حکم جایگزین حبس سازوکار قانونی می‌خواهد

میلاد پناهی‌پور-  وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان


محدودیت‌های موجود کار را برای پیوستن به کارزار مجازات جایگزین حبس سخت کرده است. مجازات جایگزین حبس از سال92 وارد ایران شد. این مجازات نوآوری قابل‌توجهی بود که البته هنوز که هنوز است اجرای آن با محدودیت‌هایی مواجه است. دست قضات برای جایگزینی کامل باز نیست و هم‌اکنون قضات صرفا در مواجهه با جرایم محدود و خفیفی می‌توانند به جایگزینی حبس رأی دهند و محدودیت‌ها به نوعی دست آنها را برای نوآوری و تسهیل شرایط بسته است. چرا که دایره شمول قانون در این حوزه بسیار کوچک و محدود است.برای مثال استفاده از مجازات جایگزین برای برخی جرایم مثل جرایم امنیتی ممنوع اعلام شده است.طبق نص صریح قانون، صدور مجازات‌های جایگزین حبس، برای جرایم امنیتی چه داخلی و چه خارجی ممنوع است و این در حالی است که اتفاقا باید احکام جایگزین حبس برای این دسته از متهمان که خطری برای جامعه ندارند، صادر شود.من فکر می‌کنم که یکی از راه‌های اصلاح وضع موجود، افزایش گستردگی شمول میزان و تعداد جرائم با امکان جایگزینی است. همچنین اقسام مجازات‌های جایگزین حبس باید افزایش پیدا کند.این ماجرا البته تک سویه نیست. نباید فراموش کنیم که استفاده از حکم جایگزین حبس، نیاز به سازوکار قانونی مناسب دارد و اگر اصرار به این تغییر از سوی فعالان مدنی وجود دارد به این معنا نیست که باید حقوق شاکی نادیده گرفته شود یا تسهیلگری‌از حد بگذردو همه این تغییرات باید در چارچوبی رقم بخورد که حقوقی از شکات پرونده‌ها در این میان تضعیف نشود؛مثلا در شرایطی که متهم ضرری مالی، ‌معنوی، حیثیتی و...به شاکی وارد کرده نباید پرونده با صدور یک مجازات جایگزین سبک بسته شود که این روند نه به صلاح جامعه است نه به صلاح دستگاه قضایی کشور.