف فرهنگی و عرفی آن از جامعه‌ای به جامعه دیگر در حال تغییر است. با این حال در مطالعات جهانی علوم انسانی، متر و معیارهایی برای تشخیص خشونت تعریف کرده است. یادآوری این موضوع که گروه‌های درگیر تبعیض، مثل زنان و سالمندان و افراد دارای معلولیت و... در هر جامعه‌ای بیش از دیگر افراد آن جامعه با انواع خشونت روبه‌رو هستند، درحالی‌که ممکن است رنج و فشاری که بر آنها تحمیل می‌شود براساس عرف رایج در آن جامعه، نه‌تنها خشونت تلقی نشود بلکه پیچیده در زرورق محبت، لطف، بنده‌نوازی و بزرگواری طرف مقابل زیبا و تحسین‌برانگیز هم به‌نظر برسد. اشرف گرامی‌زادگان، فعال حقوق زنان، از مصداق‌های خشونت علیه زنان و همچنین لایحه‌ای می‌گوید که از تدوین‌کنندگان آن بوده است.
خشونت مصداق‌های متنوع و گسترده‌ای دارد. گستره خشونت چگونه است؟ آیا می‌توان برای آن تعریف مشخصی ارائه کرد؟
خشونت دارای تعریفی است که خرد جهانی بر آن تعریف صحه گذاشته است و براساس تعریف مذکور، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها براساس آن تنظیم و جهانی شده‌اند. بعضی از کشورها، به آن تعاریف متعهد شده‌اند و بعضی آن تعریف را نپذیرفته و یا مضیق کرده‌اند. البته تغییر و محدوده آن می‌تواند متفاوت باشد ولی در عرف، خشونت در هر منطقه جغرافیایی اندکی تفاوت دارد؛ تفاوتی که از نگرش‌ها نشات می‌گیرد و بعضی به آداب و رسوم محلی نسبت می‌دهند.
آیا این تعریف‌ها، جهان‌شمول هستند؟ یا می‌توان گفت براساس فرهنگ هر جامعه می‌تواند متفاوت باشد؟
البته من درباره موضوع تخصصی حقوق انسانی زنان و موضوع خشونت علیه زنان صحبت می‌کنم. خشونت علیه زنان طبق اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان به 3 دسته تعریف شده است. دسته اول به خشونت‌های فیزیکی، جنسی و روانی در حوزه خانواده اطلاق می‌شود. دسته دوم خشونت‌های فیزیکی، جنسی و روانی که در اجتماع مشاهده می‌شود و دسته سوم خشونت‌های فیزیکی و روانی است که از سوی دولت در معنای عام آن صورت می‌گیرد. البته در بعضی فرهنگ‌ها این تعاریف پذیرفته شده و مورد تأیید است و در بعضی فرهنگ‌ها با تغییراتی که ناشی از فرهنگ و رسوم است، متغیر می‌شود.
شناخت مصادیق خشونت توسط مردم یک جامعه چقدر می‌تواند در جلوگیری از رخ‌دادن آن مؤثر باشد؟
خشونت‌هایی که بیشتر از همه در جامعه قابل لمس است مصادیقی چون خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، خشونت علیه زنان در فضای سایبر و در کل نبود امنیت جسمانی و روانی در جامعه است. آموزش اطلاعات عمومی و قوانین در حد نیاز در حوزه اجتماعی به آگاهی مردم کمک کرده و با به‌کارگیری آن آموزش به روند بهبود جوامع کمک می‌شود.
قوانین چقدر در این زمینه می‌توانند بازدارنده باشند؟
بی‌شک اگر تدوین اولیه طرح یا لایحه اصولی باشد، درصورت تصویب با نظارت قابل اجرا خواهد بود. قوانین دارای اهمیت هستند و قانون خوب و شایسته در جامعه می‌تواند به امنیت و آسایش منجر شود.
لایحه منع خشونت علیه زنان یکی از پرچالش‌ترین موضوعات 10سال اخیر بوده. تصویب این لایحه تا چه اندازه می‌تواند به کاهش خشونت در جامعه و از بین‌رفتن چرخه خشونت کمک کند؟
این لایحه یکی از بهترین لوایحی بود که بیش از 10سال روی آن کار شده است. از کارشناسان و استادان و قضات و بسیاری از فعالان حقوق زنان در معاونت امور زنان و خانواده و قوه قضاییه و همچنین جامعه مدنی برای به سرانجام رساندن آن تلاش کردند. البته من در مورد لایحه قانون جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت که نسخه اولیه آن برای بررسی به دولت رفت سخن می‌گویم چون لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس رفت با لایحه‌ای که قوه قضاییه به دولت فرستاد متفاوت است.
تفاوت در این بود که تعریف اولیه، تعریفی جامع‌تر از بقیه تعاریف بود. متن تعریف در ماده 3پیش‌نویس اولیه عبارت بود از: «خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی یا روانی یا حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود و یا هریک از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد. مطابق احکام این قانون، مرتکب، مجازات، و از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت که در این قانون به اختصار بزه‌دیده نامیده می‌شوند، حمایت خواهد شد.» غیر از تعریف فوق، اشکال متعدد خشونت نیز شرح داده شده بود که شامل خشونت جسمانی، خشونت روانی و عاطفی و خشونت جنسی بود. هر کدام از این عناوین تعریف و اشکال خود را بیان می‌کردند. به‌عنوان نمونه تعریف خشونت جسمانی در بند الف ماده 4چنین بود: «خشونت جسمانی: هرگونه رفتار نسبت به تمامیت جسمانی که بتواند حیات و سلامت یا آزادی را به مخاطره اندازد یا موجب درد و رنج بدنی یا ورود آسیب به سلامت و تمامیت جسمانی شود.» و یا تعریف خشونت روانی و عاطفی که در متن بند ب ماده 4می‌آید: «خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به مباشرت یا تسبیب به کرامت، شخصیت، حیثیت، عواطف، احساس امنیت، رشد یا سلامت و تمامیت روانی آسیب برساند.» همچنین تعریف خشونت جنسی بند ج ماده 4عبارت بود از: «خشونت جنسی: هرگونه رفتاری که به قصد بهره‌برداری جنسی از بزه‌دیده یا فرد دیگری باشد اعم از تجاوز، تعرض، آزار، مزاحمت، بهره‌کشی یا سوءاستفاده جنسی و یا واداشتن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر و یا موجب تحقیر و لطمه به حیثیت، شخصیت و کرامت او باشد.» مفاهیم به‌کار‌رفته در این بند، شرح و تعریف شده بودند. البته قاچاق زنان نیز با توضیحاتی در مجموعه تعاریف قرار داشت.
علت طولانی‌شدن لایحه مذکور این بود که از تعریف تا مجازات‌ها در هر دو قوه به چالش کشیده شد. نخستین بار بود که در کشور موضوع خشونت، اصطلاحی پذیرفته شده بود. تعریف جدید فقط به آزار و اذیت جسمی بسنده نکرد بلکه دارای توصیفی واقعی شد. نکته مهم دیگر وظایف دستگاه‌های اجرایی بود که همگام با مجازات‌های قوه قضاییه به پیشگیری و باز‌دارندگی از خشونت حساس شوند و کمک کنند تا جامعه‌ای دارای امنیت داشته باشیم. ضمنا تعاریف شفاف به قضات کمک می‌کرد تا بهتر تصمیم‌گیری کنند. وظایف دولت نیز پیشگیری از خشونت علیه زنان، مجازات عاملان خشونت و تحقیق و بررسی درباره خشونت علیه زنان شمرده شد. نمی‌دانم طی ارسال لایحه‌ای که با حضور نماینده قوه قضاییه در دولت نهایی شد، چه اتفاقی افتاد که لایحه قوه قضاییه به عنوان طرح در مجلس مطرح و پس از آن لایحه دولت از مجلس پس گرفته شد.
در بخش مجازات‌ها هم قوه قضاییه به تناسب تعاریف مصادیق خشونت، تعیین مجازات کرد.
