پاسخ اژه‌ای به ابهام‌های مجلس درباره ترک فعل مسئولان

 طرح شکایات متعدد مجلس از ترک فعل دولتمردان سابق با اما و اگرهای رئیس قوه قضاییه چندان راه ساده‌ای پیش رو ندارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای حداقل در 2سخنرانی در مورد ارسال پرونده‌های شکایت مجلس از دولت حسن روحانی به قوه قضاییه، تعیین تکلیف آنها را مشروط کرده است. او یک‌بار غیرمستقیم درخصوص شکایات مجلس در موضوعاتی همچون اجرای سند2030 در دولت روحانی، استنکاف دولت سابق از اجرای قانون هسته‌ای مصوب مجلس با عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران توجه نمایندگان را به «تداخل کارها» و «موازی‌کاری‌ها» با توجه به تعدد نهادهای نظارتی مختلف در کشور جلب کرده بود.
رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان عالی قضایی به مناسبت روز مجلس (دهم آذرماه) مرتبط با درخواست‌های مکرر برخی نمایندگان برای رسیدگی به شکایات ترک فعل مسئولان در قوه قضاییه گفت: هر ترک فعلی حالا جرم نیست و نیاز به قانون دارد. شما مطمئن باشید که قوه قضاییه باید دستگاهی باشد که بیش از همه به قانون احترام می‌گذارد و اگر قانون نداشته باشیم و با نظرات خودمان وارد شویم ممکن است مشکل ایجاد کند. تا به امروز در کمتر از ۴‌ماه، ۹نشست با نمایندگان مجلس داشته‌ام یعنی با ۷کمیسیون و ۲فراکسیون دیدار داشته‌ام و به‌نظرم نزدیک‌ترین افراد به مردم، نمایندگان آنها هستند. قوه قضاییه به‌طور جدی چند موضوع را در دست بررسی دارد. اول اینکه اطاله دادرسی را کم و فرایند‌های دادرسی را کوتاه کنیم. اظهارات اژه‌ای بدون اشاره به ذکر عناوین پرونده‌های ارسالی از مجلس به قوه قضاییه مطرح شدند ولی بیشترین فراوانی شکایات مجلس از ترک فعل مسئولان مربوط به دولت سابق و ریاست‌جمهوری حسن روحانی بوده است.
نمایندگان مجلس یازدهم با استناد به اصول 122 و 134 قانون اساسی تاکنون شکایت‌های مختلفی از دولت حسن روحانی به قوه قضاییه ارسال کرده‌اند. کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر این شکایات است. نمایندگان طرح شکایت خود علیه روحانی را از یک طرف به اصل122 مستدل می‌کنند که تصریح دارد «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی برعهده دارد، دربرابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» و از طرف دیگر مسئولیت اقدامات هیأت وزیران را هم براساس اصل134 قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور می‌دانند و برخی شکایات دیگر را نیز ضمیمه گزارش‌های ارسالی خود از مجلس به قوه قضاییه می‌کنند. در اصل134 قانون اساسی تأکید شده «ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد» و در آخر همین اصل تصریح شده  که«رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است».
تنها در 2مورد از شکایات ارسالی مجلس به قوه قضاییه، نمایندگان درباره موضوع بورس و مداخلات ارزی در دولت گذشته پرونده‌هایی را به نهاد قضایی ارسال کرده بودند. این پرونده‌ها به‌گفته مجلسی‌ها به دادستان کل کشور ارسال شده بودند. حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل90 مجلس مهرماه از تصمیم به استقرار تیم بازرسی این کمیسیون در نهاد ریاست‌جمهوری به‌منظور بررسی ترک فعل‌های حسن روحانی خبر داده و گفته بود: «این تیم وظیفه رسیدگی به تمامی اسناد و ابعاد مختلف این پرونده را برعهده دارد.» نصرالله پژمان‌فر عضو دیگر کمیسیون اصل90 هم درباره شکایات از ترک فعل مسئولان دولت تدبیروامید گفته بود: «در پرونده مسکن کل سیاست‌هایی که در این حوزه قرار به اجرا بوده را بررسی کرده و از رئیس‌جمهور سابق (روحانی) به‌دلیل ترک فعل‌هایی که داشته شکایت کرده‌ایم.» حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم اخیرا با بیان اینکه وضعیت پیک پنجم کرونا و افزایش جان‌باختگان آن به‌دلیل سوءمدیریت رئیس‌جمهور قبلی بود، گفته بود: «ما دوبار از وی به قوه قضاییه شکایت کردیم، یک‌بار در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه و بار دیگر هم در دوهفته قبل و امیدواریم این‌بار قوه قضاییه رسیدگی کند.» این شکایات باید در دادگاه ویژه روحانیت بررسی شوند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه 24آبان در جلسه شورای‌عالی قضایی با بیان اینکه در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد می‌تواند در کمیسیون اصل۹۰ مطرح کند، گفته بود: «از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آیین‌نامه آن اجرایی شده، هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به‌خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود.»
او درباره تعدد نهادهای نظارتی در بحث عملکرد دولت تصریح کرده بود: «مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور می‌داند. در قوه قضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که براساس اصل۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد و دیگری دیوان عدالت اداری که براساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامه‌های دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی می‌کند. ما باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ظرفیت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجلس را به‌گونه‌ای هماهنگ کنیم که با جلوگیری از موازی‌کاری‌ها نقش مؤثری در اصلاح امور داشته باشند.

تذکر اژه‌ای به مسئولان قضایی درباره بازداشت‌ها
رئیس قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه باید بیش از همه ملتزم به قانون باشد، گفت: در همه بخش‌ها ازجمله دادگستری، دادسرا و حوزه ضابطین اقداماتی که صورت می‌گیرد باید مستدل و مستند بوده و از اتقان کامل برخوردار باشد.
به گزارش میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مهم این است که همه از ضابط تا دادیار و بازپرس و قاضی در دادسرا و دادگاه به قانون عمل کنند. نباید اینگونه باشد که کسی را دستگیر و بازداشت کنیم و بعد به‌دنبال دلیل برویم و اگر فردی شاکی خصوصی دارد باید دلیل آن را هم اقامه کند تا ادعایش ثابت شود و به صرف ظن، نباید کسی را بازداشت کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه از رسانه‌ها و جریانات سیاسی خواست که اجازه دهند اجرای عدالت و احکام عادلانه در فضایی آرام صورت گیرد و تأکید کرد: شاهد هستیم بسیاری حتی با انگیزه درست و صحیح اقدام به فضا‌سازی‌ می‌کنند، ولی وقتی فضا ناآرام و مسموم باشد، حق و باطل مخلوط می‌شود و امکان دارد تصمیم‌گیری و حکم عادلانه برای همکاران قضایی سخت شود. وی با بیان اینکه در فضای نامتعارف نمی‌توان درست تصمیم‌گیری کرد، به صاحبان تریبون و قلم توصیه کرد اجازه دهند دستگاه قضایی در فضایی آرام و مناسب عدالت را اجرا کند و افزود: اگرچه فشار‌ها تأثیری در آرا و تصمیمات قضات نخواهد داشت، اما ممکن است موجب کندی و اخلال در کار‌ها شود.