شرکت‌های دولتی؛ گریزگاه حقوق‌های نجومی

مهرداد گودرزوند چگینی- عضو هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی

چالش پرداخت حقوق‌های نجومی موضوعی است که با پرکردن برخی خلأهای قانونی موجود برطرف می‌شود؛ فرایندی که در قانون بودجه سال1400پیش‌بینی کرده بودیم سیاست‌های شرکت‌های دولتی در این بخش شفاف‌سازی و براساس مواد قانونی مشخصی انجام شود. نکته اینجاست که باید درنظر داشت در زمینه حقوق‌های نجومی، مشکل اصلی در شرکت‌های دولتی به‌وجود می‌آید؛ چراکه غالبا تابع حقوق بازرگانی هستند و چندگانگی‌های موجود در زمینه تعیین سقف پرداخت‌ها مشکلات بسیاری را در این زمینه به‌وجود می‌آورد. برهمین اساس معتقدم برای نظم دادن به چنین فرایندی مجلس و دولت باید ورود جدی‌تری داشته باشند. متأسفانه رهاشدگی پرداخت‌ها از گذشته نه‌چندان دور زمینه‌ساز بروز چالش‌های عدیده‌ای در این حوزه شده‌است. این موضوع درحالی‌است که بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است‌، اما نظارت بر این شرکت‌ها، آنگونه که باید به‌ صورت مؤثری انجام نمی‌شود و بسترساز پرداخت‌های نامتعارف نیز شده‌است. به‌نظرم دولت باید تدابیری بیندیشد که پرداخت‌ها در این بخش تابع قوانین جاری کشور باشد؛ نه اینکه این شرکت‌ها با استناد به اینکه به مصوبات و دستورالعمل‌های مصوب خود عمل می‌کنند و تابع حقوق بازرگانی هستند، پرداخت‌های نامتعارف و جنجال‌ساز داشته باشند؛ آن‌هم در شرایطی که غالبا سودده نیستند و با استفاده از منابع دولتی به سوددهی می‌رسند. معتقدم چالش‌های موجود در زمینه «حقوق‌های نجومی» از بخش شرکت‌های دولتی سرچشمه می‌گیرد و باید برای این حوزه چاره‌اندیشی شود؛ چراکه براساس قانون سقف پرداخت به مسئولان دولتی مشخص است و تخلف در این حوزه به‌راحتی قابل کشف و پیگیری است؛ به‌عنوان مثال برای سال‌جاری حقوق یک نماینده مجلس حدود 5/14میلیون تومان درنظر گرفته شده‌است و حقوق وزرا نیز قدری بیش ‌از این مبلغ تعیین شده ‌است؛ موضوعی که ضرایب و اعداد و ارقام آن براساس قانون خدمات کشوری قابل محاسبه است و بررسی آن کار دشواری نیست. با سقفی که ازسوی مجلس مشخص شده‌است، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مانند آب، گاز و برق نمی‌توانند بیش‌از حدود 35میلیون‌تومان حقوق پرداخت داشته باشند. البته باید استثناها را نیز جدا کرد که مربوط به متخصصان و همچنین فعالیت در شرایط سخت است؛ بنابراین دولت و مجلس باید راهکارهای قانونی مؤثری برای نظارت بر شیوه پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی داشته باشند.