نقش شرایط اقتصادی در افزایش وقوع سرقت
سردار حسین رحیمی- رئیس پلیس تهران
سرقت، یکی از رایجترین جرائم در جوامع است که البته میتواند با بروز دیگر جرائم نیز گره خورده و فرد را از یک سارق خردهپا، به بزهکاری حرفهای و خطرناک تبدیل کند؛ از آنجاکه نخستین گروه اجتماعی برای جامعهپذیری، خانواده است، گرایش به سرقت نیز میتواند علت و جنبه خانوادگی داشته باشد که البته در برخی مواقع احتمال این نوع گرایشها در خانواده تقریبا به صفر میل میکند.اینجاست که باید برای تحلیل و شناسایی نقاط انحراف و چرایی گرایش برخی افراد و بهخصوص جوانان به سرقت، سراغ مشکلات و معضلات موجود در جامعه برویم، جامعهای که با اقتصاد بیثبات، رانتهای اطلاعاتی و کاری، تورم روزانه و افسارگسیخته و کاهش فرصتهای شغلی مواجه است، عملا جوانان را در تنگنای مالی و سوختن انگیزههای رشد و نمو اجتماعی قرار میدهد و موجب افزایش انواع سرقت میشود.
اساسا سرقت، جرمی است که میزان آن با متغیرهای اقتصادی، ارتباط مستقیم دارد، متغیرهایی چون فقر و بیکاری که درصورت اضافه شدن اعتیاد به موادمخدر، میتواند به معضلی فراگیر در جامعه تبدیل شود. پلیس بهعنوان حافظ امنیت عمومی همواره برخورد با سارقان را در دستور کار دارد و این مهم را میتوان در اجرای طرحهای مختلفی که از سوی پلیسهای تخصصی برگزار میشود، مشاهده کرد اما واقعیت این است که تنها دستگیری و حتی پخش تصویر آنان در رسانهها، اثربخش نیست؛ زیرا مادامی که شرایط اقتصادی و وضعیت مالی، سامان نیابد، این اقدامات صرفا مسکنی بر زخم باز شده بدون مرهمی است که صاحبش را رو به مرگ و زوال پیش میبرد، به دیگر سخن این که جوانانی که دخل و خرج زندگیشان با هم جور در نمیآید و از یک سو طبقهای از جامعه را غرق در رفاه و آسایش میبینند، در نهایت راحتترین راه را در دستبرد زدن به مال دیگری مییابند. بیکاری و فقر بهعنوان یکی از آسیبزاترین مشکلات اجتماعی، تنها با برخوردهای قهری پلیس و دستگیری سارقان برطرف نمیشود بلکه نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول در حوزه مالی، آموزشی و فرهنگی است.
کوتاه سخن آنکه، سرقت را میتوان در حوزه جرائم مالی طبقه بندی کرد که افزایش و یا کاهش آن رابطه معناداری با میزان اشتغال، تورم، وضعیت اقتصادی و انگیزه فعالیتهای قانونی، مالی و اقتصادی دارد. اگر سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه رو به بهبود و اصلاح باشد، علیالقاعده آمار سرقت نیز کاهش مییابد.