مقصد بعدی نقدینگی، پایه پولی و تورم

5000هزار میلیارد تومان ایستگاه بعدی حجم نقدینگی ایران در ماه‌های آینده و شاید بهار سال 1401خواهد بود، مگر اینکه دولت و بانک مرکزی زودتر چاره‌ای اندیشیده و جلوی انتشار پول پرقدرت و تورم‌ساز را بگیرند و اجازه ندهند رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بیشتر شود. دولت سیدابراهیم رئیسی قول داده در یک سال آینده نرخ تورم را به محدوده 20درصد برساند. از آنجا که بودجه امسال با کسری شدید دست‌کم 400هزار میلیارد تومانی مواجه است، یکی از مسیرهای کنترل نقدینگی، پایه پولی و رشد تورم، تامین کسری بودجه نیمه دوم امسال از محل فروش اوراق بدهی و سهام خواهد بود. بعید است دولت بتواند در 4‌ماه پیش رو درآمد قابل انتظار و محسوسی از محل فروش املاک و مستغلات داشته باشد. در چنین وضعی تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر متوقف کردن روند انتشار اوراق بدهی دولت به یک معما بر سر مسیر آینده نرخ تورم تبدیل شده و شاه‌کلید سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی و ضامن رشد اقتصادی 8درصدی در سال آینده در لایحه بودجه‌ای نمایان خواهد شد که قرار است تا یک‌ماه آینده تقدیم مجلس شود.

عکس فوری با آمار بانک مرکزی
بانک مرکزی جزئیاتی از روند رشد پایه پولی و نقدینگی در نیمه نخست امسال منتشر کرد که نشان می‌دهد؛ حجم نقدینگی از 3476هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته با رشدی 17درصدی به حدود 4068هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به شهریورماه پارسال هم 40.5درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده است. این گزارش می‌گوید نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی به‌عنوان ضریب فزاینده نقدینگی هم به 7.839واحد رسیده که نشان می‌دهد درصورت ادامه روند فعلی، کنترل نرخ تورم سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش همشهری، پایه پولی به‌عنوان موتور تورم‌ساز همچنان در حال رشد است و  شهریورماه امسال به 519هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته 39.5درصد و نسبت به اسفند پارسال هم 13.1درصد قد کشیده است. سؤال اینجاست که دلیل رشد پایه پولی به‌عنوان عامل تشدید‌کننده روند صعودی نرخ تورم چه بوده است؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند جلوی روند فزاینده پایه پولی را بگیرد؟ تازه‌ترین گزارش این نهاد نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال 36.5ردصد و نسبت به اسفند پارسال 5.4درصد رشد کرده و به رقم 496هزار میلیارد تومان رسیده درحالی‌که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال 78.6درصد کاهش پیدا کرده بود، نسبت به اسفند سال گذشته 116درصد رشد داشته است. افزون بر این رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال منفی 1.4درصد بوده اما نسبت به اسفندماه پارسال رشدی 8.7درصدی داشته است.
بانک مرکزی می‌گوید: سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی در شهریورماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 35.6درصد بوده و نسبت به اسفند سال گذشته به 5.5درصد رسیده و در مقابل سهم طلب بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی از منفی 3.6درصد در شهریور امسال نسبت به شهریور سال قبل به مثبت 5.7درصد نسبت به اسفند پارسال رشد کرده است.

ردپای نقدینگی
پس نقدینگی کجاست که هم در حال رشد است و در عین حال همه در جست‌وجوی آن هستند و هم بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی می‌نالند؟ به آمارهای بانک مرکزی نگاه کنید که می‌گوید: 20.1درصد از کل نقدینگی در پایان شهریور امسال شکل پول داشته که 1.8درصد آن به‌صورت اسکناس و سکه در دست مردم قرار دارد و 18.3درصد بقیه هم به‌صورتحساب‌های جاری در قالب سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها قرار گرفته است. نکته قابل تامل اینکه هرچند سهم اسکناس و مسکوک در دست مردم از 2.1درصد در اسفند پارسال به 1.8درصد کم شده، اما نکته نگران‌کننده اینجاست که سهم سپرده‌های دیداری یعنی نقدینگی موجود در حساب‌های جاری نزد بانک‌ها از 17.8درصد در اسفند پارسال به 18.3درصد رسیده است، این مسئله نشان می‌دهد پول موجود در حساب‌های جاری احتمال ورود به بازارهای دارای قدرت نقدشوندگی و پتانسیل بالای تحریک انتظارات تورمی را دارد. به این معنا که از حجم شبه پول یا همان حساب‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها کاسته می‌شود و به سهم پول اضافه می‌شود.
از کل 4068هزار میلیارد تومان نقدینگی 79.9درصد در قالب شبه پول یا همان سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها نگهداری می‌شود که در پایان شهریور امسال 6.2درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه، 28.7درصد سپرده‌های کوتاه‌مدت، 25.5درصد سپرده‌های یکساله، 17.1درصد سپرده‌های دوساله و بقیه آن هم در قالب سپرده‌های بلندمدت بوده است. نتیجه اینکه از حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت و یکساله بانک‌ها کم شده و حدود 7درصد به سپرده‌های دوساله اضافه شده که به‌احتمال زیاد نرخ سود بالاتری از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود.

تغییر مسیر وام‌دهی بانک‌ها
روند پرداخت تسهیلات بانک‌ها در طول 8سال گذشته از پرداخت وام در قالب مشارکت مدنی به سمت عقود مبادله‌ای به‌ویژه در قالب کارت‌های مرابحه و فروش اقساطی تغییر محسوس کرده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را به بخش‌هایی اختصاص دهند که اطمینان حاصل کنند هم بازپرداخت آنها آسان‌تر و هم اینکه خواب آن کمتر باشد. در پایان شهریور از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی، فقط 15.7درصد آن به مشارکت مدنی اختصاص داشته و سهم فروش اقساطی به 19.4درصد و کارت‌های مرابحه هم به 31.2درصد رسیده است. از سوی دیگر مانده کل تسهیلات بانک‌ها در شهریور امسال نسبت به اسفند سال گذشته تنها 20.3درصد رشد کرده که با درنظر گرفتن نرخ تورم موجود، قدرت خرید ایجاد شده ناشی از مانده تسهیلات بانکی به‌نظر تضعیف شده و وام‌های بانکی پاسخگوی نیاز واقعی مشتریان نیست.

بدهکاران به بانک مرکزی
خلاصه وضع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی هم نشان می‌دهد همچنان این بانک در اقتصاد ایران به‌عنوان وام‌دهنده بزرگ و دست به نقد عمل می‌کند به‌گونه‌ای که بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور امسال نسبت به شهریور و اسفند سال گذشته به‌ترتیب 53.7درصد و 38.5درصد بیشتر شده است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال 1.4درصد کمتر شده بود، نسبت به اسفند سال گذشته رشدی 8.7درصدی داشته است. افزون بر اینکه بدهی دولت به بانک‌ها در شهریور امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 23.5درصد و نسبت به اسفند پارسال 11.3درصد بیشتر شده است. از جمله تغییرات رخ داده در شاخص‌های پولی در شهریور امسال می‌توان به رشد 17.4درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها اشاره کرد و مهم‌تر اینکه سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی جدود 59درصد نسبت به اسفند کاهش یافته که کمترین میزان ممکن در طول دست‌کم 5سال اخیر به شمار می‌آید. افزون بر اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم 9درصد بیشتر شده که این روند زنگ خطری جدی برای تورم است و توقف انتشار اوراق بدهی دولت می‌تواند در ماه‌های آینده دردسرساز شود.