سونامی سرقت در لبنان

بحران اقتصادی لبنان خبر تازه‌ای نیست؛ این کشور از سال 2019تاکنون شاهد فروپاشی تدریجی اقتصاد خود بوده است؛ امری که بارها در سطح رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی بازتاب داشته است. اما رسانه‌ها معمولا در جریان گزارش‌ها و تحلیل‌های خود به ابعاد سیاسی-امنیتی این فروپاشی توجه کرده و از پیامدهای اجتماعی آن به سادگی عبوشر می‌کنند؛ پیامدهای اجتماعی که می‌تواند در درازمدت، بنیان‌های امنیت و استقرار داخلی یک جامعه را به کلی متزلزل کند. جامعه‌ای که در آن، ارزش دلار ظرف 2سال از 1500لیر به بیش از 23هزار لیر افزایش یافته، چگونه با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؟ جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از شهروندانش دیگر قادر به تامین نیازهای مصرفی اولیه خود (غذا و پوشاک) نیستند. براساس آمار بانک جهانی، حدود 60درصد از مردم لبنان زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

بیروت دیگر امن نیست
پایتخت لبنان که از دیرباز به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری اصلی در سطح منطقه خاورمیانه شناخته می‌شده، پس از پایان جنگ داخلی لبنان در دهه 1990میلادی، به یکی از امن‌ترین نقاط این کشور تبدیل شد. امنیت بیروت مدیون سطح قابل‌قبولی از رفاه شهروندان این شهر و البته تسلط کافی نیروهای امنیتی مستقر در آن بود. اما حالا همه‌‌چیز عوض شده است. به‌گفته جمال عیتانی، شهردار بیروت، رشد چشمگیر آمار سرقت ظرف یک سال گذشته، این شهر را به منطقه‌ای متفاوت نسبت به گذشته تبدیل کرده است. عیتانی با انتشار آمار تکان دهنده‌ای از وضعیت سرقت در بیروت گفته است: طی یک سال گذشته هزاران دلار برای جبران دزدی از اموال عمومی در سطح بیروت هزینه شده، اما باز هم سارقان به فعالیت خود ادامه داده و اشیائی نظیر درپوش‌های آهنی منهول شبکه آب و فاضلاب را می‌دزدند. براساس این آمار، ظرف یک سال گذشته فقط در بیروت، بیش از 300درپوش آهنی شبکه فاضلاب به سرقت رفته است. اگرچه شهرداری بیروت پس از شروع موج اولیه سرقت تلاش کرده از طریق همکاری با نیروهای امنیتی، مانع از تکرار دزدی‌ها شود اما قطعی مکرر برق، فرصتی طلایی برای سارقان به شمار می‌رود.

اقتصاد حرف اول را می‌زند
بررسی‌های صورت گرفته درباره دلایل رشد چشمگیر آمار سرقت و بزهکاری در لبنان نشان می‌دهد بحران اقتصادی و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم، اصلی‌ترین عامل است. نظام بانکی لبنان از زمستان سال 2019به‌دلیل فساد گسترده و تراکم بدهی‌های خارجی، در مسیر فروپاشی قرار گرفته و به همین دلیل، حساب‌های بانکی بخش عمده‌ای از شهروندان عادی را بلوکه کرده است. به‌عبارت ساده‌تر، اموال شهروندان لبنانی به‌عنوان آخرین منابع موجود نزد بانک مرکزی به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های خارجی و تامین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، کاهش مداوم ارزش لیر و حذف تدریجی برخی یارانه‌های عمومی نظیر بنزین، دارو و نان، فشار مضاعفی را بر لبنانی‌ها تحمیل می‌کند. به گزارش شبکه الجزیره، درآمد 2دهک کم درآمد جامعه لبنان به ماهانه 30الی 50دلار رسیده است. در چنین شرایطی نزدیک به 60درصد از لبنانی‌ها زیر خط فقر و 35درصد از آنان در دایره فقر قرار گرفته‌اند؛ دایره‌ای که بدون دریافت کمک‌ قادر به ادامه زندگی نیست.

آیا فقر تنها علت است؟
اگرچه در نگاه اول بدون شک افزایش دایره فقر تأثیر مستقیمی بر رشد آمار سرقت و بزهکاری در لبنان دارد، اما بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد دلایل مهم دیگری نیز در این صحنه دیده می‌شوند‌. کمیته اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل در خاورمیانه در گزارشی که به‌طور اختصاصی با اشاره به شرایط لبنان منتشر کرده اعلام می‌کند که علاوه بر فقر، تضعیف دولت و نهادهای حاکمیتی نظیر دستگاه قضایی یا امنیتی نیز نقش بزرگی در رشد سرقت‌های عمومی داشته‌اند. در این گزارش آمده است: بررسی اطلاعات موجود از سارقان لبنانی، ازجمله شغل، پیشینه خانوادگی، سن، مناطق زندگی و البته اظهارات دستگیر‌شدگان نشان می‌دهد اثرگذاری اقدامات بازدارنده از وقوع جرم در این کشور رو به افول است. به‌عبارت ساده‌تر، خلافکاران دیگر همچون گذشته از اقدام به دزدی هراسی ندارند، چرا که از ضعف نهادهای اجرایی و قانونی با خبرند. البته نقش فقر و تشدید فشارهای معیشتی در رشد انگیزه خلافکاران نیز غیرقابل انکار است. برای درک بهتر این واقعیت کافی است بدانیم ارتش لبنان (به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین امنیت داخلی) طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به کمبود امکانات مالی و لجستیکی برای اجرای وظایف خود هشدار داده است. این وضعیت بحرانی تا جایی پیش رفته که ارتش در برخی مناطق، هلی‌کوپترهای خود را با هدف درآمدزایی برای تفریحات گردشگری اجاره می‌دهد.

دولت و سیاستمداران چه می‌کنند؟
به‌طور طبیعی می‌توان انتظار داشت سیاستمداران کشوری همچون لبنان که با بحران فروپاشی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی-امنیتی نگران‌کننده آن روبه‌رو است، اختلافات مقطعی را کنار گذاشته و برای نجات کشور، طرحی بلندمدت آماده کنند. اما در لبنان حتی خبری از توافق‌های اولیه برای عبور از بحران نیست. دولت نجیب میقاتی که پس از «13ماه» رایزنی‌های سیاسی بر سر سهم احزاب از وزارتخانه‌ها شکل گرفت، به فاصله 2هفته مجددا به حالت تعلیق درآمد. علت این تعلیق اختلافات احزاب بر سر عملکرد قاضی پرونده انفجار بندر بیروت و همچنین اظهارات جورج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی درباره جنگ یمن بود. این دولت قرار بود بلافاصله پس از روی کار آمدن، مذاکره با صندوق بین‌المللی پول را برای معافیت از بازپرداخت وام‌های قبلی، دریافت وام‌های جدید و همچنین طراحی شبکه تامین اجتماعی  اقشار کم درآمد آغاز کند. اما حالا نزدیک به 4‌ماه است که این دولت هم به بخشی تازه از درگیری‌های میان احزاب سیاسی لبنان تبدیل شده است. وئام وهاب، رئیس حزب وحدت عربی لبنان با اشاره به این وضعیت در مصاحبه با شبکه الجدید می‌گوید: درحالی‌که مردم لبنان برای تامین نیازهای روزانه خود با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند، سیاستمداران همچنان مشغول درگیری‌های سنتی خود بر سر سهم از وزارتخانه‌ها هستند. تداوم این وضعیت انفجار خیابانی خشم مردم را به‌دنبال خواهد داشت.
 
جرم در لبنان به روایت آمار
آماری که وزارت کشور لبنان در مهر‌ماه منتشر کرده بیانگر جهش تعداد سرقت در این کشور است. براساس این آمار، درحالی‌که سال 2020تنها 1300مورد دزدی به مراکز پلیس گزارش شده، در سال میلادی جاری تا‌کنون نزدیک به 4900مورد سرقت  ثبت شده است. به‌طور خاص پرونده‌های سرقت خودرو در مناطق مختلف لبنان ازجمله بیروت تا 213درصد افزایش داشته است (از 350خودرو در سال 2020تا 1100خودرو تا میانه سال 2021). به موازات این وضعیت، آمار قتل عمد نیز رشد 101درصدی را تنها ظرف مدت یک سال نشان می‌دهد. پارلمان لبنان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده درصورتی که شبکه تامین اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در آینده‌ای نزدیک فعال نشود، این کشور با موج بی‌سابقه‌ای از هرج و مرج و بی‌ثباتی داخلی روبه‌رو خواهد بود.