تنگنای مسلمانی در کشمیر

هند در ادامه سرکوب مسلمانان در کشمیر، یک فعال سرشناس حقوق بشری را که در افشای نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی دست داشته بازداشت کرده‌اند. به گزارش واشنگتن‌پست، مأموران آژانس ضد‌تروریسم هند، بامداد سه‌شنبه به منزل خرم پرویز ریختند و او را بعد از ساعت‌ها جست‌و‌جو در منزل و محل کارش بازداشت کردند.
پرویز 44ساله که قبلا هم سابقه دستگیری توسط مأموران امنیتی هند را دارد، هماهنگ‌کننده ائتلاف جامعه مدنی کشمیر است. این گروه دهه‌هاست که نقض حقوق بشر- از گورهای دسته‌جمعی گرفته تا اتهامات بدرفتاری نیروهای امنیتی هند- را درکشمیر، تنها منطقه در هند با اکثریت مسلمان که مورد ادعای پاکستان هم هست، بررسی و پیگیری می‌کند.
دستگیری پرویز در ادامه خاموش‌کردن صدای معترضان به نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و سیاست‌های غیرقانونی او در کشمیر به شمار می‌رود. مودی در سال 2019 بعد از دهه‌ها، فصلی از قانون اساسی هند را که به کشمیر درجه‌ای از خودمختاری می‌داد را نقض کرد و منطقه جامو و کشمیر را به‌عنوان مناطق ویژه که در تقسیمات کشوری هند پایین‌تر از ایالت قرار دارند، معرفی کرد. این اقدام، خشم مردم و گروه‌های جدایی‌طلب کشمیر را به همراه داشت. از آن زمان، سرکوب و خفقان در کشمیر به بی‌سابقه‌ترین حد رسیده است و هر صدای مخالفی، ازجمله فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و حتی رهبران سیاسی به‌شدت خفه می‌شود.
دستگیری پرویز، با استناد به قانون جلوگیری‌ از اقدامات غیرقانونی انجام شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند که بنیان این قانون که هدفش مبارزه با تروریسم است، غیرانسانی است. این قانون به مقامات اجازه می‌دهد که دستگیرشدگان را 6‌ماه بدون دادگاه در حبس نگه دارند.
نیروهای امنیتی، پاییز گذشته هم در راستای برخورد با فعالیت‌های جدایی‌طلبانه، پرویز و یک روزنامه‌نگار را بازداشت کرده بودند.
نیروهای امنیتی، در سال 2016هم از سفر پرویز به سوئیس برای شرکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جلوگیری کرده و او را به‌خاطر آنچه حمایت از جدایی‌طلبان می خواندند، زندانی کردند. یک دادگاه 2‌ماه بعد پرویز را آزاد و اعلام کرد که بازداشت او غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت بوده است.
دستگیری این بار او، به اتفاق‌های هفته‌های پرآشوب اخیر در کشمیر بی‌ربط نیست. کشمیر در 9روز اخیر، به‌صورت ویژه شاهد فعالیت‌های مرگبار نیروهای امنیتی و خشم مردمی در پی آن بوده است. 9روز پیش، نیروهای امنیتی به یک مجتمع تجاری حمله کردند که بر اثر تیراندازی آنها، 2‌مغازه‌دار کشته شدند. پلیس گفته است که نیروهای امنیتی به برخی شبه‌نظامیان جدایی‌طلب حمله کرده بودند. این 2 قربانی غیرنظامی، بلافاصله و بدون رعایت مناسک دینی مسلمانان، دفن شدند. تعجیل در دفن این افراد، این گمانه را که پلیس از آنها به‌عنوان سپر انسانی استفاده کرده را تقویت می کند. حتی رهبران سیاسی، ازجمله محبوبه مفتی، رهبر سابق جامو و کشمیر این مسئله را تأیید کردند و پلیس را به سوءاستفاده از غیرنظامیان متهم کردند. به‌گفته آنها، عملیات پلیس در کشمیر، مدت‌هاست که به خشونت در این منطقه دامن می‌زند و باعث مرگ‌ومیر غیرنظامیان می‌شود؛ بدون اینکه قتل آنها توسط پلیس در جایی ثبت شود. به‌‌طور کلی، ساکنان کشمیر به فعالیت‌های پلیس در این منطقه به دیده تردید نگاه می‌کنند. برای دهه‌ها، آنها اینطور مطرح می‌کنند که پلیس و نیروهای امنیتی تیراندازی دروغین و ساختگی به راه می‌اندازند تا قتل‌های فراقضایی خود را پوشش دهند.
قتل‌های اخیر، به‌خاطر گزارش‌های ائتلاف جامعه مدنی کشمیر مورد توجه قرار گرفتند و این گروه، سؤال‌هایی را درباره این حادثه مطرح کردند. فعالیت‌های ائتلاف جامعه مدنی در این باره، به خشم عمومی دامن زد و اعتراض‌های مردمی در نهایت فرماندار کشمیر را مجبور کرد تا به پلیس دستور دهد  جسد2 غیرنظامی کشته شده در این حادثه که در 80کیلومتری سرینگر دفن شده بودند به خانواده‌های آنها بازگردانده شود.
پرویز و گروه حقوق بشری او، نقش اصلی در فاش کردن اقدامات نیروهای هندی علیه غیرنظامیان داشته است. برخی گزارش‌های آنها، مورد توجه جهانی قرار گرفته و این گروه، چند جایزه جهانی حقوق بشر هم دریافت کرده است.
نارندرا مودی، هنگام لغو خودمختاری کشمیر، وعده داده بود که صلح و شکوفایی در این منطقه اوج خواهد گرفت، اما از آن زمان، نه‌تنها مردم از نظر اقتصادی افت شدیدی را تجربه کرده‌اند که شاهد سرکوب شدیدتری در منطقه نیز بوده‌اند. هند که خود را بزرگ‌ترین دمکراسی دنیا می‌خواند، از آن زمان دست به اقدامات حیرت‌آوری مانند قطع دسترسی مردم به شبکه‌های موبایل و اینترنت زده تا فرمان غیرقانونی مودی را پیش ببرد.