معامله‌گران دلار در تور مالیاتی

دولت می‌خواهد از معامله‌گران ارز مالیات بگیرد. این تصمیم تازه‌ سازمان امور مالیاتی است که اعلام کرده؛ براساس قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز از این پس مشمول مالیات خواهد بود و همه اشخاص فعال در این بخش به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده مکلف هستند. به این ترتیب در اجرای مقررات ماده163 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات علی‌الحساب، به میزان ۱۰درصد از فروش ارز دریافت خواهد شد. اشخاص مشمول مکلفند با مراجعه به درگاه الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
به‌گزارش همشهری، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، درصورت ثبت‌نام نکردن به‌موقع و پرداخت نشدن مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر مالیات، جرائم غیرقابل بخشش از طریق عملیات اجرایی، از حساب معامله‌گران ارز وصول خواهد شد. طبق این ابلاغیه، متخلفان، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ازجمله مجازات‌های درجه6 محکوم خواهند شد.

دولت از چه کسانی مالیات می‌گیرد؟
 پرسش اصلی اینجاست که چه کسانی مشمول مالیات علی‌الحساب 10درصدی خرید و فروش ارز می‌شوند؟ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات اخذ مالیات از خرید و فروش ارز گفت: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند.
محمد مسیحی افزود: بانک مرکزی در فاز اول این افراد را شناسایی می‌کند و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. به‌گفته او، هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی برای اجرای این قانون فراهم شده است. این مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از امروز مشمولان مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت‌نام و پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: این قانون ضمانت‌های اجرای فراوانی دارد. هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می‌شود و هم در پایان هر سال مالی به سازمان امور مالیاتی اختیار اقدام درباره این موضوع داده شده‌ است. او درباره شناسایی فعالان غیررسمی و دلالان معاملات ارز برای اخذ مالیات مربوط توضیح داد: شناسایی اولیه این افراد بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی نیز، از طریق محرمانه، این افراد را شناسایی می‌کند.
مسیحی افزود: در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه سال۱۳۹۶، انجام ندادن برخی تکالیف قانونی جرم محسوب می‌شود و افرادی که از این قانون تخلف کنند، به‌عنوان مجرم به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. در کل کتمان و پنهان کردن درآمدهای کسب شده از محل خرید و فروش ارز جرم محسوب می‌شود. معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در فاز اول اخذ مالیات از خرید و فروش ارز هدف سازمان امور مالیاتی تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز است.
به‌گفته او، برآورد میزان وصول درآمدهای مالیاتی، ناشی از این محل، به بررسی و رسیدگی‌های بیشتر و مرور زمان نیاز دارد. او تأکید کرد: غیراز مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها، به مأخذ کارمزد دریافتی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، هم‌اکنون صرافی‌های مجاز اظهارنامه مربوط را پر می‌کنند و مالیات می‌پردازند.

تکرار یک راه قدیمی
به‌گزارش همشهری، 24اردیبهشت سال98 هم سازمان امور مالیاتی شیوه‌نامه‌ای را برای شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد؛ حالا به‌نظر می‌رسد این سازمان به‌طور جدی دنبال گرفتن مالیات از معامله‌گران ارزی است. آن زمان قیمت هر دلار آمریکا 14هزار و800تومان بود. محمد قاسم پناهی، سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: این شیوه نامه به‌منظور رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص صادر شده است که به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی مبادرت کرده‌اند. تیرماه سال98 هم فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد، با اشاره به اینکه خرید و فروش ارز به‌طور معمول مشمول مالیات نیست، گفت: اما از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز مالیات ستانی خواهد شد.
براساس بخشنامه بهمن سال96 سازمان امور مالیاتی، همه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین همه دستگاه‌های اجرایی ازجمله صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی موظفند همه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات ازجمله انواع ارز) و همچنین اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

پیامدهای یک تصمیم
تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات بر دادوستد ارز این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا این تصمیم باعث شفافیت معاملات ارزی و ثبات در این بازار خواهد شد و درآمد قابل توجهی نصیب دولت می‌سازد؟ بخشنامه جدید سازمان یادشده به صراحت شناسایی اولیه افراد مشمول مالیات بر خرید و فروش ارز را در حیطه وظایف بانک مرکزی می‌داند، به این ترتیب به‌احتمال زیاد تعداد زیادی از افرادی که کارت ملی خود را به دیگران اجاره‌ داده‌اند و برای کسب سود اندک، از کارت ملی‌شان خرید و فروش ارز صورت گرفته، در پایان سال مشمول مالیات دست‌کم 10درصدی می‌شوند طبق برآوردها مالیات این دسته از افراد دست‌کم 2برابر سود اجاره کارت‌ها خواهد شد.

حفره اطلاعاتی
این بخشنامه عمدتا کسانی را هدف قرار می‌دهد که اطلاعات آنها در صرافی‌ها ثبت شده و دادوستد پول از مسیر حساب‌های بانکی‌شان انجام شده؛ به این ترتیب احتمالا افرادی که به‌صورت پنهانی به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند، به سختی در تور مالیاتی خواهند افتاد. به‌گزارش همشهری، اگر هدف سازمان امور مالیاتی جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز باشد، شرط تحقق این هدف شفافیت داد و ستدها و دسترسی دولت به یک بانک اطلاعاتی جامع و به روز خواهد بود و در غیراین صورت پیامد چنین بخشنامه‌هایی شکل‌گیری بازار پنهان ارزی خواهد بود و حتی این فرضیه قوت می‌گیرد که نقدیندگی از بازار ارز به سمت دیگر بازارها کوچ می‌کند و آن بازارها را ملتهب می‌سازد. از این منظر برخورد مقطعی و یا بخشنامه‌هایی که هدف آن مدیریت نوسان کوتاه‌مدت قیمت ارز باشد، کارایی خود را از دست داده و به‌نظر می‌رسد دولت گزینه بهتری ازجمله مالیات بر مجموع درآمد افراد در دست دارد که می‌تواند از این مسیر بر درآمد شهروندان مالیات ببندند.

دستور رئیس‌جمهور: با سودجویان ارزی برخورد کنید
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در دومین واکنش به افزایش قیمت ارز در بازار داخلی ایران با تأکید بر لزوم جلوگیری از مداخلات سودجویانه در بازار ارز به دستگاه‌های مسئول دستور داد در این زمینه با جدیت به وظیفه خود عمل کنند. او روز سه‌شنبه ساعتی پس از اظهارنظر در جمع دانشجویان و با بیان اینکه عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند نرخ ارز را بالا ببرند و ثابت کنند که قیمت دلار به مذاکرات وصل است، این بار سه‌شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم  زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه با تقسیم کار و وظایف دستگاه‌های مختلف مقرر شد برای مدیریت در بازار ارز، با اخذ مجوزهای لازم از سوی نهادهای مسئول و براساس واقعیت‌ها، ثبات و شرایط عادی به بازار ارز برگردد. همچنین گزارش نهادهای مسئول درباره وضعیت بازار ارز ارائه و عوامل مؤثر در تغییرات غیرعادی نرخ ارز به‌ویژه در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت و براساس گزارش بانک مرکزی، درآمد ارزی کشور در 8‌ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام سال گذشته بوده و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شده است و نگرانی وجود ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر هیچ‌گونه توجیه ندارد بلکه نتیجه عملیات روانی و دخالت عناصر غیراقتصادی و کاذب در بازار است.