رفع ابهام از بودجه 1401

مسعود میرکاظمی یک روز پس از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در نشستی با خبرنگاران به پرسش‌ها، ابهام‌ها و اتهام‌ها پاسخ داد و از بودجه نخست دولت سیدابراهیم رئیسی دفاع کرد. او با تأیید اثر حذف ارز، با نرخ ترجیحی، بر افزایش نرخ تورم اعلام کرد: مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند تورم مستقیم این اقدام 7.6درصد است اما پیش‌بینی می‌کنیم این اقدام موجب می‌شود 6.9درصد از تورم ناشی از اصلاح پایه پولی، کاهش یابد. او در عین حال تأکید کرد: با وجود همه این بررسی‌ها، هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است. تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد، حتی احتمال دارد سال آینده نیز روش کنونی ادامه پیدا کند.
به گزارش همشهری، معاون رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه این سیاست در سال آینده نداریم، گفت: افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی طبیعی است ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید 5دهک افزایش پیدا می‌کند ولی دهک‌های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.
میرکاظمی توضیح داد: دولت برای سال‌جاری از ظرفیت استفاده از 8میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار بوده است اما این بودجه تمام‌شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته‌ایم البته با مجوزهای گرفته شده، استفاده بیشتر از ارز، با نرخ ترجیحی، ادامه پیدا کرده است.او سیاست تخصیص ارز 4200تومانی را یک نامعادله در اقتصاد اعلام و تأکید کرد: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت. بر این اساس ابعاد آن تا پایان سال بررسی می‌شود و برای سال بعد شفاف خواهد شد. او توضیح داد: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود. بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با 2مشکل مواجه هستیم، اول؛ نیاز به افزایش واردات، به‌دلیل کاهش تولید داخل، که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگری افزایش تند قیمت در بازار جهانی، که تا 2 برابر گران شده، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از 8به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند درحالی‌که چنین مجوزی نداشتیم و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد.
او همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم، گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که هم‌اکنون هم برخی کالایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برخی حمایت‌ها ممکن است به تورم منجر شود، تأکید کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد، این مسئله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست زیرا ماهانه 1.5میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود، افزون بر این قیمت برخی کالاهای مشمول ارز ترجیحی از مهر پارسال تا مهر سال گذشته 160درصد رشد کرده و این شیوه پرداخت یارانه ارزی به‌معنای هدردادن منابع ارزی است.

افزایش یارانه کم درآمدها
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از دهک‌های پایین ۱۰۰ هزار میلیارد اعتبار در بودجه پیش‌بینی شده است تأکید کرد: مبلغ پرداختی به یارانه بگیران، بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، احتمالا بین ۹۰، تا ۱۲۰ هزار تومان، در دهک‌های پایین، متغیر خواهد بود. به‌گفته میرکاظمی، جریان منابع یارانه به‌نحوی مدیریت خواهد شد که قدرت خرید 5دهک پایین افزایش یابد اما دهک‌های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند، پول بیشتری خرج خواهند کرد. به‌گفته میرکاظمی، هم‌اکنون ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ایران پرداخت می‌شود، دولت سعی بر تغییر این روال دارد. او توضیح داد: پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی به‌گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند. او افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده از ۶۰ میلیون نفری که یارانه می‌گیرند، ۲۲ میلیون نفر بیش از یک میلیارد تومان، در سال وارد حساب‌هایشان می‌شود، البته ممکن است، این پول، مثلاً برای فروش یک خانه باشد و درآمد نباشد اما قاعدتاً حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر تکلیف است و انجام خواهد شد.

پاسخ به انتقادها از افزایش حقوق‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به افزایش حقوق کارکنان دولت، به‌صورت میانگین، در محدوده 10درصد و افزایش نیافتن آن همپای نرخ تورم اعلام کرد: شیوه افزایش حقوق در سال‌های گذشته، خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است. عبور حجم نقدینگی از 4000هزار میلیارد تومان ناشی از کسری بودجه و عمدتا ناشی از افزایش حقوق‌هاست. به‌گفته میرکاظمی، حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال1400 دولت مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن با خلق پول پرداخت شده است. به‌گفته او، دیگر نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد.

اوراق سوپاپ اطمینان بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره فروش اوراق قرضه برای تامین کسری بودجه دولت اعلام کرد: افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. در سال آینده 175هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل سود اوراق پیش‌بینی شده همچنین 25هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت خواهد شد، علاوه بر این 200هزار میلیارد تومان اوراق برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده، به این ترتیب برنامه انتشار 400هزار میلیارد تومان اوراق وجود دارد که دولت در آن دخل و تصرفی ندارد. میرکاظمی در عین حال تأکید کرد: فروش اوراق بهتر از استقراض است. در لایحه بودجه سوپاپ‌هایی گذاشته‌ایم که اگر درآمدهای مالیاتی یا نفت اتفاق نیفتاد همه تخم‌مرغ‌های خود را خرج نکرده باشیم که بخواهیم به سمت استقراض برویم امیدواریم مجلس سقف اوراق را بالا نبرد.

راز دلار فروشی بانک ملی
خبرنگار همشهری از رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسید: چرا دولت تصمیم دارد بخشی از دلارهای نفتی را سال آینده از طریق بانک ملی بفروشد و آیا این پیشنهاد سازمان یادشده بوده است؟ میرکاظمی در پاسخ گفت: هم‌اکنون بانک مرکزی این مسئولیت را برعهده دارد و قرار است درآمدهای نفتی پس از آنکه به خزانه واریز می‌شود با نظارت بانک مرکزی، بانک ملی به‌عنوان عاملیت ارز بفروشد البته بانک مرکزی هم این نقش را ایفا می‌کند. او افزود: پیشنهاد اصلی، برای ایجاد این رویه را بانک مرکزی داده است.

چرا سن بازنشستگی افزایش یافت؟
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره دلیل افزایش سن بازنشستگی هم گفت: برخی در زمان بازنشستگی، سن قابل‌قبولی دارند و می‌توانند به همکاری ادامه دهند، در این شرایط با توافق فرد 2 سال به سن بازنشستگی اضافه خواهد شد تا منابع صندوق‌ها بازیابی شود حتی اگر 32روز هزینه و سنوات خدمتی بگیرد به نسبت آنکه بخواهد بازنشسته شود بهتر است تا اینکه بخواهیم یک کارمند صفر کیلومتر را آموزش دهیم. او در سرانجام وام ازدواج هم اعلام کرد: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم و برای نخستین بار در بودجه سال آینده 11هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت اعتبار پیش‌بینی شده است.

افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
میرکاظمی درباره دلیل افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری توضیح داد: افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر رقم رشد این بودجه ۱۵‌درصد است. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، حاصل تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است، به‌طوری‌که ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد. او افزود: در دولت قبل، آقای روحانی، بعضا وزرای خود را هم با تأخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما رئیس‌جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌رود و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند به منابع نیاز است.

  رئیس سازمان برنامه و بودجه چه نکاتی را مطرح کرد
 از ما نخواهید سیکل معیوب تورم دستمزد را ادامه بدهیم بنابراین رویکرد دولت، ارتقای قدرت معیشت است.
 عملکرد فروش سهام شرکت‌های دولتی نزدیک به صفر است. رقم آن را در لایحه بودجه واقعی کرده‌ایم و کاهش یافته است.
 نرخ محاسباتی تسعیر ارز 23هزار تومان و قیمت هر بشکه نفت 60دلار به همراه صادرات روزانه 1.2میلیون بشکه است.
 واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست. آنها مشتریانی دارند که می‌توانند نفت را بفروشند و درآمد آن را صرف تقویت بنیه دفاعی کشور کنند. این روال در سال‌های گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.
 پیشنهادهایی در دولت درباره عوارض خروج از کشور مطرح است که ازجمله آن، تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تأیید نشده است.