حقوق‌های نجومی زیر ذره‌بین مجلس یازدهم

نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش پرحاشیه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی را هم در دستور کار قرار داده‌اند.  
 6سال قبل پرونده مشابهی منجر به برکناری برخی مدیران ارشد دولت حسن روحانی شد و قرار بود با تصویب قوانین جدید و ساماندهی قوانین مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشور و شورای حقوق و دستمزد جلوی چنین اتفاقاتی از سرچشمه گرفته شود. بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا به تسنیم گفته: «گزارش نهایی تفحص از حقوق‌های نجومی در حال آماده‌شدن است و احتمالاً تا دو سه‌ماه آینده به کمیسیون تخصصی ارائه و پس از آن به صحن مجلس برای قرائت ارجاع خواهد شد.»
  سال1395 افشای حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی، موجی از اعتراضات عمومی نسبت به این ریخت‌وپاش‌ها را برانگیخت. طی گزارش نهایی دیوان محاسبات 397نفر از مدیران مجبور به بازگرداندن بیش از 23میلیارد تومان مازاد پرداخت خود به خزانه کشور شدند.
  اخیرا حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور با اذعان به اصل وجود حقوق‌های نجومی در مجموعه‌های دولتی گفت: «سه‌چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که عمده سروصدای مجلس و رسانه روی یک‌چهارم بودجه جاری دستگاه‌هاست. حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴ یا ۱۵میلیون تومان است اما در شرکت‌های دولتی گاهی تا ۵۰میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰میلیون تومان پاداش می‌گیرند.»