گزارش
تغییر قوانین برای کاهش پرونده‌های قضایی
قوه قضاییه اجرای «لایحه قضازدایی» را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب با تغییر در بعضی قوانین، از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاسته می‌شود
«بار دستگاه قضایی بارسنگینی است»، «حجم پرونده‌های دادگاه‌های تهران نگران‌کننده است»، «باید حجم کار قضات کم شود» و... این حکایت را روسای مختلفی تاکنون از اوضاع قوه قضاییه داشته‌اند؛ بخش زیادی از انرژی قوه قضاییه برای مدیریت پرونده‌هایی صرف می‌شود که می‌توانند با تغییر در ساختار و قوانین اساسا در دستگاه قضای ایران شکل نگیرند و محرکه آغازین آنها «جرم» انگاشته نشود. نورالله قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به‌تازگی گفته است: این روزها شاید مهم‌ترین مشکل قوه قضاییه، کثرت ورودی پرونده‌های کیفری و حقوقی بوده که ریشه بسیاری از مشکلات است. او همچنین تأکید کرده که بیش از ۴۶درصد زندانیان در کشور مرتبط با مواد‌مخدر هستند که از این تعداد نزدیک به 50درصد، به‌خاطر مواد جزئی و حجم کم دستگیر شده‌اند.شاهد مثال ادعای کثرت پرونده‌ها به‌نظر می‌رسد اعدادی باشد که جسته‌گریخته از زبان دست‌اندرکاران و مسئولان شنیده می‌شود. سیدمحمد صاحب‌کار، معاون راهبردی قوه قضاییه در روزهای پایانی سال گذشته اعلام کرد: سالی بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷میلیون رسیدگی انجام می‌شود و تعداد بالای پرونده‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل اطاله دادرسی است.
دلایل حجم بالای پرونده‌ها
کار رسیدگی به حدود 10میلیون و به روایت دیگر 15میلیون و به روایتی حتی سالانه 17میلیون پرونده، با قوه قضاییه است. این بار سنگینی که مدام از آن گفته می‌شود، ریشه در عوامل بسیاری دارد؛ برای مثال، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بر این باور است که یکی از دلایل کثرت پرونده‌ها این است که با وجود همه نواقص موجود، مردم امید دارند ملجأ و پناهگاهی وجود دارد که حرف‌شان شنیده شود و از دلایل دیگر در این زمینه قوانین، مقررات و ساختارهایی است که باید اصلاح شوند. او در این‌باره گفته است که در هفته‌های اخیر ریاست قوه قضاییه در راستای سیاست‌های اساسی این قوه که کاهش ورودی پرونده‌هاست، به معاونت حقوقی دستور داد طرحی را تهیه کنیم که تحت‌عنوان لایحه قضازدایی دنبال شود.براساس آخرین اظهارات این مقام مسئول، از مجموع ۱۰میلیون پرونده در کشور حدود ۳۵عنوان کیفری و دعاوی کیفری و ۴۵عنوان حقوقی که ۷۰درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد و در این لایحه قضازدایی برای 7میلیون پرونده، معاونت حقوقی به کمک همکاران و پژوهشگاه قوه قضاییه تلاش می‌کند درخصوص برخی موضوعات که جرم‌انگاری شده، راهکاری پیدا کنیم که جرم تلقی نشود و اگر جرم تلقی می‌شود نیز راهکار مقابله با آن و ضمانت اجرا را حبس یا مجازات نقدی قرار ندهیم و مجازات‌های دیگری درنظر گرفته شود.معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزوده است: همچنین باید از جنبه حقوقی هم نهادهای شبه‌قضایی را لحاظ کنیم و از آن ظرفیت استفاده شود تا مردم فوری نخواهند به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
آتش اعتیاد به جان دستگاه‌ها
بیش از ۴۶درصد زندانیان در کشور مرتبط با مواد‌مخدر هستند. این موضوع دیگری است که قدرتی به آن اشاره کرده و تأکید داشته است که براساس گزارش سازمان زندان‌ها از این زندانیان حدود ۴۸درصد به‌خاطر مواد جزئی زندانی هستند که اگر سقف مواد را در قانون اصلاح کنیم، خودبه‌خود جمعیت زندان‌ها کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که تیر‌ماه امسال، محمدمهدی حاج‌‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها گفته است: ۴۴درصد از محکومان به‌طور مستقیم و ۲۶درصد نیز غیرمستقیم مربوط به جرائم مواد‌مخدر هستند و این یعنی ۷۰درصد آمار زندانیان کشور به مسئله اعتیاد و مواد‌مخدر وابستگی دارند.
آفت زمان‌بر بودن رسیدگی
یکی دیگر از مسائلی که احتمالا محصول بالا بودن ورودی پرونده‌های قضایی به دستگاه قضایی کشور است، زمان‌بر بودن رسیدگی است. درحالی‌که کامبیز نوروزی، حقوقدان بر این باور است که بخش بزرگی از طولانی‌شدن فرایند دادرسی از الزامات و خصوصیات کار قضاوت است، سیاستگذاران این قوه، بالا‌بودن حجم پرونده‌ها را علت اصلی می‌دانند. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کاهش اطاله دادرسی را از دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی عنوان کرده و در این‌باره توضیح داده است: طولانی‌شدن روند رسیدگی ازجمله ناراحتی‌های مردم است و تصور می‌شود که همکاران قضایی ما مقصر هستند و شاید درصدی باشد، اما مواردی هست که قوانین، مانع است.به‌گفته او، آیین دادرسی کیفری در دست اصلاح است که با نگاه کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی، اصلاحاتی قرار است انجام گیرد.
و نسخه‌ای شاید... شفابخش
قضات یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های این زنجیره‌اند. قضات از زندان‌ها بازدید کنند، به فرایند رسیدگی توجه بیشتری نشان دهند و نسبت به شرایط، تسلط بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر دستگاه قضا باید فرایند رسیدگی به عملکرد قضات را جدی‌تری بگیرد و برای آن سازوکار مدونی درنظر داشته باشد. حشمتی، رئیس‌کل دادگستری استان در این‌باره پیشنهاد داده است: افراد قابل‌توجهی در زندان‌ها داریم و ما در کاهش جمعیت کیفری تلاش می‌کنیم و بر همین اساس مراجعه همکاران به زندان می‌تواند بسیاری از مشکلات آنها را حل کند. به پیشنهاد او قضات باید از زندان‌ها بازدید کنند. در هر مجتمع ۲ نفر به زندان اعزام شوند و افرادی را که قرار است برای محاکمه اعزام شوند، نظراتشان را جویا شوند.اصلاح قوانین و ساختارها در راستای سند تحول قضایی و گام دوم انقلاب برای کاهش ورودی پرونده‌ها از اهداف و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره جدید است که شاید بتوان به آن امیدوار بود؛ البته تجربه نشان داده در عمل، موانع بسیاری وجوددارد که باعث می‌شود آنچه باید بشود، نشود. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفته است: یکی از اهداف و سیاست‌های ریاست قوه قضاییه این است که در راستای سند تحول و گام دوم انقلاب باید به فکر اصلاح قوانین و ساختارها هم باشیم چون این قوانین و ساختارها موجب و مولد پرونده‌های زیادی است. امیدواریم مجموعه این اقدامات سبب شود مردم بیشتر به سمت صلح و سازش بروند و البته صلح و سازش نیاز به فرهنگسازی دارد که خارج از دستگاه قضایی باید علما، بزرگان، نهادهای فرهنگی و مذهبی به میدان بیایند و این امور را در دست بگیرند.
نظارت بر قضات جدی‌تر گرفته شود
نعمت احمدی - حقوقدان
امروز از ظرفیت قانون به‌درستی استفاده نمی‌شود و محصول این وضعیت، تعدد صدور دستور بازداشت‌های موقت است که در نهایت سودی به هیچ‌کدام از بخشهای ماجرا نمی‌رساند. من بر این باورم که همین قوانین موجود باید به‌درستی اجرا شوند. این مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید در دستور کار برای اصلاح وضع موجود قرار بگیرد. بگذارید شرح مسئله را با ذکر یک مثال شروع کنم؛ حدود نیمی از پرونده‌های موجود در قوه قضاییه ریشه در مشکلاتی دارد که مردم در معاملات بین خودشان به آنها برخورده‌اند. هنوز که هنوز است املاک قابلیت خرید و فروش با «قولنامه» را دارند و این مسئله منجر به بروز اختلاف بسیار و در نهایت تشکیل پرونده‌های متعدد می‌شود. این معضل یک راهکار ساده دارد؛ قانون ثبت که قانون مادر است، به‌درستی اجرا شود و نظارت کافی و درست بر اجرای آن شکل بگیرد. برابر این قانون ملکی که در دفتر اسناد رسمی به‌نام کسی ثبت شد، مالک تحت هر شرایطی همان فرد است. مواد 46 و 47 همین قانون می‌گوید هر نوع نقل و انتقال اعم از رهن، اجاره و... باید برابر سند رسمی باشد. تصور کنید همین قانون به‌درستی اجرا شود، چه حجم گسترده‌ای از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کم می‌شود. من فکر می‌کنم مشکل 60درصد پرونده‌های دادگستری در بخشهای حقوقی و مدنی با اجرای درست یک قانون، حل می‌شود. فراموش نکنید تعدد زندانی‌ها و پرونده‌های حقوقی و قضایی ریشه در مدیریت قوه قضاییه دارد و بقیه قوه‌ها نمی‌توانند برای اصلاح وضع موجود کاری کنند. من فکر می‌کنم پیش از دست‌زدن به اصلاح قانون در درجه اول باید قوانین موجود به‌درستی اجرا شوند و در مرحله بعدی دست به پالایش قوانین منسوخ‌شده و بیهوده بزنیم. این است که می‌تواند هم به مردم کمک کند هم بار سنگینی را از دوش دستگاه قضا بردارد. قوه قضاییه باید نظارت خود را بر قضاتی که در دستگاه قضایی کار می‌کنند، بیشتر کند و در شیوه انتخاب قضات تجدید‌نظر کند.