عضو هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در گفتوگو با همشهری مطرح کرد
آشفتگی در نظام پرداختهای دولتی
خلأهای قانونی موجود در زمینه پرداخت حقوقهای نجومی از موضوعهایی است که تقریبا همه کارشناسان و مسئولان مربوط روی آن اتفاقنظر دارند و معتقدند یکسانسازی فرایند پرداختها میتواند به مختومه شدن پرونده «حقوقهای نجومی» کمک قابلتوجهی کند؛ موضوعی که جبار کوچکینژاد، نماینده رشت و خمام در مجلس و عضو هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی بر آن تأکید میکند. او معتقد است شورای تعیین حقوق و دستمزد در دولت باید کارآمدتر عمل کند. گفتوگوی همشهری با کوچکینژاد را در ادامه میخوانید.
بهنظر شما پاشنه آشیل چالش «حقوقهای نجومی» کجاست؟
معتقدم منشأ آشفتگیهای موجود در این حوزه بهدلیل وجود ناهماهنگی میان نهادهایی است که وظیفه تعیین حقوق کارکنان دولت را برعهده دارند. آنچه مشخص است، اینکه باید تعیین حقوقها از طریق یک مرجع مشخص انجام شود، نه اینکه هر بخشی با استناد به مصوبات خود، در این بخش دست به موازیکاری بزند و زمینهساز بروز آشفتگیهایی شود که به جنجال حقوقهای نجومی میانجامد.
مشکل اصلی کجاست؟
بهنظر من شورای تعیین حقوق و دستمزد باید کارآمدتر و مؤثرتر در این حوزه وارد شود و به شفافسازی و یکسانسازی پرداختها کمک کند. فکر میکنم درطول 3،2سال اخیر این شورا حدود 2یا 3بار تشکیل جلسه دادهاست. باید انسجام بیشتری در تصمیمگیریها در این حوزه وجود داشته باشد. با توجه به اینکه موضوع پرداخت حقوقهای دولتی بحث چالشی و مهمی است و خلأهای موجود در این عرصه میتواند منشأ برخی آسیبها باشد، دولت باید بحث رصد و کنترل پرداختها را بیش از گذشته جدی بگیرد. مجوزهای مربوط به حقوقها و پرداختیها باید ازسوی یک مرجع انجام شود تا پراکندگیها مشکلساز نشود و پروندههایی مانند حقوقهای نجومی را بههمراه نداشته باشد.
مگر در قانون خدمات کشوری نحوه پرداختها مشخص نشدهاست؟
بله، اما موضوع این است که خیلی شفاف نیست. براساس این قانون مسئولان کشور در چند رتبه طبقهبندی شدهاند و نحوه پرداختها مشخص شدهاست، اما نظارت و کنترل بحث اصلی است که باید بیشاز پیش جدی گرفته شود. اتفاقی که در روزهای اخیر افتاد نشان میدهد آشفتگیهای موجود در ساختار پرداختها جدی است و دولت و مجلس باید بهصورت جدیتری به موضوع ورود کنند و بررسیهای لازم را
انجام دهند.
فعالیتهای هیأت تحقیق و تفحص حقوقهای نجومی در چه وضعیتی قرار دارد؟
نمیتوان گفت که درحالحاضر دستاورد ویژهای داشتهایم. باید گزارشهای مربوط از دستگاههای مختلف بررسی شود تا بتوان بهصورت شفافتری پیرامون این موضوع اظهارنظر کرد.
مکث
عزم مجلس در شناسایی گلوگاهها
موضوع پرداخت حقوقهای نجومی درحالی با جنجالهای بسیاری مواجه شدهاست که بهنظر میرسد مجلس شورای اسلامی عزم جزمی برای ساماندهی وضعیت موجود در این حوزه دارد؛ عزمی که در تشکیل کمیتهای با هدف تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی نمود یافته است. سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفتوگو با رسانهها اعلام کردهاست که احکام اعضای کمیته تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی بهزودی صادر میشود تا فعالیتهای این کمیته وارد مرحله تازهای شود تا ضمن شناسایی گریزگاههای موجود در این حوزه، بتوان خلأهای قانونی را هم در سریعترین زمان ممکن برطرف کرد. سیدنظامالدین موسوی معتقد است باتوجه به مسائلی که اخیرا رخ داده و دریافتیهای نجومیای که در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده، وزیر کار و مدیر آن شرکت با نجومیبگیران برخورد کردهاند و این افراد از سمتهای خود عزل شدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده حساسیت دولت در این حوزه است. براساس آنچه سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، رئیسجمهوری به صراحت موضوع حقوقهای نجومی را تقبیح و تأکید کردهاست که بساط حقوقهای نجومی باید برچیده شود و سازمان برنامهوبودجه نیز موظف شده تا راهکارهای لازم را برای مقابله با حقوقهای نجومی در بودجه سال۱۴۰۱ لحاظ کند و مجلس هم در این موضوع با دولت همراهی خواهد کرد. اینها درحالیاست که قرار شده کمیته تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی که در مجلس تشکیل شدهاست، گلوگاههایی که سبب دور زدن قوانین میشود را شناسایی کند تا بتوان خلأهای موجود در این زمینه را برطرف کرد. از سوی دیگر این کمیته کمک میکند متخلفان نیز به دستگاههای قضایی معرفی شوند تا مقابله جدیتری با این معضل بهعمل آید. سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: با توجه به مکانیسم دریافت حقوقهای نجومی، این افراد بهنحوی عمل میکنند که دریافتی آنها با مبلغی که در فیش حقوقشان درج میشود، متفاوت است. بهعبارتی برخی از افراد در شرکتها و سازمانها مبلغ فیش حقوقی خود را اعلام میکنند؛ درحالیکه از طرق دیگر مانند کارت هدیه، سکه، پاداش و... دریافتهای نجومی دارند. این نوع دریافتی درحقیقت دور زدن قانون است و تیم تحقیق و تفحص این موضوعات را پیگیری خواهد کرد. براساس آنچه سیدنظامالدین موسوی تشریح کردهاست، تحقیق و تفحص مجلس درباره حقوقهای نجومی شامل همه نهادها، شرکتها و دستگاههای کشور است و فقط معطوف به یک وزارتخانه یا سازمان خاص نیست.