نقد خبر/ افزایش حقوق یا قدرت خرید

  خبر: مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: جهت‎گیری دولت در بودجه۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. طبق بودجه۱۴۰۱ دولت به جای اینکه حقوق‎ها را افزایش دهد، قدرت خرید را افزایش خواهد داد.
  نقد: ناگفته پیداست که منظور معاون رئیس‌جمهور این است که میزان حقوق کارکنان بخش دولتی در سال آینده متناسب با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد و گزینه دولت این است که خود را از چرخه باطل حفظ قدرت خرید با افزایش دستمزد بخشی از حقوق‌بگیران رها سازد. برای فهم دلیل این تصمیم دولت بهتر است کمی ماجرا را ساده‌سازی کنیم؛ بخشی از مردم ایران حقوق‌بگیر دولت هستند که حقوق و مزایای آنها براساس نرخ تورم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر وقتی دولت درآمد و منابع کافی برای پرداخت هزینه‌های جاری، ازجمله حقوق و مزایای حقوق‌بگیران و بازنشستگان را نداشته باشد، به ناچار دست به استقراض می‌زند و همین اتفاق باعث خواهد شد تا نرخ تورم افزایش یابد؛ به این ترتیب هزینه افزایش درآمد بخشی از مردم را همه 85میلیون نفر ایرانی، با تحمل تورم می‌پردازند. به‌معنای ساده‌تر وقتی دولت در گرفتن مالیات عادلانه ناتوان باشد، گزینه دیگر روی میز دولت وضع مالیات تورمی بر همه مردم است. حالا دولت به این نتیجه رسیده به جای اینکه حقوق‌ها را افزایش دهد و نرخ تورم را بالاتر ببیند، قاعده بازی را عوض کند و از سفره خانوارها با مهار تورم صیانت کند. معمای پیچیده در این هدف‌گذاری دولت اما اینجاست که نرخ تورم هدف سال آینده، چنددرصد خواهد شد؟ اگر دولت نتواند نرخ تورم را به هدفی که قول داده، کاهش دهد، هزینه آن را چگونه جبران خواهد کرد؟  آنچه میرکاظمی می‌گوید یعنی ثبات اقتصادی، یک هدف کلان است اما رسیدن به یک هدف بدون سیاست مالی و پولی روشن و ابزارهای قابل اعتماد و متری برای اندازه‌گیری کارایی این سیاست‌ها، ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. یکی از این مترها، تعهد دولت به اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده و پذیرش مسئولیت شکست احتمالی در رسیدن به این هدف است.