دو سال از عمر آدمها برای تنفس صندوقها
همهچیز درباره افزایش سنوات خدمت برای بازنشستگی از 30به 32سال
مائده امینی- روزنامهنگار
حاشیههای بودجه سال آینده برای بازنشستگان بسیار است. تیم اقتصادی و بودجهریزی دولت بنا را بر آن گذاشته که سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی را 2سال افزایش دهد؛ به زبان سادهتر یعنی اگر این نسخه به ثمر بنشیند، افراد بعد از نه 30سال که 32سال، میتوانند بازنشسته شود. در لایحه بودجه سال آینده آمده است: «بهمنظور پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی، از ابتدای سال۱۴۰۱، سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی 2سال افزایش پیدا میکند.» پشت پرده ماجرا اما روایتی تکراری جریان دارد. سیاستگذاران دوباره تصمیم گرفتهاند که ضعفهای مدیریت غلط سالهای گذشته را با سادهترین راه پوشش دهند. واقعیت این است که گوش همه ما دیگر به این تهدیدها آشنا شده است؛ «صندوقهای بازنشستگی در آستانه ورشکستگی قرار دارند»، «پولی برای پرداخت به بازنشستهها نیست»، « منابع صندوقهای بازنشستگی، مدتهاست که کفاف مخارجشان را نمیدهد.» و این قصه انگار که سر دراز دارد... .
چرا صندوقهای بازنشستگی پایدار نیستند
بیش از نیمی از جمعیت ایران امروز بهنوعی به سازمان تامیناجتماعی وابستهاند و بههم خوردن تعادل در صندوق بازنشستگی این سازمان - بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور- میتواند معیشت همه آنها را دچار مشکلات جدی کند. صندوقهای بازنشستگی باید خودگردان باشند و نباید بار آنها به دولت تحمیل شود، این در حالی است که سهم حمایتی صندوقها از بودجه سالانه در سالهای گذشته همواره به شکل تصاعدی رو به افزایش بوده است، بهطوری که سهم بودجه حمایتی از صندوقها که در سال95 کمی بیش از 40هزار میلیارد تومان بوده، در سال99 به حدود 90هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه این سیکل معیوب این است که امروز میبینیم که صندوق بازنشستگی کشوری نمیتواند مخارج خود را تامین کند تا جایی که برای تامین ۸۵درصد منابع خود، روی بودجه دولت حساب میکند و در نهایت این سیستم ناکارآمد، دولت بهجای اینکه پروژههای عمرانی را اجرایی کند، حقوق بازنشستهها را میدهد و این فشار مالی برای همه جامعه، کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم را رقم میزند.
چه کسانی باید 32سال کار کنند
هنوز چند و چون ماجرا بهطور کامل قابلبررسی نیست اما بررسیهای همشهری حکایت از آن دارد که افزایش سن بازنشستگی شامل کارکنانی میشود که حداقل مدرک آنها کارشناسی باشد و این افراد حق بیمه بازنشستگی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری یا تامیناجتماعی واریز کنند.
چالش چند سال پایانی برای حقوق
یکی دیگر از حاشیههای بودجه تازه از راه رسیده تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی است. بر این اساس، در تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامیناجتماعی متوسط حقوق 3سال آخر زمان اشتغال حقوق دریافتی بازنشسته خواهد بود که این مصوبه میتواند تا حدی منجر به کاهش حقوق بازنشستگی افراد شود. آییننامه اجرایی موردنیاز این قانون که در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر 3ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران رسیده و برای سال آینده اجرایی میشود.
این در حالی است که امروز، کارگران زیادی در 2سال آخر بیمهپردازی بیکار و به صندوق بیمه بیکاری معرفی میشوند که در این شرایط ۸۰درصد آخرین دستمزد را بهعنوان مقرری بیکاری دریافت میکنند. سؤالی که در این میان مطرح میشود این است که در این شرایط مجلس و دولت چگونه میخواهند از کارگرانی که دستمزد مبنای کسر حق بیمههایشان کاهش پیدا میکند، حمایت کنند؟ بهخصوص که حالا این مدت به 3سال افزایش پیدا کرده است.
یادداشت
راهکاری برای تراز شدن بودجه
میکائیل عظیمی- کارشناس صندوقهای بازنشستگی
دولت بهدنبال تراز کردن بودجه خود است. متأسفانه یک سنت نادرست در بودجهریزی کشور وجود دارد که در برنامهریزی خرد و کلان هم به شکل مداوم تکرار میشود: مباحثی که موکول به قوانین بالادستی هستند را در قانون برنامه و بودجه میگنجانند؛ این یک خطای رایج اما بسیار مخرب است. اگر دولت میخواهد پارامترهای بازنشستگی را تغییر دهد، جای این تغییر در لایحه بودجه نیست. بهخصوص که اعتبار بودجه یکسال است. باید قوانین کشور در قالب لایحههای مستقل با تحلیل، استدلال و رویکرد کارآمدتری تدوین شوند یا تغییر کنند. نتیجه این روند این است که تراز کردن منابع و مخارج دولت خود را در قالب تغییر ناگهانی قوانین نشان میدهد. من فکر میکنم محاسبات دولت اینطور نتیجه داده که برای تراز شدن منابع و مصارف به 2سال فرصت تنفس نیاز دارد و برای همین موضوع چنین تصمیمی گرفته است و بهدنبال بهبود نظام بازنشستگی یا سازوکار موجود نیست. خود من شخصا فکر میکنم افراد باید کار کنند تا پول بگیرند. نباید جامعه را به سمت بازنشستگی زودتر و کارنکردن و حقوق گرفتن تشویق کرد. در سال54، امید به زندگی 68سال بود که سن بازنشستگی را 60سال گذاشتند اما امروز امید به زندگی از 70سال عبور کرده است. در کشورهای توسعهیافته سن بازنشستگی به امید به زندگی وابسته است و بهطور قطعی نیست و مدام در تغییر است. من فکر میکنم افزایش سن بازنشستگی بهخودی خود بد نیست به شرط آنکه ملزومات آن فراهم شود.
موضعگیری مجلس
استدلالهای دولت قابلاتکا نباشد، تصمیم متفاوت میگیریم
مجلس شرط و شروط خودش را برای تعیینتکلیف کردن این ماجرا گذاشته است. جعفریقادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: «باید توجه داشته باشیم که بهعلت افزایش «سن امید به زندگی» در ایران، پرداختیهای صندوقهای بازنشستگی افزایش یافته است. کشورهای پیشرفته، در این زمانها، سن بازنشستگی را افزایش میدهند تا تعادل و توازنی را بین ورودی و خروجی صندوقها ایجاد کنند». او به ایلنا توضیح داده است: «اگر استدلال و آمار دولت محکم باشد، این پیشنهاد به صندوقهای بازنشستگی کمک میکند اما اگر قابلاتکا نباشد، تصمیمی متفاوت از دولت میگیریم». عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر افزایش سن بازنشستگی موردپذیرش شاغلان واقع نشود و به آن انتقاد شود، مجلس بر چه اساس تصمیم میگیرد، گفت: «البته همه مخالف این تصمیم نیستند و امروز خیلیها به ما مراجعه میکنند و درخواست افزایش سالهای خدمت خود را مطرح میکنند. آنها میخواهند که محدودیتهای زمان اشتغال را برداریم». قادری تصریح کرد: «در نهایت تنها پس از اینکه تمام ملاحظات را درنظر گرفتیم، برای افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تصمیمگیری میکنیم».
او با بیان اینکه راهکار این است که دولت لایحه جداگانهای را برای مدیریت ورودی و خروجی صندوقهای بازنشستگی به مجلس ارائه کند تا جلوی سوءاستفادهها و تبانیها گرفته شود، گفت: «نباید زمینه را برای زرنگبازی برخی افراد فراهم کنیم تا از شرایط موجود سوءاستفاده کنند؛ البته باید بهگونهای عمل کنیم که افرادی در طول دوران خدمت و نه در ۲سال آخر به واسطه تبانی و مسائل اینچنینی، حق بیمه بیشتری را بپردازند». این نماینده مجلس افزود: «یعنی افرادی که میخواهند مستمری و حقوق بازنشستگی بیشتری را دریافت کنند، باید بتوانند به میل خود حق بیمه بیشتری را هم بپردازند اما اینکه فقط ۲سال آخر مبنای محاسبه مستمری قرار گیرد، به هیچوجه قابلقبول نیست».