تیشه به ریشه فساد

فسادستیزی و برخورد مقتدرانه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی از رویکردهایی بود که باحضور سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه جان تازه‌ای گرفت؛ رویکردی که در سند تحول قضایی نیز توجه ویژه‌ای به آن شد تا زمینه‌ساز تحقق بیش‌از‌پیش عدالت قضایی و ارتقای رضایتمندی مردم از قوه قضاییه شود. فساد‌ستیزی، راهبردی بود که باحضور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در رأس دستگاه قضایی نیز ادامه یافت و اکنون مسئولان این قوه اعلام می‌کنند در این زمینه هیچ خط قرمزی ندارند و پرونده‌های مفاسد اقتصادی را با سرعت و دقت ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
بر همین اساس هم بود که رئیس جدید قوه قضاییه در نخستین روزهای آغاز به‌کار خود اعلام کرد مبارزه با فساد «راهبرد جدی و قطعی دستگاه قضا» خواهد بود و قوه قضاییه مصمم است در دوره «تحول و تعالی» گام‌های مؤثرتری در این حوزه بردارد؛ رویکردی که تقویت سرمایه‌های اجتماعی نظام را مدنظر دارد. این درحالی‌است که رئیس قوه قضاییه همواره تأکید کرده‌ اگرچه این قوه در مبارزه با فساد و رانت نباید منفعل عمل کند، اما باید دقت ویژه در رسیدگی به پرونده‌ها را نیز مورد توجه قرار داد.

شناسایی گلوگاه‌های فساد
برخورد ریشه‌ای با مفاسد درحالی در دستورکار ویژه قوه قضاییه قرار دارد که رئیس این قوه معتقد است «فساد اقتصادی از درون تهی می‌کند و جلو می‌رود و فساد سیاسی را به‌همراه دارد.» بر همین اساس هم هست که محسنی‌اژه‌ای بر شناسایی گلوگاه‌های فساد تأکید دارد و همکاری دولت و قوه قضاییه در این زمینه را ضروری و زمینه‌ساز هم‌افزایی بین‌دستگاهی می‌داند.
 
گلوگاه‌های مبارزه با فساد
در چنین شرایطی مسئولان ارشد قوه قضاییه معتقدند در برخورد با مفاسد اقتصادی چند گلوگاه مهم وجود دارد که وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، نفت و همچنین بانک مرکزی از مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌روند و برای حفاظت از حقوق بیت‌المال باید تدابیر ویژه‌ای در این بخش‌ها برای مبارزه ریشه‌ای با فساد اندیشیده شود.
در این میان نحوه واگذاری اموال دولتی به بخش‌خصوصی موضوعی است که در سال‌های اخیر با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده‌ و کارشناسان همواره بر این اعتقاد بوده‌اند که یکی از گلوگاه‌های شکل‌گیری فسادهای اقتصادی کلان در این بخش بوده‌است؛ موضوعی که رئیس قوه قضاییه در دیدار اخیر خود با دانشجویان نیز آن را تأیید کرد و ابهام‌های موجود در برخی کارشناسی‌های انجام‌شده در فرایند مزایده‌ واگذاری اموال دولتی را زمینه‌ساز بروز برخی مفاسد اقتصادی دانست.
محسنی‌اژه‌ای در این زمینه به مثالی از پرونده قطور بابک زنجانی هم اشاره می‌کند و اختلاف‌نظر‌های عجیب در کارشناسی‌های صورت‌گرفته درباره قیمت‌گذاری یک زمین را شاهدی بر این مدعا می‌داند؛ زمینی که ارزش آن در کارشناسی اولیه حدود 295میلیارد تومان تعیین می‌شود، اما در اعتراض‌های متعدد به کارشناسی‌های صورت‌گرفته، تا ۸هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

داستان کرسنت
رسیدگی بی‌حاشیه و به‌دور از جنجال به پرونده‌های مهم و بعضا چندین‌ساله مفاسد اقتصادی نیز از دیگر رویکردهایی است که در دوره جدید قوه قضاییه مورد توجه قرارگرفته است؛ رویکردی که در رسیدگی به پرونده کرسنت می‌‌توان شاهد آن بود. کرسنت یکی از پرونده‌هایی است که در سال‌های اخیر حاشیه‌های بسیاری را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌همراه داشته و از سیاسی‌‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های حوزه صنعت نفت و گاز کشور نیز به‌حساب می‌آید.
کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان بود که در سال1380 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم میان شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد و به امضا‌ رسید. این قرارداد مقرر می‌کرد که از سال۲۰۰۵ با ساخت خط لوله در خلیج‌فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان به امارات متحده‌عربی صادر شود. اجرای این قرارداد در مقطع سال1384 متوقف شد؛ موضوعی که پیامدهای حقوقی بسیاری به‌همراه داشت و پرونده قطوری نیز در برخی محاکم بین‌المللی برای رسیدگی به آن گشوده شد.
از سوی دیگر رسیدگی به‌ ضرر و زیان‌های وارد‌شده به ایران در این پرونده از مدت‌ها قبل در دستورکار قوه قضاییه قرارگرفت و فراز و نشیب بسیاری هم داشت، اما اکنون به‌نظر می‌رسد رسیدگی قضایی به پرونده کرسنت به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. بر همین اساس هم بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده را تشریح کرد و از اجرای احکام برخی متهمان آن خبرداد.
ذبیح‌الله خداییان با بیان اینکه در جریان انعقاد این قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفت و برخی افراد پورسانت گرفتند و با توجه به اینکه‌ چون انعقاد قرارداد به ضرر کشور ایران بود اجرایی نشد، گفت: در همان زمان با گزارش‌هایی که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مراجع اطلاعاتی داشتند، پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شد که حدود ۶، ۷‌مدیر وقت از اعضای هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از مسئولان شرکت کرسنت محکوم شده بودند که حدود ۵، ۶نفر به جزای نقدی و 2نفر به حبس محکوم شده بودند؛ اما این حکم اجرا نشده بود که اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد که اجرا شود.
وی ادامه داد: بخش دیگری از پرونده که مفتوح شده بود، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و حدود ۸نفر هم در این پرونده متهم هستند که اتهام آنان تبانی در معاملات دولتی و اخذ و پرداخت رشوه بوده و اکنون این پرونده درجریان است. البته این پرونده‌ای است که امروز هم در دستورکار دولت و مسئولان عالی‌رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف درحال بررسی است.

پرونده‌هایی که به نتیجه رسید
علاوه بر این، سخنگوی قوه قضاییه از به نتیجه رسیدن پرونده‌های مهمی خبر می‌دهد که رسیدگی به آنها در راستای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در دستورکار این قوه قرار داشته‌ و اکنون به نتیجه رسیده ‌است.

مکث
در نشست سخنگوی دستگاه قضا چه گذشت؟
نشست‌خبری دیروز سخنگوی قوه قضاییه حاوی محورهای مهمی بود که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. ذبیح‌الله خداییان در این نشست آخرین وضعیت پرونده‌های مهمی مانند کرسنت، اعتراضات اصفهان و احمد عراقچی را با خبرنگاران درمیان گذاشت و دیدگاه این قوه درباره موضوع‌هایی ازجمله بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، شکایت از رئیس‌جمهوری سابق و دلیل عدم‌تدوین قانون برای ترک‌فعل مسئولان را مطرح کرد. در ادامه مهم‌ترین محورهای نشست‌خبری دیروز سخنگوی قوه قضاییه را می‌خوانید:
   میان اتباع ایرانی، چه کسانی که مقیم کشور هستند و چه افرادی که مقیم سایر کشورها هستند، فرقی وجود ندارد و هر ایرانی که خارج از کشور است، می‌تواند بازگردد و آغوش ایران برای بازگشت این افراد باز است و هیچ منعی وجود ندارد.
   دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد، خط قرمزی ندارد.
   در دادگستری پرونده‌ شکایتی برای رئیس‌جمهوری سابق تشکیل نشده ‌است. اگر شکایتی از ایشان مطرح شود، در دادگاه ویژه روحانیت باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
   در حوادث 5آذرماه اصفهان 130نفر بازداشت شده بودند که برخی از آنان بلافاصله آزاد شدند و تعداد زیاد دیگری هم در روزهای اخیر آزاد شده‌اند. به‌جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند، بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده‌اند.
  در پرونده احمد عراقچی محکومان تقاضای اعاده دادرسی کرده‌اند و پرونده در دیوان‌عالی مطرح می‌شود. منتظریم دیوان‌عالی چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؛ اگر اعاده دادرسی را وارد دانست، رأی نقض می‌شود و اگر وارد تشخیص ندهد، رأی تأیید و اجرا می‌شود.
  در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام‌معظم‌رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که ایشان دستوری صادر کردند، همیشه بر اجرای قانون تأکید داشتند و اینکه حقی از کسی ضایع نشود. درباره پرونده عراقچی نیز بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم‌علیه تضییع نشود، تأکید شده‌است.
   سال1397 توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و با کمک دستگاه قضایی باندی شناسایی شد که تسهیلات ارزی را دریافت کرده بودند. با شناسایی و افشای شرکت‌ها، افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند. یکی از آنها که در روسیه مخفی شده بود، با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج) و نیروی انتظامی مسترد شد و مابقی متهمان نیز در کشورهای دیگر مخفی هستند و پیگیر استرداد آنها هستیم.
  تعدادی از مفسدان اقتصادی که اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده بودند، به حبس‌های بلندمدت محکوم شدند که ازجمله آنان می‌توان به علیرضا برخوردار کاشانی اشاره کرد که به ۱۵سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. مجید اسکندری، امین پورمتین و محمدحسین پورمتین از دیگر متهمانی بودند که در این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به حبس، جزای نقدی و ردمال محکوم شده‌اند.
   پرونده تعاونی اعتباری وحدت نیز به ‌سرانجام رسیده‌ و حکم قطعی برای آن صادر شده‌است. به‌گفته خداییان، در این پرونده که شاکیان بسیاری هم داشته‌است، افراد زیادی متضرر شده بودند که با اقدام‌های انجام‌شده، اموال این تعاونی جمع‌آوری شد و با کمک بانک مرکزی طلب بیش‌از ۹۹درصد افراد متضرر پرداخت شده‌است.