تورم؛ دشمن جدید بایدن
تورم نگرانکننده در آمریکا، زندگی را بر مردم سخت کرده و رئیسجمهور و حزب دمکرات را هدف انتقادهای تند جمهوریخواهان قرار داده است
جواد نصرتی- روزنامهنگار
بدترین تورم در آمریکا در 3دهه گذشته، به بزرگترین چالش جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا و حزب دمکرات تبدیل شده و همزمان با پایین آوردن کیفیت زندگی میلیونها آمریکایی، میزان رضایتمندی از بایدن را هم کاهش داده است.
به گزارش اسلیت، میزان رضایتمندی از بایدن هفته گذشته به 42درصد رسید که پایینتر از تمامی روسای جمهور تاریخ معاصر آمریکا در سال دوم از ریاستجمهوری است. تورم البته تنها عامل کاهش محبوبیت بایدن نیست؛ دعواهای تلخ درون حزبی دمکراتها و خروج ناامیدکننده نظامیان آمریکایی از افغانستان هم محبوبیت بایدن را پایین آوردهاند. با این حال، هیچکدام از اینها، به اندازه شرایطی که تورم در آمریکا ایجاد کرده نگرانکننده نیست و نمیتواند میراث بایدن را به خطر بیندازد.
به گزارش رویترز، دولت بایدن همین حالا هم بهخاطر شرایط پیش آمده تحت فشار است چون فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) همینماه گذشته اعلام کرده بود که تورم موقتی و گذراست اما نهتنها تورم از بین نرفته، که تقویت شده و اقتصاددانان گفتهاند که به سال آینده و در حالتی بدبینانه، به آینده دورتری هم کشیده خواهد شد. نادرستی پیشبینی فدرال رزرو، باعث شرمساری این نهاد شده اما مسئله از شرمساری فراتر است.
جمهوریخواهان، در شرایطی که اقتصاد به مسئله اصلی مردم آمریکا تبدیل شده، بهشدت به رویکرد اقتصادی دولت بایدن حمله میکنند. با این حال دولت و اقتصاددانان همفکر میگویند که طرح اصلی دولت بایدن، یعنی طرح نجات 1.8تریلیون دلاری در درازمدت باعث رونق اقتصاد در آمریکا خواهد شد. تا آن زمان اما بایدن باید با مسئله کاهش رضایتمندیاش دستوپنجه نرم کند و البته پاسخ مناسبی برای حملات تند جمهوریخواهان داشته باشد.
معدن طلا
وضعیت فعلی برای جمهوریخواهان یک نعمت از آسمان رسیده است. آنها امید بسیار زیادی دارند که در انتخابات میاندوره سال بعد، اکثریت شکننده دمکراتها در کنگره را از چنگ آنها دربیاورند. کاهش رضایت مردم از بایدن و انتخابات محلی اخیر و پیروزی در چند ایالت به جمهوریخواهان امیدواری داده است که با تاکتیکهای هجومی، دمکراتها را به چالش بکشند. به همینخاطر است که نهایت استفاده را از شرایط فعلی میبرند و به رقیب حمله میکنند.
ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه حتی تعارف را کنار گذاشته و در گفتوگو با والاستریت ژورنال گفته است که وضعیت فعلی، برای حزب او حکم معدن طلا را دارد؛ «بهراحتی میتوان دید که در گام بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد. ما همچنان تورم خواهیم داشت و بعد نرخ بهره بالا خواهد رفت. این شرایط، مثل این است که به معدن طلا رسیده باشیم.»
در مقابل این انتقادهای بسیار تند، دولت اینطور استدلال میکند که طرح 1.8تریلیون دلاری برای اصلاح هزینههای رفاهی و اجتماعی، با کاهش هزینههای مردم در بخش خدمات و درمان، در نهایت توان اقتصادی خانواده را افزایش میدهد.
اما این فواید مربوط به آیندهای در دور دست است و فعلا، هر بار که خانوادهها به پمپبنزین و یا سوپرمارکتها میروند، شاهد افزایش قیمت هستند.
تورم از کجا شروع شد؟
دولت آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکنندگان- سبدی شامل محصولات متنوعی، از سوخت گرفته تا خدمات درمانی و خواربار و اجاره منزل- نسبت به سال گذشته آن 6.2درصد بیشتر شده است. این میزان، بالاترین تورم سالانه از نوامبر1990 به بعد بهشمار میرود؛ بهعبارت دیگر، آمریکا هرگز در 3دهه اخیر چنین تورمی را تجربه نکرده است. برای نمونه، افزایش قیمت برای تخممرغ 12درصد، بنزین 50درصد، ماشین لباسشویی 15درصد و ماشینهای دست دوم 26درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. دستمزدها در آمریکا رشد کرده است، اما آنقدری نیست که افزایش قیمتها را پوشش بدهد. جالب اینکه، تورم در آمریکا، ثمره یک اتفاق بسیار امیدبخش و خوب است؛ بهبود اقتصاد در شرایط بعد از کرونا. در سال2020 و در اوج کرونا، مصرفکنندگان از خانه بیرون نمیرفتند و کسبوکارها هم تعطیل بودند. این یعنی شرایط بسیار بد بود. اما اقتصاد یکباره رشد دوباره را بعد از پایان قرنطینههای سراسری شروع کرد و یکی از محرکهای آن وضع برخی سیاستهای اضطراری توسط فدرال رزرو و محرکهای اقتصادی چشمگیر توسط دولت بود. در بهار، واکسیناسیون گسترده باعث شد تا مردم به رستورانها و مغازهها برگردند. یکباره کسبوکارها از تقاضا جا ماندند و نهتنها نتوانستند نیروی کار کافی استخدام کنند، که از سیل سفارشهای مشتریان هم جا ماندند. بندرها هم نتوانستند ترافیک کشتیهایی که بار به آمریکا برده بودند را مدیریت و تحمل کنند و ورود کالاها کند شد. زنجیره تامین جهانی گره خورد. در نتیجه، قیمتها بالا رفت، و شرکتها به این نتیجه رسیدند که افزایش هزینهها را بهصورت افزایش قیمت به مشتریها منتقل کنند؛ مشتریهایی که در دوران همهگیری، اگر نه تمامی، که بخش زیادی از اندوختههای خود را از دست داده بودند.
جیسون فرمان، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و مشاور اقتصادی دولت اوباما، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که بخش زیادی از تورم فعلی، محصول خروج از دوران کروناست. با این حال او به این مسئله اشاره میکند که بخشی از مشکل، سیاستگذاری دولت است؛ «آنها چنان خواستار خروج از رکود بودند که بهصورت سیستماتیکی تورم را نادیده گرفتند. کاری که آنها کردند مثل ریختن بنزین روی آتش بود.»
بهگفته او، دولت حتی درماه مارس (بهار) به بیشتر خانوارهای آمریکایی چکهایی به مبلغ 1400دلار داد تا از بحران خارج شوند؛ این کار، دقیقا همان مصداق ریختن بنزین روی آتش است.
فرمان گفته است: «تورم در آمریکا، بسیار بیشتر از اروپاست. آنها هم همین مشکلات ما را دارند و با همان مشکلات زنجیره تامین جهانی مواجه هستند. اما آنها، اقدامات محرک اقتصادی ما را انجام ندادهاند.»
چین کلید حل مشکل است؟
جو بایدن برای مقابله با تورم، اقداماتی نظیر تسهیل زنجیره تامین انجام داده. اما یک کار اصلی که میتواند به مهار تورم در کشورش کمک کند را انجام نداده؛ برداشتن تعرفه از واردات از چین. به گزارش سیانان، این کار باعث میشود که خانوارهای آمریکایی، در سال صدها دلار کمتر هزینه کنند. بماند که این کار میتواند یک جنگ تجاری پرهزینه که دولت دونالد ترامپ شروع کرده را هم با خوشی به پایان برسانند.اما اینجا، ملاحظات سیاسی و استراتژیک بیشتر از هزینه خانوارهای آمریکایی اهمیت دارند.پیش از نشست مجازی بایدن و شیجین پینگ همتای چینیاش، گروههای تجاری نامهای به رئیسجمهور این کشور نوشتند و خواستار لغو تعرفهها شدند. بهگفته آنها، این تعرفهها سالانه 110میلیارد دلار هزینه برای واردکنندگان آمریکایی و 1300دلار برای خانوارهای آمریکایی در پی دارد.