فهیمه طباطبایی- خبرنگار
این روزها حرف و حدیث‌ها درباره «رتبهبندی معلمان.» زیاد شنیده می‌شود. فعالیت صنفی معلمان برای تحقق مطالبات حقوقی و معیشتی‌شان پیشینه‌ای طولانی دارد و به دهه١٣٣٠ شمسی برمی‌گردد و اوج آن را می‌توان در ١٢اردیبهشت١٣۴٠ دید که ابوالحسن خانعلی، معلم تهرانی در تجمع صنفی معلمان روبه‌روی مجلس شورای ملی توسط رژیم شاه به ضرب گلوله کشته شد.
این مطالبات در دهه‌های بعد و پس از انقلاب اسلامی ایران به شکل‌های گوناگون دنبال شد که هر بار به دلایلی ابتر رها شد تا ٢٢آذر سال١٣٩٠ که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش و پرورش در مراسم رونمایی از سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از طرحی به‌نام «رتبهبندی معلمان» پرده برداشت و درباره آن گفت: «رتبهبندی معلمان همانند استادان دانشگاه از اتفاقات خوب سند تحول بنیادین است و آنچه در این سند و در تعریف و تدوین دانشگاه فرهنگیان دیده شده، یک دانشگاه تمام‌عیاری است که معلمان را درخور نظام جمهوری اسلامی ایران تربیت می‌کند.»
اصل رتبهبندی چه بود؟
حاجی‌بابایی در تاریخ دوم تیر١٣٩٢ از تصویب نظام رتبهبندی حرفه‌ای معلمان در هیأت وزیران خبر داد و از آن تاریخ به بعد کار تدوین این رتبهبندی آغاز شد. این طرح بعد از یک سال براساس 4رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شد تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد، متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل ٨٠درصد حقوق را دریافت کند. روزهای پایانی سال١٣٩٣، در دوره وزارت علی‌اصغر فانی، کلیات نظام رتبهبندی معلمان تغییرات اساسی پیدا کرد و در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری در هیأت وزیران تصویب شد. جالب اینکه لایحه در مرداد١٣٩٣ به مجلس رفت اما هیچ‌گاه به صحن علنی راه پیدا نکرد و از کمیسیون آموزش و تحقیقات به دولت برگردانده شد؛ موضوعی که صدای تشکل‌های صنفی معلمان را در‌آورد و باعث اعتراض آنها شد. هفدهم مرداد١٣٩٣، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این‌باره گفت: «لایحه رتبهبندی معلمان بار مالی زیادی دارد به همین‌خاطر نمایندگان موافق آن نیستند و به آن رأی نمی‌‌دهند.» این نجواهای تازه و البته ناامید‌کننده از داخل وزارتخانه نشان‌‌دهنده نافرجام‌ماندن رتبهبندی معلمان بود و معلمان را نگران می‌کرد.
اجرای نصفه‌و‌نیمه در دولت یازدهم
پس از اینکه مجلس دهم دست رد به سینه لایحه رتبهبندی زد، آن را به کمیسیون اجتماعی دولت فرستادند تا چکش‌کاری شود و در عین حال مسئولان وزارت آموزش و پرورش در همه مراسم‌های رسمی و صمیمانه در مدح آن صحبت کرده و به معلمان وعده ترمیم حقوق‌شان را از طریق رتبهبندی می‌دادند. مثلا علی‌اصغر فانی ٢٩خرداد١٣٩۴ درباره آن گفته بود: «اجرای طرح «رتبهبندی معلمان» باعث حرفه‌ای‌شدن این شغل می‌شود.» یا «صلاحیت حرفه‌ای معلمان فقط از طریق رتبهبندی آنها امکان‌پذیر است.»
در نهایت رتبهبندی معلمان در مهر١٣٩۴ با رقم یک‌هزارو٣۵٠میلیارد تومان اجرا شد که چون تأثیر حداقلی در حقوق معلمان داشت و باعث اعتراض‌شان شد، بلافاصله وزیر آموزش و پرورش وقت گفت که این تازه گام اول اجرای رتبهبندی معلمان است و در سال‌های بعد وضعیت بهبود پیدا می‌کند.
با وجود پیگیری‌های مکرر تشکل‌های صنفی برای نهایی‌شدن رتبهبندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت و ارسال آن از طریق هیأت وزیران به مجلس، این مطالبه همواره به بهانه‌های مختلف عقب می‌افتاد و دولت دوازدهم از زیر بار اجرای آن شانه خالی می‌کرد تا زمستان١٣٩٩ که محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه جلساتی را با نمایندگان سازمان معلمان و تشکل‌های صنفی دیگر معلمی برگزار کرد و گفت که درصدد است این لایحه را به مجلس ارسال کنند چون منابع اعتباری آن در بودجه١۴٠٠ دیده شده است.
تصویب در دقیقه90
درنهایت این لایحه در اردیبهشت امسال همزمان با داغ‌شدن تنور انتخابات ریاست‌جمهوری به مجلس ارسال شد و محسن حاجی‌میرزایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش عنوان کرد که قانون رتبهبندی معلمان از فروردین١۴٠٠ لازم‌الاجراست و هر روزی که پرداخت حقوق معلمان براساس رتبهبندی به تعویق بیفتد، در نهایت دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
حتی بیست‌و‌ششم خرداد امسال، سید ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در گردهمایی بزرگ فرهنگیان و معلمان در فضای باز هتل المپیک تهران درباره قانون رتبهبندی معلمان گفت: «آموزش، کالا نیست بلکه ستون پیشرفت کشور است. نباید در آموزش و علم کیفیت‌فروشی کرد. اگر کیفیت فدای هر چیز دیگری شود، کشور خسارت می‌بیند و همه از آن ضرر می‌کنیم. بنابراین دولت مردمی برای بالا‌رفتن سطح آموزش کشور طرح رتبهبندی معلمان را به سرعت عملیاتی
می‌کند.» تا مهر امسال لایحه رتبهبندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال تغییر مداوم بود و چندبار بین صحن علنی مجلس و کمیسیون دست‌به‌دست شد و معلمان هم منتظرند تا این لایحه بالاخره تصویب شود و دولت جدید آن را اجرا کند که الیاس نادران، نماینده مردم تهران در بیست‌و‌پنجم مهر‌ماه آب پاکی را روی دست معلمان ریخت و گفت: بار مالی این لایحه زیاد است و باید دولت جدید آن را پس گرفته و اصلاح کند. همزمان مسعود میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه نیز گفت که دولت توان اجرای رتبهبندی معلمان را ندارد و علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس توضیح داد که اجرای این لایحه به 80هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند توان پرداخت آن را ندارند و فقط می‌توانند ٢۵هزار میلیارد تومان تامین کنند.
توالی ناامید‌کننده اظهارنظرها و اتفاقات در این 8ماه، درحالی‌که معلمان ١٠سال به انتظار اجرای نظام رتبهبندی نشسته بودند، آنها را سرخورده کرد و باعث اعتراض همگانی‌شان شد. در آخرین بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که در ٢٢آذرماه١۴٠٩ منتشر شده، آمده است: «ما اعلام می‌کنیم حقوق فرهنگیان ایران تا تحقق کامل رتبهبندی شاغلان حداقل 80درصد حقوق هیأت‌علمی و همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
٢۵هزار، ٧٠هزار یا ٨٠هزار میلیارد؟
در همینه زمینه :
